ضابط التحري ب «رشوة الزراعة» للمحكمة: «أنا مش فاكر حاجة»

أجلت الدائرة 17 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الثلاثاء، نظر ثان جلسات القضية التي يحاكم فيها 4 من مسئولى وزارة الزراعة بينهم متهم محبوس واثنين مفرج عنهم بكفالة وآخر هارب لاتهامهم بقضية رشوة إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل لسماع شاهدي الإثبات الأول والثاني مرة أخرى.
واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع عصام البطاوي، دفاع المتهم الرابع "أبو العز إبراهيم"، والذي طالب بالحصول على تقرير شركات الاتصالات حول تسجيلات المتهمين، وكذلك مناقشة المتهم الرابع كشاهد بالقضية، والحصول على بصمة صوت المتهم ومضاهاتها بالتسجيلات الواردة في القضية.
وطالب كذلك بإخلاء سبيل المتهم الرابع نظرا لحبسه سنة ونصف احتياطيا، ونظرا لظروفه الصحية نظرا لإجرائه عمليتي "قلب مفتوح".
كما استمعت المحكمة لشهادتي ضابطي الرقابة الإدارية الأول "محمد.ج"، قال إنه ليس هناك ثمة علاقة بين المتهم الأول وباقي المتهمين، ولم يحدث أي لقاء بينهم.
ورد الشاهد على سؤال الدفاع:هل من اختصاص المتهم الأول سلطة الموافقة أو الرفض على تحويل الأراضي الزراعية لأنشطة أخرى؟ «بأنه مش متذكر حاجة»، وأن الواقعة كما سطرها بالمحضر.
تعقد برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف، والسعيد محمود إبراهيم وأحمد عزيز الفقى، وسكرتارية حسن الصيفى.
كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض على أحد المسئولين بوزارة الزراعة في أثناء تقاضيه رشوة من إحدى الشركات لتسهيل بعض الإجراءات بوزارة الزراعة، وكشفت التحقيقات عن ضلوع ثلاثة متهمين آخرين فى الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة، والتى أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.