القضاء الإداري: تغافل عبيد وخطاب عن توقيع شرط التحكيم يعيد معظم شركات القطاع العام

"عاطف عبيد ومختار خطاب صاحبا قرار خصخصة شركات المراجل البخارية وطنطا للكتان وغزل شبين وصاحبا قرار عودتها للشعب أيضا" جملة تبدو غيرمفهومة وربما غير منطقية أيضا ولكن حيثيات محكمة القضاء الإداري فيما يتعلق بأحكام بطلان خصخصة الشركات الثلاث كشفت عن هذا الأمر فلحسن الحظ نسى عبيد وخطاب بصفتهم وزراء لقطاع الأعمال أو تغافلا عن النص في عقود بيع الشركات الثلاثة على أحقية المستثمرين في اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة النزاع على أحد بنود العقد مكتفين بحقهم في اللجوء إلى التحكيم المحلي فقط.
قضت المحكمة في حكمها الصادر ببطلان خصخصة شركة غزل شبين على أن العقد بين الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركه مصر شبين الكوم ( طرف أول ) وشركة اندوراما شبين تكستيل ( طرف ثاني ) قد تضمن في المادة 21/2،1 من العقد منه شرطاً للتحكيم بين الطرفين في أي نزاع ينشأ عن العقد أو يتعلق به، وكان هذا الشرط لم ينل موافقة الوزير المختص ، بغير خلاف في ذلك بين جميع أطراف العقد وأطراف الدعوى الماثلة، وإنما وقعها رئيس مجلس إدارة الشركتين ، ومن ثم يكون شرط التحكيم المشار إليه قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا أثر له ويكون هو والعدم سواء وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن جهته أكد المستشار حمدي ياسين رئيس دائرة الاستثمار على عدم أحقية المستثمرين الذين سيتم مصادرة الشركات الثلاثة منهم بموجب الحكم في اللجوء إلى مركز منازعات الاستثمار الدولي بواشنطن "أكسيد " مضيفا أن قانون هذا المركز ينص على أن العقد المتحصل عليه بطريق الفساد غير جدير بالحماية الدولية المقررة للاستثمارات الأجنبية ، ياسين أكد أن المستثمرين الثلاثة قد يلجأوا إلى التحكيم الدولي وقد يطعنوا على الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا ولكن في النهاية المحكمة بذلت جهدا كبيرا في كل حكم للرد على كل ذريعة قد يتذرع بها سواء المستثمرين أو كل من يطعن في أحكامنا الخاصة بعودة الشركات التي تم خصخصتها للدولة ويصفها بأنها تساهم في هروب الاستثمار في مصر مشددا على أن كل حكم من الأحكام الأربعة الخاصة بالخصخصة هو وثيقة للتاريخ وبلاغ مكتمل الأركان للنائب العام ولا يجب أن يتحجج أحد باستقرار أمور معينة لمنع تطبيق نص القانون والتصدي للفساد.