القومي لحقوق الإنسان يوصي النواب بتعديل قانون التظاهر ومواجهة التعذيب في السجون

كتب -أحمد جاد:
قال محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التحدي الموجود الآن هو التوازن بين مواجهة الإرهاب وبين الحفاظ على حقوق الإنسان، إلا أنه من الواضح أن الأمور ليست واضحة في هذا الأمر.
وأضاف عوض، خلال كلمة له بلجنة حقوق الإنسان، أن الأمر الآخر الذي يجب مواجهته هو تعدد حالات الوفيات في أقسام الشرطة، لدرجة أن المشرفين على هذه الأقسام لجأوا إلى استخدام التكيفات، وبالتالي يجب حل هذه المسئلة خصوصا أن الأماكن غير مؤهلة، وأصبحت شكل من أشكال التعذيب.
وانتقد عوض، ما سماه ب"الإفراط في أحكام الإعدام في مصر".
وتابع عوض: "منظمات المجتمع المدني تواجه مشكلة كبيرة الآن، حيث يتم إحياء قضية عمرها 5 سنوات (في إشارة إلى قضية التمويل الأجنبي)، ويحاكم فيها من بالداخل في شكل من أشكال التميز الصارخ".
بينما قال النائب حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن البرلمان لديه مسئولية وحزمة من التشريعات يجب تنفيذها ومتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصا فيما يتعلق بقوانين مكافحة التعذيب وتعديل قانون التظاهر.
وتابع أبو سعدة، في كلمة له بلجنة حقوق الإنسان قائلا: "قانون التظاهر بالتحديد من الصعب إقناع العالم بأن هناك شباب تظاهروا بدون عنف، وتم إصدار أحكام مشددة جدا ضدهم، وهو ما يستدعي إجراء تعديل في هذا الأمر".
وانتقد أبو سعدة أوضاع السجون قائلا: "هناك ازدحام شديد في السجون، لذلك فنحن في حاجة لتقليل العقوبات السالبة للحرية، بسبب الأعداد الضخمة بالسجون".
وطالب أبو سعدة، لجنة حقوق الإنسان بتبني عدد من التعديلات بقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، خصوصا فيما يتعلق بإعطاء الحق لمجلس حقوق الإنسان بزيارة السجون مباشرة دون الحصول على إذن مباشر، لتمكينه من الرقابة على الانتهاكات الموجودة في أقسام الشرطة".
وأوصى أبو سعدة، البرلمان بأن يكون ترشيحات تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان بترشيحات من أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني ونوادي مثل القضاة وغيرها.
وانتقد أبو سعدة، عقوبة الحبس الاحتياطي قائلا: "هذا الأمر تحول إلى عقوبة ولذلك فأرجو من البرلمان التدخل في هذا الأمر لضمان تطبيق سيادة القانون".
فيما طالب الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة الاهتمام بالإفراج الصحي في قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، خصوصا أن المجلس القومي ليس له أي دور في هذا الأمر، لذلك يجب أن تضم لجنة الافراج الصحي عضو تابع للجنة الإفراج الصحي ذا خلفية طبية، خصوصا أن أثناء الزيارات التي تم تنظيمها للسجون وجدنا أن هناك حالات مصابة بالفشل الكلوي وبالتالي يجب الإفراج عنهم "هو في سجن لوحده".
وتابع سلام، في كلمة له بلجنة حقوق الإنسان: يجب أن يرفع تقارير الزيارات التي يعدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع للسجون، إلى مجلس النواب أو النائب العام وليس رئيس مصلحة السجون، مضيفًا "هاشتكيه لنفسه".
وطالب سلام، بتسهيل نقل المساجين إلى المستشفيات بحيث يكون القرار في يد طبيب السجن وليس القيادات الأمنية المشرفة عليه.

بينما قال جمال فهمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن البرلمان لديه دورين وهو "الرقابي" و"التشريعي"، وهو ما يجب تفعيله الآن خصوصا في ظل عاصفة الإجرام والإرهاب، لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر حتى في مرحلة التسعينات.
وأضاف فهمي: "في العالم كله العنف يتسبب في التوغل على الحريات، ولكن المجتمعات الرشيدة المجتمعات الرشدية توازن بين المتطلبات الاستثنائية لمواجهة العنف وضمان حرية والحقوق للمواطن، خصوصا في ظل التغول غير العادي لتلك الحقوق والواجبات".

وتابع:" مين هيفكر يجي مصر خصوصا في مجال السياحة، في ظل الوقائع المرعبة الموجودة الآن، فالبرلمان له دور خطير ومهم في المجالي التشريعي والرقابي، خصوصا فيما يتعلق بسلطة استدعاء الوزراء لمحاصرة الأخطاء، فالأمر ليس دفاعا عن حقوق الإنسان فقط وإنما مصلحة وطنية واقتصادية".

واختتم فهمي حديثه قائلا:" حدث تراجع ملحوظ في التوغل على الحريات والعنف، مقارنة بما كان موجود بعد شهور من ثورة 30 يونيو".

ومن جانبه، قال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة في حاجة لتنقية القوانين، بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة أن يعرف كل مواطن حقوقه، وألا يسمح لأحد أن يمتهن أي حق منها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان المنعقد الآن بمقر البرلمان، بحضور وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس مهمته ثقيلة وكان يحارب دوليا وداخليا، مشيرا إلى أنه واجه في تنقية عدد من القوانين صعوبات جمة، متابعا "لذا كنا في حاجة لظهير برلماني يحمي مسيرتنا ويرشدها عند اللزوم".
وتابع سليمان أن لجنة حقوق الإنسان أمامها مهمة ثقيلة، والدستور المصري سجل لكل مواطن جميع الحقوق المتعارف عليها، إلا أن هذا لا يكفي لأن نقول أننا دولة أصبحت تحترم حقوق الإنسان.
وشدد على أهمية تعديل قانون حقوق الإنسان، موضحا أن المجلس تقدم بمشروع للحكومة من حوالي عامين وراجعه المستشار إبراهيم الهندي، الوزير السابق للعدالة الانتقالية، وراجعه، إلا أن أحد الأعضاء، والذي تخفظ على ذكر اسمه، هاجم القانون ومنها البند الخاص بزيارة السجون، وأراد أن يعلقها بموافقة النائب العام، على أن يضاف نصا يجعل من حقه إرجاء الزيارة لأجل غير مسمى.
وتابع سليمان، كما ألحق اتهامات بالمجلس أنه يريد ميزانية دون أن يحاسبه أحد، وهو ما جعلنا لم نجد مناصا ألا بسحب القانون مرة أخرى، ليعقب ذلك تقديم قانون مرة أخرى للمستشار مجدي العحاتي وزير الدولة للشئون القانونية، والذي وافق عليه، إلا أنه لم يصدر بسبب تأخر موافقة كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة.