عقب إقالته.. الرقابة الإدارية تبدأ التحقيق مع وزير تموين الفساد

كشف مصادر مطلعة، منذ قليل، عن أن الرقابة الإدارية قامت باصطحاب وزير التموين خالد حنفي إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بعد إقالته من منصبه فى واقعة فساد صوامع القمح والإقامة.
وأضافت المصادر، بأنه سيتم التحقيق مع الوزير السابق على خلفية اتهامات الفساد بوزارته، وعلى رأسها فساد صوامع القمح، وسكنه داخل أحد الفنادق الكبرى وغيرها، وأنه سيتم اصطحابه من أمام مقر مجلس الوزراء، لأن مجلس الوزاء محصن من القبض على الوزراء بداخله.
كما قامت بالتحفظ على أوراق ومستندات هامة بمكتبه ومنعت الجهات من خروج أي ورقة من داخل المكتب للخارج.
وأضافت المصادر أنه سيتم تحويل الأوراق للرقابة الإدارية، وهي أول جهة منوط لها التحقيق مع وزير التموين ثم سيتم عرضه خلال ساعات على نيابة أمن الدولة العليا.
وكانت حكومة الانقلاب قد أقالت منذ قليل،وزير التموين الدكتور خالد حنفى بعد فضيحة "فساد القمح" والتى كشفت عنها لجنة تقصة الحقائق ببرلمان العسكر .
جاء ذلك بعد اجتماع ثنائي بينه وبين رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل، استمر لدقائق بعد اجتماع الحكومة العام، اليوم الخميس، والذي طالبه فيه إسماعيل بالاستقالة ورفض حنفي، وقدم إقرار ذمته المالية.وكان مصدر مطلع، أن حنفي واصل تبجحه وظهر في اجتماع الحكومة متمسكا بالبقاء في منصبه ويرفض كافة الضغوط الموجهة إليه لإجباره على الاستقالة.
محطات فساد
وشهدت محطات وزير الانقلاب، محطات فساد متعددة كان من أبزرها ما كشفته تقارير رسمية إن وزير التموين خالد حنفى يقيم فى فندق 5 نجوم من 2014 فندق سميراميس وقام بصرف أكثر من 7 ملايين جنيه.
مخاوف من الهروب
فى حين طالب برلمانيون عسكر بتحويل أوراقه للجنايات بعد عدة بلاغات للتحقيق فيما ورد من قضايا فساد يتورط فيها وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى وتورطه فيما يتصل بمنظومة القمح، بداية من عمليات التوريد الوهمى، ومخالفات تأجير الصوامع، وصولا إلى التستر على التجاوزات والمخالفات وتسديد الرصيد الاحتياطى من القمح.
فساد 559.7 مليون بالصوامع
وكان التقرير النهائى للجنة تقصى حقائق فساد القمح، التى شكلها برلمان العسكر لكشف الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام، كشف أن المسئول الأول جنائيا عن فساد منظومة القمح هو الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الانقلاب، وأوصت بإحالة المستندات للنائب العام.
وأوضحت اللجنة أن المسئولية الجنائية يتحملها وزراء الانقلاب بالتموين والتجارة الداخلية، الزراعة، الصناعة، وشركتى المصرية القابضة للصوامع، العامة للصوامع، التابعتين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
كما كشف التقرير عن وجود 120 مليون جنيه مهدرة بسبب قرار وزير التموين بإسناد مهمة إعادة ربط كمية القمح المستحقة لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة "قطاع عام" إلى مطاحن القطاع الخاص.
وكشف تقرير لجنة تقصى حقائق عن أن إجمالى العجز فى الصوامع والشون التى زارتها اللجنة وبلغ عددها 12 صومعة وشونة، يصل إلى 559.7 مليون جنيها.
كما شهدت فترته أيضاً فساداً فى منظومة الخبز وذلك بعدما كشفت تقارير مطلعة إن الوزير شريك رئيسى فى فساد المنظومة من خلال تعامله مع شركة سمارت للكروت المميكنة.
ارتفاع الأسعار
وشهدت فترة وزير الانقلاب خالد حنفى، ارتفاع جميع الأسعار الغذائية والتى بلغت بحسب آخر تقرير للغرفة التجارية بالقاهرة إلى 65%، كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك فى المجمعات الاستهلاكية.