ضابط الرقابة بقضية رشوة وزارة الزراعة: «مش فاكر حاجة»

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود، اليوم الثلاثاء، لشهادة ضابطي الرقابة الإدارية في محاكمة 4 مسؤولين بوزارة الزراعة، والمتهمين بتقاضي رشوة من إحدى الشركات الخاصة.
وقال الشاهد الأول «م.ج»، الضابط بالرقابة الإدارية، إنه ليس هناك علاقة بين المتهم الأول وباقي المتهمين، ولم يحدث أي لقاء بينهم.
وردًا على سؤال الدفاع، «هل من اختصاص المتهم الأول سلطة الموافقة أو الرفض على تحويل الأراضى الزراعية لأنشطة أخرى؟»، قال الشاهد «مش فاكر حاجة، والواقعة كما سطرها بالمحضر».
وطلب المحامي عصام البطاوي، دفاع المتهم الأول يوسف سليمان، بالحصول على تقرير شركات الاتصالات حول تسجيلات المتهمين، وكذلك مناقشة المتهم الرابع كشاهد بالقضية، والحصول على بصمة صوت المتهم ومقارنتها بالتسجيلات الواردة في القضية.
وطالب كذلك بإخلاء سبيل المتهم الرابع، نظرا لحبسه سنة ونصف احتياطيا، ولظروفه الصحية بعد إجرائه عمليتي «قلب مفتوح».
وأحالت نيابة شمال الجيزة الكلية، بإشراف المستشار أحمد البقلي، المحامي العام للنيابات، المتهمين الأربعة إلى المحاكمة بعد ثبوت تلقيهم رشوة من إحدى الشركات الخاصة لتسهيل بعض إجراءات تملك الأراضي.
كانت الأجهزة الأمنية في الجيزة ألقت القبض على أحد المسؤولين بوزارة الزراعة أثناء تقاضية رشوة من أحدى الشركات لتسهيل بعض الإجراءات بوزارة الزراعة، وأظهرت التحقيقات ضلوع 3 متهمين آخرين في الواقعة.