الحكومة الجزائرية تدرس خفض الإنفاق وزيادة الضرائب

تخطط حكومة الجزائر لتقليص الإنفاق بنسبة 14% في 2017 بعد خفضه 7% هذا العام، في إطار سعيها للتأقلم مع هبوط إيرادات الطاقة.
وأوضح مسؤول أن الحكومة تدرس أيضا رفع أسعار البنزين ووقود الديزل المدعم للعام الثاني على التوالي لكبح الاستهلاك المحلي المتزايد وخفض فاتورة الواردات.
وتساهم مبيعات النفط والغاز بنسبة 60% من الموازنة الحكومية و95% من إيرادات الصادرات، إذ باءت محاولات تنويع موارد الاقتصاد بالفشل.
وفي العام الحالي أرجأت الحكومة مشروعات للبنية التحتية وبدأت في رفع أسعار البنزين ووقود الديزل والكهرباء للمرة الأولى فيما يزيد على 10 سنوات.
وأشار المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن الحكومة ربما تفرض ضرائب جديدة على السلع المحلية والمستوردة لاحتواء العجز في العام المقبل، مضيفا: "تجري حاليا مناقشة زيادات جديدة".
وتتوقع الحكومة أن تصل إيرادات الطاقة إلى 35 مليار دولار في 2017 ارتفاعا من 26.4 مليار دولار متوقعة لهذا العام، لكنها تقل عن إيرادات 2015 البالغة 35.72 مليار دولار وعن إيرادات 2014 التي بلغت 68 مليار دولار.
وقال المسؤول إن من المتوقع أن ترتفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص والبنزين الممتاز والبنزين العادي بنحو 13.08 و12.94 و14.11 في المئة للتر على الترتيب وأن يزيد سعر وقود الديزل 7.85% للتر.
ولا تزال الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة منخفضة جدا بالمعايير العالمية، إذ يبلغ سعر وقود الديزل حاليا 18.23 دينار "16 سنتا أميركيا" للتر.
ويتضمن المشروع ضرائب جديدة وزيادات في ضرائب حالية، إذ ستزيد الضرائب على إيجارات العقارات المحلية بنسبة تتراوح بين 7 و10%، بينما سترتفع أسعار التبغ بما بين 60 و100%.
كما سترتفع أسعار الأجهزة مثل مكيفات الهواء والغسالات بنسب تتراوح بين 5 و60% بموجب ضريبة تتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة، بينما ستفرض ضريبة 10% على عقود الإعلان عن المنتجات الأجنبية.