قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق على تقليل المدة الزمنية للحصول على تراخيص إنشاء المصانع، وجعلها شهر فقط؛ لتسهيل وتشجيع المستثمرين على العمل في مصر، موضحًا أن الحكومة تعمل على سن تشريعات جديدة، وتعديل بعض التشريعات بقانون الاسثتثمار لتتواكب مع حجم الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر، وجذب رؤوس أموال لها. أشار "قابيل"، إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية إ لى 6.2 مليار دولار في 2015، مقابل 5.3 مليار دولار في 2013، منوهًا بأن حجم الصادرات المصرية يمثل 1% من إجمالي واردات السعودية، وأ ن الصادرات السعودية إ لى مصر تمثل 5% من حجم الواردات إ لى مصر ، و طالب بضرورة العمل لزيادة هذه النسب بين البلدين. ذكر أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ 6 مليارات دولار، عبر 3400 شركة تعمل في مصر، بينما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 2.5 مليار دولار، من خلال 1300 شركة تعمل هناك. طالب "قابيل"، رجال الأعمال السعوديين بالاستثمار في مصر؛ للاستفادة من كونها سوقا استهلاكيا كبيرًا، والموقع الجغرافي لمصر، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والصناعية الدولية المشتركة فيها، والتي تفتح المجال للتصدير عبر العالم كله. أكد "قابيل"، أن محور تنمية قناة السويس بها استثمارات جاذبة، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة.