إلزام الجهات المسوقة بتسلم القمح المحلي بالحيازة‏..‏ والأولوية للمزارعين

كتب محمود دياب‏:‏ تبدأ الجهات المسوقة للمحصول الجديد تسلم القمح من الموردين طبقا لضوابط التوريد بالحيازة الزراعية بعد تسجيل اسم المزارع ورقم الحيازة الزراعية والمساحة المنزرعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد مرة أخري‏..‏ جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للتوريد لموسم‏2010‏ بحضور وزيري التضامن الاجتماعي الدكتور علي المصيلحي والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة أمس الأول وحضره ممثلون لبنك التنمية الزراعي وشركات المطاحن وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي‏.‏ ولفت المصيلحي النظر إلي ضرورة تنفيذ الجهات المسوقة برنامج تسلم القمح في ضوء طلبات التوريد مع اعطاء أولوية للمزارعين‏,‏ وان يتم دفع ثمن الأقماح للموردين بعد الانتهاء من الفرز مباشرة‏.‏
وألزم المصيلحي الجهات المسوقة للأقماح المحلية بتفعيل القرار الوزاري رقم‏43‏ لسنة‏2006‏ والمتضمن تداول ونقل القمح المحلي ومصادرة أي أقماح موردة في حالة خلطها بالمستورد‏,‏ بالاضافة إلي غلق المطاحن المتلاعبة في التوريد‏.‏
وأشار إلي أنه سيتم التنسيق مع وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي لتوفير الاعتمادات المالية لشراء القمح المحلي من المزارعين علي أن يتم الشراء بأسعار تبدأ من‏270‏ جنيها للأردب زنة‏150‏ كيلو ودرجة نظافة‏22,5‏ قيراط‏,‏ و‏275‏ جنيها للأردب‏23‏ قيراط درجة نظافة‏,‏ و‏280‏ جنيها للأردب‏23.5‏ درجة نظافة‏.‏
وأكد الالتزام بتوريد الأقماح في الأجولة الجوت وفي حالة تعذر ذلك يتم التوريد في أجولة بلاستيك علي أن يتم تدبير البديل الجوت خلال‏10‏ أيام كحد أقصي تحت إشراف التموين بالمحافظات‏,‏ موضحا أن المديريات التموينية مسئولة عن متابعة تسويق القمح والاشراف علي كل مواقع الاستلام سواء شونا أو صوامع مع منع نقل الأقماح خارج المحافظات خلال موسم التوريد‏.‏ وأوضح المصيلحي أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة للمرور المفاجئ علي مواقع الجهات المسوقة بكافة المحافظات لمراقبة التوريد وإزالة أي عقبات تعترض عملية التسلم والتأكد من سلامة الاجراءات القانونية للتسلم واتخاذ الاجراءات في حالة ثبوت أي مخالفات‏..‏ لافتا النظر إلي أن اللجان سوف تستمر في تلقي طلبات توريد القمح المحلي في جميع المحافظات‏,‏ وتحدد مواعيد تسلم القمح لمنع التكدس والزحام وإخطار مديريات التموينية‏.‏
وأشار أن الجهات المخزنة مسئولة عن المحافظة علي الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف علي أن تكون الجهة المخزنة مسئولة مسئولية كاملة عند تعرض المخزون لأي فاقد وهدر وتسريب أو انخفاض في درجات النظافة المسلم بها القمح‏.‏
وشدد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة علي مراعاة لجان الفرز الدقة الكاملة في تسلم الأقماح المحلية لمنع توريد القمح المستورد الرخيص والاستفادة من فروق الأسعار التي تزيد علي‏600‏ جنيه للطن للمحلي عن المستورد‏..‏ مشيرا إلي أن الدولة رفعت أسعار توريد القمح المحلي لمساندة ودعم الفلاح المصري وهذا الدعم يجب أن يصل الية وسوف نقف بالمرصاد للمتلاعبين وأكد قيام الادارات الزراعية بمراجعة الحيازات الزراعية المسجلة بالشون والصوامع منعا للتلاعب‏.‏