قال مصدر مسئول فى وزارة التضامن أن الدولة متعهدة بتسلم أى حبة قمح تصل إليها من المزارعين بالشروط المحددة طبقا للحيازة الزراعية وأنه لا يوجد أى تعنت من لجان التسلم إلا فى حالة ثبوت خلط الأقماح المحلية بالمستوردة، مؤكدا أن الدعم الحكومى فى شراء القمح يستهدف الفلاح لا التاجر. جاء ذلك على خلفية شكوى عدد من المزارعين والتجار فى مختلف المحافظات من تعنت لجان تسلم الأقماح المحلية، بالشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى والمطاحن، خصوصا ما يتعلق بإجراءات التسلم، التى وصفوها بأنها «معقدة». عاطف عبدالفتاح، تاجر حبوب من مركز طوخ بالقليوبية، قال إنه منذ أن أعلنت الحكومة عن موعد التسلم وهو يذهب يوميا بكمية تصل إلى 110 أطنان قمح جمعها من المزارعين بسعر 270 جنيها للأردب، إلا أن لجان التسلم ترفض التسلم، بحجة عدم وجود تعليمات بالتسلم، وهو ما يعرض الكميات التى جمعها للتلف بسبب الأتربة والشمس، فى حين طالب آخر، رفض ذكر اسمه، بفتح باب التوريد المحلى أو السماح لهم بتوريد أقماحهم إلى خارج المحافظة وإلغاء قرار المستشار عدلى حسين، المحافظ، بحظر نقل القمح إلى محافظات أخرى. لكن مصدر وزارة التضامن، الذى رفض ذكر اسمه، قال إن شكاوى التجار ليس لها حلول لأنهم لا يتبعون الإجراءات المحددة والمعلنة قبل بدء التوريد، لافتا إلى أن الدعم الحكومى فى شراء القمح يستهدف الفلاح المصرى فى الأساس، وليس تجار القمح. وفى سياق متصل، أكد المهندس محمد رضا، مدير عام الزراعة بالقليوبية، أن المساحة المزروعة بالقمح بلغت 51473 فدانا، وأن المديرية حددت 12 شونة تابعة للمطاحن لتسلم المحصول من المزارعين وتم تشكيل لجنة من الزراعة والتموين والمطاحن لتسلم المحصول بكل شونة بموجب بطاقة الحيازة، مشيرا إلى أن التوريد مستمر ولكن بإقبال متوسط لأن موسم الحصاد بالمحافظة لايزال فى بدايته ومعظم المساحات بالقليوبية مازالت تحت الحصاد حيث يستمر الحصاد بالمحافظة لمدة أسبوعين مقبلين، ومن المتوقع بعدها أن تزيد نسبة التوريد للشون.
