رغم "خلية الأزمة" التي تشكّلت للقضاء على مشاكل توريد القمح، إلّا أن الأزمة لا تزال حاضرة بقوة بين أهالي محافظة أسيوط. العقابات كثيرة تعرقل تسليم المحصول بشكل منظّم، بعدما تم فتح العديد من الشوّن الترابية، بسبب بعد المسافات بين أ ماكن الزراعة وأ ماكن التسليم، إلّا أ ن مافيا تجار القمح تحاول استغلال الأ زمة، والتلاعب ب"لقمة عيش" الفلاح المغلوب على أمره، فتمتد الطوابير أمام شوّن استلام القمح في معظم مراكز أسيوط، ما بين تأ خر الفرز وعقبات تسليم المبالغ المالية لقيمة المحصول. يقول محمد محمود، مزارع من مركز منفلوط، إن هناك تأخر في تسليم قيمة المحصول وصل إلى 3 أسابيع من جانب هيئة السلع التموينية والمطاحن، بعكس بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي يُسلّم القيمة خلال 48 ساعة، مؤكدًا أن البنك أفضل كثيرًا في التعامل من هيئة السلع، نظرًا للخبرة الكبيرة لدى موظفيه في التعامل مع محصول القمح. يضيف محمود: "الفلاح عليه أعباء كثيرة، منها التجهيز لزراعة المحصول الجديد، وشراء خزينه السنوي من المنتجات الأخرى وسداد ديونه التي استدانها خلال زراعة المحصول". ويشير محسن هريدي، إلى أن محاولة الفلاحين لتسليم المحصول لدى البنك، أدى للزحام الشديد، بسبب سهولة الحصول على قيمة المحصول. ويؤكد حسين عبدالمعطي، نقيب فلاحي أسيوط، وجود بعض المشكلات الخاصة بتسليم محصول القمح، منها عدم وجود الشوالات الخيش التي يشترط توريد القمح فيها، وكذلك تأخر مستحقات الفلاحين. ويتابع أحد الموظفين ببنك التنمية والائتمان الزراعي - والذي فضّل عدم ذكر اسمه: "البنك كان يكلّف باستلام المحصول بالكامل في الشوّن الخاصة به، ولم تكن هناك أي مشاكل على الإطلاق، ثم تكوّنت مافيا من التجار تقوم بشراء المحصول من الفلاح بسعر 320 جنيه للأردب، بسبب بعد المسافات بين الشوّن وأماكن الزراعة، وعدم وجود الشوالات الخيش بعد أن سيطرة عليها هيئة السلع التموينية ولم تعيدها مرة ثانية إلى البنك، وهو ما تعذر معه الحصول على بدائل ". ويوضح مصطفى رشدي، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه يتم التيسير على المزارعين باعتبار أسيوط من أكبر المحافظات التي تزرع القمح على مستوى الجمهورية، خاصة أن المساحة المنزرعة تبلغ نحو 239 ألفًا و794 فدانًا. وأضاف صالح عبدالله، وكيل وزارة التموين، ل"التحرير"، أن عدد الشوّن التي يتم توريد المحصول إليها وصل إلى 17 شونة حتى الآن، منها منها 12 شونة ترابية، بالإضافة إلى العديد من الصوامع بإجمالي 220 ألف طن كسعة تخزينية.