"وزير التموين" بعد عامين: أوهم المصريين أن كيلو اللحمة بسعر 75 قرش.. ومتهم بإهدار 14 مليار جنيه

وزير الظروف العصيبة الذي أصبح يلتصق اسمه دائما بالجوع والتقشف والفساد ومؤخرا بالتبديد المال العام في فندق شهير بوسط القاهرة، خالد حنفي وزير التموين منذ 2014 وحتى الآن، بالرغم من توجيه الخبراء الاقتصاديين العديد من الانتقادات لتقاعس الوزير عن أداء دوره بفاعلية ونشاط في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.
10 آلاف جنيه في الليلة
انهالت الاتهامات من جانب عضو البرلمان مصطفى بكري إلى "حنفي" وذلك بسبب إقامة الوزير في أحد الفنادق نظير 594 دولار في الليلة الواحدة، ما يعادل 10 الأف جنيه مصري، وهو ما يعني أن الوزير يُنفق 7 ملايين جنيه في الشهر بينما تُخصص له الحكومة 10 آلاف جنيه فقط هو راتبه.
وذلك بعد أن رفض الوزير السكندري الإقامة في الاستراحة الكائنة بشارع طلعت حرب، بوسط البلد، المعدة له من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، رغبتاً في الإقامة بفندق، بعد رفض أسرته الإقامة بتلك الاستراحة التي لا تكلف الدولة أو الوزير.
الفساد في كل حتة
اعترف خالد حنفي، بوجود فساد في المنظومة، قائلًا: "الفساد عندنا في كل حتة"، مضيفًا أن الحكومة تحاول تكسير ذلك الفساد ولكن لم تنتهي من تكسيره، معتبرا أن لجنة تقصي الحقائق تقوم بدورها من جانب لمحاربة الفساد
وأكد "حنفي"، أن لجنة تقصي الحقائق المكلفة من البرلمان رفضت اقتراحه بالانتظار حتى تصفية الصوامع واعتبرتها حجة لعدم كشف الفساد وطالبت بمعرفة الوزن بقياس الحجم ، مشددًا على أنه رد بأن ذلك ليس دقيقا ولا توجد أي شركة تستطيع عمل ذلك، حيث شن حملات من الهجوم المضاد علي لجنة تقصي الحقائق المكلفة من البرلمان، في تحركات وصفها البعض بمحاولات مستميتة يقوم بها الوزير للهروب من المساءلة القانونية، وأيضا من أجل إنقاذ رقبته من مقصلة الخروج من الوزارة في أقرب تغيير وزاري.
وهم الفرخة أو كيلو لحمة ب 75 قرشًا
خرج علينا الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يوم 13 يوليو 2014 ، بتصريح يؤكد فيه أن الدجاجة ستصرف للمواطن بقيمة 75قرشًا سيقوم بدفعها صاحب البطاقة للبقال كهامش ربح على الدجاجة من خلال البطاقة إضافة إلى خصم ثمن الدجاجة من قيمة الدعم المخصص للأسرة في البطاقة وهو 15 جنيهًا لكل فرد، قائلاً: أقسم بالله العظيم سيصرف كيلو الدجاجة المجمدة على البطاقة ب75 قرشًا".
اهدار 11 مليار جنيه
منظومة طرحها خالد حنفي لتوفير الدقيق المستخدم في مخابر الخبز، وكان اقتراح الوزير تحويل الدعم المخصص لأي مواطن إلى نقاط يستطيع المواطن تبديلها إلى سلع غذائية في نهاية الشهر إذا لم يشتر الخبز، وكان الاستهلاك يقترب من 10 مليون طن دقيق في العام والمنظومة الجديدة لتوفير ولتقليل هذا المعدل، وتكلفت المنظومة الجديدة 14 مليار جنيه تقريبا، وبعد عامين اتضح أن معدل استهلاك الدقيق ما زال كما هو بالإضافة إلى سرقة بعض المسؤولين بالتلاعب في البطاقات التموينية وأهدر ملايين أخرى على الدولة، بحسب ما اعترف به "حنفي" أما البرلمان.
بالإضافة إلى ما ذكره تقرير لجنة تقصى الحقائق حول الفساد داخل الصوامع، بأن هناك 27 مليون مواطن مثبتون على الكروت الذكية الخاصة بالتموين بشكل وهمي، ودلل التقرير على صحة هذا الرقم بأن وزارة التموين أعلنت أن إجمالي المستفيدين من الدعم 83 مليون مواطن، في حين أن إجمالي القمح المحلي والمستور لا يكفي سوى 55 مليون مواطن وفقا للكميات التي تعلن عنها الحكومة، وهو ما يعتبره التقرير دليلا آخر على فساد منظومة القمح والدقيق المدعم.
التصالح مع الفاسدين
قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة تقصي حقائق القمح بالبرلمان، إن قرار التصالح مع أصحاب الصوامع والمطاحن المتهمين بالفساد، تعد أحد القرارات الكارثية التى اتخذها وزير التموين. وأضاف الشريف في تصريح صحفي: تعلمت أن «اللى يسرق يدخل السجن» أما مسألة أن الدكتور خالد حنفى يوافق على التصالح فهو أمر غير مقبول بالمرة، لا يجوز أن يسرق 11 مليوناً ونتصالح معه، والسؤال من سيعاقب إذا استمرت سياسة أمن العقاب بالتصالح؟".
مليار جنيه في "فساد القمح"
كشف لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح المحلي، التي شكلها الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في 29 يونيو الماضي، أن حجم الفساد وصل إلى مليار جنيه، منها 234 مليون جنيه، بالإضافة إلى 600 مليون كشفتها الأجهزة الرقابية.
فساد الصوامع
التقرير كشف أن حجم الفساد الذي كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه، نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة ل 12 موقعا "شون - صوامع"، وأن اللجنة عقدت 33 جلسة استماع مع عدد من المسئولين في مختلف التخصصات.
وأشار التقرير إلى حدوث عمليات طحن وهمي للقمح، وخبز وهمي "على الأوراق فقط". وتضمن التقرير الذي جاء فيما يقرب من 40 صفحة نحو 33 ألف مستند تكشف التلاعب الحقيقي في قوت الشعب، والتوريد الوهمي للقمح بالمخالفة للقانون، وما يترتب عليه من إهدار المال العام. وحمل تقرير اللجنة وزارة التموين المسؤولية عما حدث، مطالبا إياها بإيجاد منظومة جديدة لوقف التلاعب في توريد القمح، على رأسها تقديم الدعم مباشرة إلى الفلاحين والمزارعين، بعيدا عن أصحاب الشون والصوامع.