لأول مرة.. الحيازة الزراعية شرط لتسلم القمح من الفلاحين.. ومنع التجار والوسطاء من التعامل في المحصول

موسم التوريد يبدأ السبت المقبل
تبدأ الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي وشركات المطاحن في تسلم القمح من الفلاحين يوم السبت المقبل في ظل قرارات وتصريحات متضاربة من قبل مسئولي التضامن الاجتماعي والزراعة.
ولأول مرة يتم توريد القمح خلال الموسم الحالي بواسطة الحيازة الزراعية ومن الفلاحين مباشرة ولا يتم السماح للتجار والوسطاء بالعمل في جمع المحصول من المزارعين وتوريده لصالح هيئة السلع التموينية كما كان يحدث في السنوات الماضية، واشترطت اللجنة العليا لتوريد القمح أن تكون الحيازة الزراعية حديثة ومسجلة داخل فروع بنك التنمية لاستخراج أذون التوريد التي تتسلم بها الشون المحصول وأن تكون الكمية المطلوب توريدها تتفق والمساحة المزروعة والتي لا تزيد علي 20 إردبا تقريبا لكل فدان يتم تسجيله في الحيازة الزراعية وأن هذه الشروط بهدف الحصول علي السعر المدعم الذي حددته الحكومة والذي يتراوح بين 270 و280 جنيها للإردب وفقا لدرجة النظافة ونسبة الرطوبة بالمحصول.. وتقترب مساحة القمح خلال الموسم الحالي من 3 ملايين فدان من المنتظر أن تبلغ إنتاجيتها ما يقرب من 8 ملايين طن في حين أن المستهدف المنتظر توريده لا يتخطي 3 ملايين طن من القمح المحلي.
قال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ل «الأهالي» إن هناك لجانا للفرز تم تشكيلها من الزراعة والتضامن الائتماني والصادرات والواردات وبنك التنمية للتأكد من سلامة القمح الذي يتم توريده وعدم خلطه بالقمح المستورد وقال إن الدولة حددت أسعارا مدعمة بهدف دعم الفلاح المصري وليس المزارع الأجنبي الذي يقوم المتلاعبون بشراء إنتاجه من القمح.. وأوضح أن شرط الحيازة الزراعية يستهدف وصول الدعم إلي مستحقيه فقط وهم مزارعو القمح وليس التجار والوسطاء.
من جانبه قال علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي ل «الأهالي» إن البنك هو الجهة الوحيدة المسئولة عن شراء المحصول بالأسعار المدعمة من الدولة وصرف ثمن المحصول سيتم بمجرد التوريد والفرز بهدف منع التلاعب وخلط الأقماح المستوردة التي يبلغ سعر الإردب منها 180 جنيها بالأقماح المحلية التي يتم توريدها بسعر 280 جنيها للإردب وأن الشون جاهزة لتسلم المحصول بعد تطهيرها وتجهيزها فنيا.