قال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار فؤاد راشد، إن موضوع جزيرتى صنافير وتيران بعيدًا عن كونهما تابعتين لمصر أم للسعودية، فإن الأمر يتعلق بحقوق السيادة، وهناك نص دستورى لا بد من إعماله وهو المادة (151) من الدستور، الذى ينص على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة. وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن أى أمر متعلق بحقوق السيادة لا بد من طرحه على الاستفتاء العام على الشعب كله، لافتا أنه ما لم يتم الاستفتاء فكل ما يتم مهدر ولا قيمة له.