"الائتمان الزراعي": إجراءات توريد القمح ليست بطئية كما يتردد

قال رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي د. السيد القصير، إن البنك هو جهة تسويقية لمحصول القمح لحساب هيئة السلع التموينية ، مشيرا إلى أنه يقوم باستلام الأقماح من المزارعين والجمعيات التعاونية ويقوم بتسويقها.
وأوضح القصير أن البنك يتسلم محصول القمح ويقوم بدفع ثمنه للمزارعين ويقوم بتخزينه داخل الشون ، ثم ينتظر إعطاء الأمر من هيئة السلع التموينية بتسليمه ، مشيرا إلى أن البنك قام بتجهيز الشون الترابية والأسمنتية بناء عل تعليمات رئيس الوزراء ووزير الزراعة ويتم استقبال الأقماح من المزارعين على مدار الأسبوع حتى في أيام العطلات .
وأضاف القصير أن بنك التنمية تسلم محصول القمح حتى يوم الجمعة الماضي 224 ألف طن ، وجاء التوريد حسب كشوف الحصري وإجمالي التوريد في بنك التنمية والائتمان الزراعي أعلى من معدل التوريد في ذات الفترة من العام السابق لافتا أن الجمعيات الزراعية الموجودة في القرى تقوم بتجميع الأقماح من المزارعين تم تقوم بتوريدها لشون البنك.
وتابع القصير قائلا" أن كل شونة بها لجنة لفرز الأقماح وللتأكد من عدم خلطة بأي قمح أخر وتضمن ممثل من الرقابة على الصادرات والواردات ومسئوليته فرز القمح والتأكد من عدم خلط القمح المحلي بالمستورد ، وهناك أيضا مندوب من وزارة الزراعة ومعه كشوف الحصر التي يتم التوريد على أساسها والبنك يقوم بتسديد ثمن القمح.
وأشار رئيس بنك التنمية والائتمان أن إجراءات توريد القمح ليست بطيئة كما يتردد ، مشيرا إلى أن السبب في مشكلة تكدس القمح هو ضغط البعض على وزارة الزراعة حتى يتم استثناء شرط الحصر عند توريد القمح والحصول على الدعم المادي ، بالإضافة إلى أن سعر القمح المستورد أقل من سعر القمح المحلي بحوالي 100 جنيه ، وبالتالي فإن المبلغ الذي تقدمه الحكومة هو نوع من الدعم للفلاح والمزارع.
ونوه القصير التابعة للبنك منتشرة على مستوي الجمهورية وتقوم باستلام الأقماح بشرط توافر الشروط ، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء 6 صوامع طاقتهم الاستيعابية 360 ألف طن ، وهناك 82 هنجر بطاقة استيعابية كبيرة في مراحل التجريب والاختبار والتشغيل ، مؤكدا أن الدولة تعمل على إيجاد البديل في إنشاء الصوامع نظرا لأهمية محصول القمح والذي يعتبر محصول قومي واستراتيجي.