"المركز الوطني" لا يجوز ل"السيسى" التنازل عن أرض مصر ونطالب بالشفافية

رداً على شائعات تنازل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، عن جزر مصرية لصالح السعودية، قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن هذا ليس من حق رئيس الجمهورية طبقا للدستور، مطالبا بالشفافية من مؤسسة الرئاسة، وبيان واضح وصريح".
أشار محسن، إلى إن الدستور نص فى المادة (151) على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، مؤكداً أنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة."
وطالب محسن مؤسسة الرئاسة بكشف حقيقة الموضوع، وتوضيحه، كى لا يستغلها من وصفهم بأعداء الوطن والمتربصين والتيار الديني، لاسيما وأن هناك البعض بدأ فى تصديق هذه الشائعة والترويج لها.