واشنطن تستغل خفض الدعم الخليجي لمصر لإعادة هيمنتها على الشرق الأوسط

قالت مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية: إنه "منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في ثورة 25 يناير 2011، حاولت الولايات المتحدة منع تحويل المعونة العسكرية التي كانت تقدمها لمصر وتقدر بنحو 1.3 مليار دولار إلى، وذلك للضغط على القاهرة والسماح لها بالتدخل في شأنها الداخلي وإملاء ما تفعله خارجيًا.
وأضافت "المجلة" "بدلًا من التحول للديمقراطية كما توقع العديد من الساسة الأمريكيين، مارس نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطته القمعية منذ مجيئه للحكم، حتى أصبحت مصر تعتمد اقتصاديًا على السعودية التي تقود دول مجلس التعاون الخليجي، ودعمت علاقاتها الخارجية بروسيا، ما أدى لمطالبة العديد من الساسة والمحلليين الأمريكيين بتخفيض الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
واعتبرت "ناشيونال انترست" أنه بالرغم من التوترات غير المعلنة والصامتة في العلاقة بين مصر والولايات المتحدة، إلا أنه يتوجب على الأخيرة ألا تترك تحالفها مع مصر، موضحة أن السيسي في طريقه لإعادة تنظيم سياسته الخارجية بالطريقة التي تخدم مصالح الولايات المتحدة .
وأشارت إلى أن رفض مصر القيام بإصلاحات اقتصادية مهمة وحيوية، إضافة إلى انتقاد السيسي لسياسات مجلس التعاون الخليجي أدى لتوتر العلاقات بين القاهرة وحلفائها الأقوياء في المنطقة كالسعودية والإمارات.
ولفتت "المجلة" إلى أنه إذا هدد مجلس التعاون الخليجي بقطع أو تعليق المساعدات الاقتصادية للقاهرة، فقد يطلب السيسي تدخل الولايات التمحدة ومساندته لضمان عدم وقوع مصر فريسة لشبح الإفلاس، مشيرة إلى أنه إذا وطدت القاهرة من علاقاتها بواشنطن من وضع "الضعف" ، في إشارة إلى وضع مصر، فقد تتمكن الأولى من استعادة نفوذها ومن ثم تقوية دورها في الشرق الأوسط.
ونوهت إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات االعربية المتحدة يعتبران الداعم الرئيسي للسيسي عقب 3 يوليو 2013، ومع ذلك أعربت النخبة من رجال الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي مؤخرًا عن إحباطهم مع عدم رغبة السيسي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وأشارت "ناشيونال انترست" إلى أنه على الرغم من أن مصر لديها عجز سنوي يقدر ب12% من الناتج المحلي الإجمالي، رفض البرلمان تمرير تشريعات لفرض ضريبة القيمة المضافة، ووضع حد لدعم المواد الغذائية وتقليص حجم البيروقراطية المدنية المتضخمة في مصر.
وأوضحت المجلة أن السيسي استعدى أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن أنفق أموال المساعدات لمصر على برامج حكومية فاشلة ومشاريع بناء وهمية.
وردًا على اختلاس أموال دول الخليج وإنفاقها في غير محلها، هددت السعودية والإمارات بخفض مساعداتهم المالية الممنوحة لمصر، ففي إبريل 2014 صرح قائد بارز في مجال الأعمال السعودي لوكالة "رويترز" أن الرياض سوف تنحني بعيدًا عن تقديم مساعدات غير مشروطة لمصر لصالح تقديم القروض والاستثمارات المستهدفة.
فيما كان انسحاب الإمارات من المستشارين الاقتصاديين من مصر في وقت سابق هذا العام دليل واضح على الإحباط من معارضة السيسي المتعنته لإقامة إصلاحات اقتصادية متحررة.
وأوضحت "المجلة" أن السيسي لجأ إلى الخيار المر، وهو قرض صندوق النقد الدولي الذي وصل إلى 12 مليار دولار في 11 أغسطس الجاري، والذي يصحبه ظروف اقتصادية صعبة، بسبب تراجع دول مجلس التعاون الخليجي في التزاماتها تجاه مصر وتقليل عجز الموازنة.
ولفتت إلى أنه حتى في حالة ما إذا أخذ "السيسي" خطوات متأخرة نحو إصلاح الاقتصاد المصري المتصلب، ستجبر ارتفاع المشاعر المعادية للسعودية بين الوطنيين المصريين السيسي أن ينأى بنفسه عن الرياض لتعزيز موقفه الداخلي.