بأمر عسكرى| على عبدالعال يضغط على نوابه لوقف أعمال تحقيقات فساد القمح

ويرفض طلب مد عمل اللجنة

كشف أكثر من مصدر برلمانى، عن فضيحة مدوية للعسكر، وذلك بعد أن رفض رئيس مجلس نواب الانقلاب، على عبدالعال، مد عمل لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح لمدة شهر آخر، لزيارة عدد من الصوامع والشون الخاصة فى عدد من المحافظات.
ورغم أن تلك اللجنة موالية بالكامل لقائد الانقلاب العسكرى، عبدالفتاح السيسى، إلا أنها فى غضون أيام قليلة كشفت عن نهب وسرقات بالجملة داخل الصوامع، يترأسها مقربين من النظام وأصدقاء لوزير التموين خالد حنفى، الذى أصر على أنه ليس هناك فساد يذكر، على الرغم أيضًا من تحقيقات النيابة العامة التى كشفت ذلك.
وأضافت المصادر، أن الحكومة برمتها، ضغطت على "عبدالعال" بجانب بعض أعضاء البرلمان، لوقف عمل اللجنة منذ فترة قصيرة، وذلك بعد أيام من عملها، والاعتراضات التى وصلته شفهياً من عدد كبير من أعضاء المجلس، على طريقة عملها، وتدخلها فى عمل واختصاصات جهات أخرى.
وأضافت المصادر، حسب احدى الصحف الموالية للعسكر، أن خالد حنفى، وزير التموين بحكومة الانقلاب، وعددا من نواب ائتلاف دعم مصر، مارسوا ضغوطا كبيرة على رئيس المجلس، فور علمهم بتقديم اللجنة طلبا لمد عملها، مشيرة الى أن "حنفى" وبعض مسؤولى وزارة التموين جلسوا مع عدد من النواب، وأطلعوهم على ما وصفته المصادر ب"تجاوزات اللجنة"، فى عملها وتصرفاتها أثناء تفتيش الصوامع والشون الخاصة كأنها هى "الضابط والرقيب والقاضى"، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
فى المقابل، قال النائب مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق توريد القمح، إنه التقى "عبدالعال"، وطالبه بمد عمل اللجنة لمدة أسبوعين لكتابة التقرير، وهو ما رفضه رئيس المجلس قائلاً: "لا داعى للمد، والمجلس سيناقش التقرير فى إحدى جلساته التى ستنعقد أيام 7 و8 و9 أغسطس المقبل.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت ل"الشعب" فى وقت سابق، أن المتهمين بالفساد فى قضية القمح متعاونين بشكل كامل مع النظام، وأنهم قاموا منذ فترات كبيرة باستيراد أنواع قمح بحجة مساعدته، وهو ما سد فجوة لدى نظام العسكر، ويريد أن يحميهم الآن، لأن بعض المسئولين متورطين فى العملية.