وزير التجارة والصناعة ل «الأهرام»:زيارة الملك سلمان تدشن لعهد جديد من الشراكة الإستراتيجية مع القاهرة

تدشن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القاهرة الخميس المقبل لعصر جديد من التعاون بين السعودية العضو بمجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصادا بالعالم ، ومصر التى تأتى فى المركز ال 41 عالميا.
و أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان مصر تنظر لعلاقاتها مع السعودية ليس فقط من الناحية التجارية باعتبار السعودية أكبر سوق للصادرات المصرية على مستوى العالم و على مستوى الاستثمار حيث تعد المملكة المستثمر العربى الأول بالسوق المصرية، بل تنظر لها باعتبارها شريكا إستراتيجيا وبجميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية.
وقال قابيل فى تصريحات ل»للأهرام« ان هناك روابط عميقة تجمع البلدين يزيد من عمقها رغبة القيادة السياسية بالبلدين فى الدفع بالعلاقات لآفاق أرحب حيث ينتظر ان يشهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الجانبين والاهم إعطاؤه إشارة البدء فى مشروعات استثمارية جديدة برءوس أموال تزيد على ال60 مليار جنيه مما سيضع السعودية على رأس قائمة الدول المستثمرة بمصر لتتجاوز ترتيب بريطانيا التى تعد حاليا اكبر مستثمر أجنبى بالسوق المصرية. وأضاف ان هناك العديد من الفرص امام القطاع الخاص بالبلدين لزيادة التعاون التجارى والاستثمارى خاصة بقطاع البتروكيماويات والصناعات الغذائية والمفروشات والأثاث والأجهزة الكهربائية ومواد البناء.
وحول الاتفاقيات التى تربط البلدين اشار الوزير الى وجود اتفاقيات تجارية عديدة بين مصر والسعودية أبرزها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وهى اتفاقية متعددة الأطراف تضم معظم الدول العربية ويقضى البرنامج التنفيذى لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المنبثق عن هذه الاتفاقية بإعفاء جميع السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل شريطة الا تقل نسبة القيمة المضافة المحلية عن 40%،
وايضا اتفاقية التعاون الاقتصادى والتجارى والفنى والاستثمارى والتى تم توقيعها بالرياض فى مارس 1990، ودخلت حيز التنفيذ فى العام نفسه، واتفاق إنشاء اللجنة المصرية السعودية المشتركة والتى يرأسها حاليا وزيرا التجارة بالبلدين وعقدت هذه اللجنة (14) اجتماعا حتى الآن، إلى جانب اتفاقيات تنظيم حركة النقل بين البلدين والتى تشمل اتفاقية تنظيم عمليات النقل البرى على الطرق (ركاب وبضائع) والموقعة فى ديسمبر 1990، واتفاقية تنسيق وتنظيم عمليات النقل البحرى فى العام نفسه ثم اتفاقية تنظيم عمليات النقل الجوى ووقعت فى فبراير 2006، وأخيرا اتفاق فى مجال التعاون الجمركي.
وحول تطورات التبادل التجارى بين مصر والسعودية كشفت بيانات جهاز التمثيل التجارى برئاسة الوزير المفوض التجارى على الليثى عن ارتفاع حجم التجارة البينية بين مصر والسعودية خلال النصف الأول من عام 2015 إلى 3.2 مليار دولار منها 1.247 مليار دولار صادرات مصرية للسعودية مقابل 1.962 مليار دولار منتجات سعودية استوردتها مصر ليتقلص حجم العجز التجارى بين البلدين إلى 715 مليون دولار فقط لمصلحة السعودية.
وأشار جهاز التمثيل التجارى الى ان عام 2014 شهد أفضل أداء للصادرات المصرية للسعودية حيث تجاوزت حاجز ال 2.3 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار واردات من السعودية، متوقعا ان يشهد العام الحالى 2016 عودة النمو المتسارع لحركة التبادل التجارى بين البلدين فى ضوء الاتفاقيات التى ستوقع خلال زيارة الملك سليمان خاصة اتفاق بدء عدد من المشاريع الاستثمارية بالسوق المصرية.
وأوضح التمثيل التجارى وجود 2913 شركة برءوس أموال سعودية تزيد على 5.736 مليار دولار تعمل بالسوق المصرية ، تتوزع على قطاع الصناعة برصيد 637 شركة برأسمال اجمالى 1.914 مليار دولار والإنشاءات برصيد 442 شركة برأسمال 1.1 مليار دولار والسياحة برصيد 258 شركة برأسمال 938 مليون دولار ثم قطاع التمويل ويستحوذ على 118 شركة برأسمال 713 مليون دولار ثم قطاع الخدمات برصيد 877 شركة برأسمال 505 ملايين دولار ثم الزراعة برصيد 340 شركة برأسمال 490.5 مليون دولار وأخيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برصيد 241 شركة برأسمال اجمالى 67 مليون دولار.
وكشف عن وجود استثمارات مصرية بالسعودية تزيد قيمتها على 1.1 مليار دولار موزعة على 1043 شركة تعمل بقطاعات عديدة منها 263 شركة بالقطاع الصناعي. وحول تطورات الاقتصاد السعودى كشفت بيانات التمثيل التجارى عن تسجيل الناتج الاجمالى للسعودية مستوى 653.2 مليار دولار العام الماضى بمعدل نمو 2.8% ، ويبلغ معدل التضخم فى السعودية 2.7% ومعدل زيادة قوة العمل السعودية 5% سنويا ويتجاوز معدل دخل الفرد السعودى حاجز ال 20.7 الف دولار سنويا، ويبلغ إجمالى الصادرات السعودية للعالم نحو 343.4 مليار دولار مقابل 174.3 مليار دولار واردات نصيب مصر منها لا يتجاوز 1 فى الالف حيث سجلت صادرات مصر للسعودية اعلى مستوى لها عام 2014 نحو 2.3 مليار دولار فقط.