7 «خطايا» أطاحت بوزير التموين.. «فساد القمح» وعلاقته بالإخوان

تقدّم الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستقالته من الحكومة ، رسميًا، على هامش اجتماع الحكومة اليوم الخميس، وذلك على خلفية ما كشفه تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن تورطه فى قضية فساد القمح.
ومؤخرًا، واجه «حنفي»، أزمات متتالية ومتتابعة، فلا يكاد يخرج من واحدة حتى ينغمس في أخرى، تلك الأزمات التي كتبت نهايته في الوزارة، خاصةً في ظل غضب أعضاء البرلمان ومطالبتهم بسحب الثقة منه.
«حنفي»، 56 عامًا، ظل محتفظًا بمنصبه ك«وزير للتموين والتجارة الداخلية»، منذ أكثر من عامين، في حكومة المهندس إبراهيم محلب وحكومة المهندس شريف إسماعيل في 2014، ثم تم تجديد الثقة فيه في 19 سبتمبر من العام الماضي.
واجه وزير التموين وحده سبعة استجوابات مقدمة ضده في مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية، من أصل عشرة استجوابات، حول مافيا القمح والصوامع والفساد فى عمليات توريد القمح وإهدار المال العام، وتسهيل استيلاء الغير عليه مما يهدد الأمن القومي المصري، وعليه قرر نحو 360 نائبًا سحب الثقة منه.
وفي هذا التقرير، نرصد عدد من الأزمات التي واجهها أو ارتكبها «حنفي»، وساهمت في الإطاحة به خارج «التموين»..
فساد القمح
أزمة «فساد صوامع القمح»، الذي تأخرت الوزارة في استلامه من الفلاحين، حتى ألزمها النواب على شراء «إردب» القمح منهم ب420 جنيهًا، وعلى إثر تلك الأزمة واجه وزير التموين عدة اتهامات بالفشل والارتباك وعدم القدرة على إدارة المنظومة.
وشكّل مجلس النواب لجنة تقصى الحقائق في فساد القمح، وكشف تقرير اللجنة، عن الأطراف المسئولة مسؤولية جنائية وتأديبية ومدنية وسياسية بشأن فساد توريد القمح، وحمّل تقرير اللجنة، «حنفي»، مسئولية الفساد والتلاعب في منظومة القمح، ورأت اللجنة أن هناك مسؤولية قانونية للعديد من الأطراف فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسؤوليات والتي لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح (توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبز)، وعلى رأسهم وزير التموين.
وأكد التقرير، أن إجمالى العجز وصل إلى نحو 198 ألف طن قمح، أي بما يعادل 557 مليون جنيه، وهو ما يمثل إهدارًا للمال العام وتلاعبًا في الكميات الموردة.
إقامة الوزير
اتُهم «حنفي» بالإقامة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة منذ تولّيه مهام منصبه، في جناح تبلغ مساحتة 231 مترًا، إلى جانب حجزه لغرفة لجانب الجناح للحراسة تبلغ تكلفتها ما يقارب السبعة ملايين جنيه، وتكمن أزمة إقامة الوزير في تساؤل البعض وعلى رأسهم النائب مصطفى بكري «مين بيدفع فاتورة جناح الوزير بفندق سميراميس، منذ فبراير 2014، والتي تخطت قيمة الحجز 6 مليون جنيه، في حين أن راتبه الشهري 30 ألف جنيه؟».
منظومة الخبز
فى بداية توليه منصب وزير التموين، أكد «حنفي» أن تطبيق منظومة الخبز الجديدة سيضمن توصيل الدعم إلى مستحقيه عن طريق المرونة في الشراء في أي وقت، وفي حالة عدم صرف المواطن لحصته يستطيع أن يستبدلها بنقاط من مكاتب التموين، ولكن سرعان ما اتضح أن الوزير لم يضع الضوابط التي تضمن سلامة التنفيذ وتحول دون الاقتراب من المال العام، بل على العكس، جاءت المنظومة الجديدة لتزيد من ثراء وأرباح أصحاب المخابز معدومي الضمائر والأمانة، الذين تحايلوا على الوزارة، ومفتشيها.
دكتوراه الوزير
ومن ضمن ما واجهه وزير التموين، التشكيك في مؤهلاته، حيث قال النائب جلال عوارة، عضو لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان، إن «حنفي» غير حاصل على درجة الدكتوراه.
وهو ما استدعى رد محمود دياب، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الذي أكد على حصول الدكتور خالد حنفى، على درجة الأستاذية وليس فقط الدكتوراه وله العديد من الأبحاث المنشورة دوليا، معتبرًا أنها مجرد شائعات للتشكيك وإثارة الرأى العام وحقن الشارع المصري ضد وزير التموين.
غلاء الأسعار
قدّم عدد من النواب، طلبات إحاطة، ضد «حنفي» بسبب ما يعانيه المواطن من زيادة غير مسبوقة في أسعار جميع السلع خاصة الغذائية، والتي يعتمد عليها في حياته اليومية، في ظل غياب الآليات والضوابط التي يمكن سيطرة الأجهزة المعنية من خلالها على تلك الزيادات ومعاقبة المخالفين.
أزمة الأرز
وفي مايو الماضي، واجه وزير الدكتور خالد حنفي موجة من الغضب والاستياء الشعبي، بسبب تصاعد أزمة الأرز وارتفاع أسعاره، حيث وصل سعر الكيلو في الأسواق وقتها إلى 9 جنيهات، وذلك بعد فشل الحكومة في السيطرة عليها، واكتفائها بالإعلان عن استيراد أرز من الخارج بالعملات الأجنبية أقل جودة عن الإنتاج المحلي.
الوزير والإخوان
عرض الإعلامي تامر أمين، ببرنامجه «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، صورة ل«حنفي» يظهر فيها ملتحيًا في عهد الإخوان، وصورة أخرى مع حاتم عبد اللطيف وزير النقل الأسبق في حكومة هشام قنديل، معلقًا: «ما أربيش دقني في زمن الإخوان وأحلقها بعد الإخوان».