400 مليون جنيه إجمالى فاتورة فساد صوامع القمح

كشفت مصادر حكومية وبرلمانية أن إجمالى الفساد المالى بالصوامع الخاصة فى عمليات توريد القمح المحلى تصل إلى مايقرب من 400 مليون جنيه من اجمالى 14 مليار جنيه خصصتها الحكومة لشراء القمح للمزارعين.
وأكدت المصادر أن لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من قبل مجلس النواب رصدت عجزًا فى الصوامع تصل نسبته إلى 4% وذلك خلال اسبوعين فقط من عمل اللجنة التى تقوم خلال الفترة الحالية بحملات مفاجئة ومكثفة على الصوامع خلال الفترة الحالية.
وأكدت الوزارة أن حق الدولة مضمون وذلك لان المحاسبة تتم من خلال التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة بقيمة 5 مليارات جنيه مشيرًا إلى أن وزارة التموين قامت بتشكيل لجان من وزارة التموين ومباحث التموين والرقابة الادارية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للتفتيش على الصوامع والشون ورصدت احتمال وجود عجز فى الكميات فى حدود نحو 4% فى 100 صومعة وشونة وتم تحويل هذه اللجان المسئولة فى هذه الصوامع والشون لجهات التحقيق مشيرة الى أنه هناك خطة لإقامة عدد من الصوامع حيث تم استلام نحو 17 صومعة من اجمالى 25 صومعة ممولة بتمويل اماراتى وسيتم استلام الباقى وهى 8 صوامع خلال هذا العام بالإضافة إلى انه جار إنشاء 14 صومعة ممولة من صندوق التمويل السعودى وسيتم استلامها خلال العام القادم بالاضافة 10 صوامع افقية بتمويل إيطالى ضمن برنامج مبادلة الديون بالاضافة الى منطقتين لوجستيتين فى محافظتى الاسماعيلية وبنى سويف.
ومن ناحية أخرى طالبت لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من مجلس النواب الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بمد فترة عملها وعدم اقتصاره على نهاية الشهر الجارى، وذلك تمهيدا لعرض الطلب فى الجلسة العامة، مؤكدة ان هناك شركة عالمية ستتم الاستعانة بها لتوضح طريق تأمين صوامع القمح من الفساد.