ترحيب حذرمن خبراء الإقتصاد بعودة الشركات المسلوبة إلى القطاع العام

ما ضاع حق وراءه مطالب، الفرحة التى أصابت آلاف العمال أول من أمس، لخصتها هذه الجملة، بعد أن عادت شركاتهم إلى ملكية الدولة أمس، بعد الحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى، فى مجلس الدولة، بإعادة شركات «طنطا للكتان» و«النصر للمراجل البخارية»، وغزل شبين الكوم أندوراما شبين تكستيل» للدولة، لكن الفرحة لدى خبراء الاقتصاد كانت مشوبة بالحذر والخوف من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى.

وزير الاقتصاد الأسبق، مصطفى السعيد، يرى أن استرداد تلك الشركات خطوة إيجابية، وسيفتح الباب لاستعادة بقية الشركات التى تم خصخصتها فى عهد عاطف عبيد، موضحا أن الدولة لها الحق فى استعادة حقوقها المسلوبة، لاسيما فى ظل العقود التى شابها الفساد والتحايل على القانون، مما أهدر على الدولة مليارات الجنيهات، بسبب العقود المشبوهة والفاسدة التى وقعها النظام البائد.

السعيد أضاف ل«التحرير»، أنه رغم فاعلية الخطوة وقبولها على المستوى الشعبى، فإن هناك تخوفات واضحة من إمكانية لجوء المستثمرين إلى الطعن على تلك الأحكام أو اللجوء إلى التحكيم الدولى، مشيرا إلى أن القانون يسمح لهم بذلك، لافتا إلى أن الدولة رغم نجاحها فى استعادة شركاتها، التى تمت وفق عقود غير قانونية، فإن ذلك القرار سيكون له تبعاته القانونية، مقترحا أن تقوم الدولة بالتفاوض قبل فصل القضاء فى العقود نهائيا حتى لا يؤثر فى سمعة المستثمرين بالخارج.

أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة رشاد عبده، اعتبر الحكم رسالة واضحة ومحددة لجميع المستثمرين، ممن تلاعبوا بالعقود وتحايلوا على القانون، لافتا إلى إيجابياتها فى استعادة الشركات، التى تم خصخصتها، موضحا أنها تمثل بادرة إيجابية لاسترداد باقى الشركات، محذرا من مخاطر لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى وتأثيرها فى سمعة الاستثمار فى مصر، إلى جانب تقلص ثقة المستثمرين فى الخارج من الاستثمار فى مصر، عبده اعتبر عودة شركات «النصر المراجل، وطنطا للكتان، وغزل شبين الكوم» إلى الدولة بعد خصخصتها، أمرا ينطوى على كثير من الإيجابيات، موضحا أن شركة «المراجل» على وجه الخصوص، تعد أول شركة يتم خصخصتها فى مصر لأسباب سياسية، حيث كانت تمثل ركيزة للصناعات النووية.

رئيس قسم الاقتصاد فى جامعة عين شمس الدكتورة يمن الحماقى، قالت إن استرداد تلك الشركات التى بيعت وفقا لبرنامج الخصخصة، يعد أول خطوة نحو تصحيح المسار واستعادة الحقوق المنهوبة، مشددة على ضرورة توخى الحذر من لجوء هؤلاء المستثمرين إلى التحكيم الدولى لضمان حقوقهم، مؤكدا أنه رغم الجوانب التى تصب فى صالح الدولة من تلك الشركات، فإن ذلك القرار قد يكون له تأثيره فى ثقة وسمعة المستثمرين بالخارج خوفا من عزوف المستثمرين عن الاستثمار.