اتهامات بالفساد والتربح والتصالح مع الفاسدين، حصيلة الاتهامات التي لاحقت وزير التموين المهندس خالد حنفى وعدد من المسئولين بشأن الفساد فى توريد القمح عقب شهرين فقط من عمل لجنة تقصى الحقائق المعنية بقرار من مجلس النواب فى التحقيق فى فساد صوامع القمح، ويبقى السؤال مطروحًا ما المصير المنتظر لوزير التموين خالد حنفى وبقية المتهمين بالقضايا؟! وترصد «المصريون» أبرز الاتهامات التى تابعت تقرير لجنة تقصى الحقائق: فى البداية كشفت اللجنة عن وصول حجم الفساد لمليار جنيه، منها 234 مليون جنيه كشفتها اللجنة و600 مليون للأجهزة الرقابية، وأوضحت اللجنة قيام مسئولي الشون والصوامع بخلط القمح المستورد بالمحلي، وحصول أصحابها على الدعم المقدم للفلاح، دون توريد القمح بشكل حقيقي. وكان من أبرز ما جاء فى التقرير أن هناك 27 مليون مواطن مثبتون على الكروت الذكية الخاصة بالتموين بشكل وهمي، وفى الوقت ذاته أعلنت وزارة التموين أن إجمالي المستفيدين من الدعم 83 مليون مواطن، في حين أن إجمالي القمح المحلى والمستور لا يكفى سوى 55 مليون مواطن وفقًا للكميات التي تعلن عنها الحكومة، وهو ما اعتبره التقرير دليلاً آخر على فساد منظومة القمح والدقيق المدعم. وأشارت المعلومات إلى قرار كارثة لوزير التموين لم يتسنى التأكد من صحته حتى الآن، يشير إلى تصالح الوزارة مع أصحاب الصوامع والمطاحن المتهمين بالفساد وهو الأمر الذى انتقده الكثيرون بأن يكون التصالح هو حل أزمة سرقة 11 مليون جنيه. واتهم أحد أعضاء مجلس النواب الوزير بأنه شريك أساسى فى تعطيل القانون عن طريق توجيه خطاب للنائب العام بحفظ القضايا التى تم التصالح فيها. ووجه مدحت الشريف، عضو تقصى حقائق فساد القمح بالبرلمان، انتقادًا لاذعًا للوزير والمسئولين، مؤكدًا أن هناك ما يقرب من 11 استجوابا داخل مجلس النواب في انتظار وزير التموين، منوهًا بأنه لم يتم تحديد ميعاد بشأنهم حتى الآن على أن يشهد الأحد المقبل جلسة يتم فيها الفصل وتحديد موعد لعرض التقرير فى الجلسة العامة لإخطار الوزير بالحضور. وأشار الشريف، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن اللجنة حصرت العديد من الحيازات الزراعية وكميات قمح وهمية على الورق فقط ولم تدخل المخازن ولا المطاحن ولم يتم مرورها على المخابز كما هو مدون في الأوراق، لافتًا إلى استيلاء واضح للمال العام بشأن كميات ضخمة من محصول القمح إجمالي 35 موقعًا. وعلق الشريف المسئولية على الموظفين المسئولين والعاملين بمكاتب التخزين وفى الوزارة وأصحاب الصوامع ومسئولي استلام المحاصيل بالوزارات المختلفة، نافيًا علمه بشأن ما تردد عن تصالح وزير التموين مع اصطحاب الصوامع المتهمين بالفساد كما أشيع. وكان آخر ما تردد تزامنًا مع التقرير النهائي للجنة تقصى حقائق فساد القمح هو التساؤلات العدة التي فرضها التواجد الدائم لوزير التموين بجناح خاص فى غرفة سميراميس والتى تحمل رقم 1038 ومساحته 131 مترًا مكون من غرفة نوم وغرفة معيشة وريسيبشن، وتكاليف الإقامة 534 دولارًا فى الليلة الواحدة، وجنب الجناح غرفة تانية خاصة للوزير تكلفتها أكثر من 200 دولار". وعلق النائب البرلمانى مصطفى بكرى على هذا الأمر خلال برنامج «حقائق وأسرار» قائلاً: "المبلغ الذى يدفعه الوزير نظير إقامته فى اليوم يتجاوز نحو 10 آلاف جنيه، يعنى تكلفة 31 شهر إقامة للوزير أكثر من 7 ملايين جنيه، يا ترى مين بيدفع الفاتورة؟"، متابعًا: راتب الوزير يصل إلى 30 ألف، جنيه أى لا يستطيع سداد فاتورة الفندق، وقال: "يا ترى مين دفع الفاتورة؟".
