خالد حنفي.. أجنحة "سميراميس" طردته من جنة "الوزراء"

ضجيج بلا طحين، هذا هو ملخص سياسة خالد حنفي، في وزارة التموين منذ توليه حقيبتها في فبراير 2014، ودعمه من قبل 3 حكومات متعاقبة (إبراهيم محلب- تسيير الأعمال – شريف إسماعيل)، لينتهي به الحال اليوم "مجبرًا" على تقديم استقالته.
الوزير السابق خالد حنفي (56 عامًا)، كان أول ضحية للبرلمان الحالي، بعد أن قرر نحو 360 نائبًا سحب الثقة منه، بعد حملة إعلامية طاردته في كوابيسه من أعلى أجنحة فندق سميراميس.
قبل ساعات من استقالته تحداه النائب البرلماني ربيع أبو لطيعة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بقوله "إن التقرير النهائي للجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول فساد القمح، قادر على الإطاحة بوزير التموين، خالد حنفي، وذلك لأنه المسئول الأول أمام البرلمان عن فساد منظومة توريد القمح"، مؤكّدًا في تصريحات صحفية أن "التقرير به بلاوي وسنحاسب الوزير دون أي استجوابات أو طلبات سحب ثقة"، بحسب قوله.
حنفي كان من أكثر وزراء حكومة شريف إسماعيل وإثارة للجدل خلال الأيام الماضية؛ بسبب عددٍ من الأزمات التي تتعلق بالسلع والمواد الغذائية، بداية من أزمة ارتفاع الأرز، مرورًا بنقاط الخبز ونهاية بقضية فساد القمح التي مهدت لإجباره على تقديم استقالته، وصولاً إلى قضية اتهامه بالإقامة في أحد أشهر فنادق القاهرة بتكلفة شهرية كبيرة تعدت أكثر من خمسة ملايين جنيه.
واجه حنفي حملة من الانتقادات؛ بسبب موجة الغلاء التي طالت الكثير من السلع التموينية وعلى رأسها "الأرز"، الذي وصل سعره إلى 8 جنيهات للأرز العادي.
وبعد أن حاول الوزير السابق تلافى الأزمة بالحصول على موافقة مجلس الوزراء، لاستيراد 80 ألف طن أرز بالأمر المباشر بعد توقف التجار عن التوريد لهيئة السلع التموينية وتخزينه بهدف تعطيش الأسواق ورفع أسعاره.
لم ينتظر النواب كثيرًا على حنفي، فقدموا طلبات إحاطة ضده بسبب ما يعانيه المواطن من زيادة غير مسبوقة في أسعار جميع السلع خاصة الغذائية التي يعتمد عليها في حياته اليومية، في ظل غياب الآليات والضوابط التي يمكن سيطرة الأجهزة المعنية من خلالها على تلك الزيادات ومعاقبة المخالفين.
زاد الهجوم على وزير التموين بعد قضية فساد صوامع القمح، بعد أن شكل مجلس النواب لجنة تقصى الحقائق في فساد القمح، وكشف تقرير اللجنة، عن الأطراف المسئولة مسؤولية جنائية وتأديبية ومدنية وسياسية بشأن فساد توريد القمح.
وحمل تقرير اللجنة وزير التموين والتجارة الخارجية، مسئولية الفساد والتلاعب في منظومة القمح، ورأت اللجنة أن هناك مسؤولية قانونية للعديد من الأطراف فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسؤوليات والتي لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح (توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبز)، وعلى رأسهم وزير التموين.
لم تتوقف الاتهامات، فعرض الإعلامي تامر أمين، صورة له يظهر فيها ملتحيًا في عهد الإخوان، وصورة أخرى مع حاتم عبداللطيف وزير النقل الأسبق في حكومة هشام قنديل، معلقاً: "ما أربيش دقني في زمن الإخوان وأحلقها بعد الإخوان".