وزير الصناعة يستعرض مع "المصري السعودي" بحث ضخ استثمارات جديدة

وأضاف صالح خلال مشاركته بفعاليات الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال المصري السعودي والذي شهده عدد كبير من كبار رجال الأعمال المصريين والسعوديين، أنه تم بحث آليات جديدة لزيادة التعاون المستقبلى بين الجانبين المصري والسعودي، والعمل علي إقامة مشروعات مشتركة اقتصادية وتجارية وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال في البلدين؛ لإقامة مشروعات مشتركة فى مختلف المجالات.
وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر ستلقى دومًا تشجيعًا وحماية، وأن التعامل مع هذه الاستثمارات والمستثمرين سيبقى في إطار القوانين والاتفاقات، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيل مجالات التعاون مع الجانب السعودي، خاصة في مشاريع البنية التحتية وصناعة الإسمنت والصناعات البتروكيماوية والزراعة والصناعات الغذائية، بالإضافة للمناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية.
وأضاف الوزير أن السعودية تعتبر من أكبر الدول الرائدة في الاستثمار بمصر، فقد تجاوزت استثماراتها ما يقارب 5.5 مليارات دولار في 2727 مشروعًا بمختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، لتعتلي بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، مشيرًا إلى حرص رجال الأعمال المصريين أيضًا على الاستثمار في السعودية، حيث بلغت الاستثمارات المصرية هناك نحو 2.5 مليارات دولار في 1300 مشروع.
ومن جانبه قال الدكتور توفيق الربيعة- وزير التجارة والصناعة السعودي- إن جسور الثقة المتينة بين البلدين تمثل الطريق الوحيد للوصول إلى أهدافنا وطموحاتنا، لافتًا إلى أن الاستمثارات السعودية ستكون أحد الروافد الأساسية التي ستقودنا إلى تحقيق آمال الأجيال الجديدة في الوصول إلى مستقبل أفضل.
وطالب الربيعة بضرورة الإسراع في إيجاد حلول لمشاكل المستثمرين السعوديين؛ حتى تكون خير مؤشر للمستثمرين، موضحًا أن حجم التبادل التجاري ارتفع بمعدل 50% عن العام الماضي، ونأمل في أن تزيد هذه النسبة أكثر من ذلك.
وأكد أحمد الوكيل- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية- أن التبادل التجاري بين مصر والسعودية تنامى بشكل كبير ليتجاوز 4,7 مليارات دولار، وارتفع في الربع الأول من 2012 بنسبة 50% ليتجاوز حاجز ال 5 مليارات دولار مع نهاية العام، وبعد إغلاق الحدود مع سوريا، فقد قمنا بتوقيع اتفاقية نقل مع تركيا وإنشاء خط بحري بين مصر وتركيا ليتكامل مع مصر والسعودية لانسياب الشاحنات من الخليج إلى أوروبا والعكس، ونقوم الآن بتدشين ستة خطوط ملاحية جديدة إلى إفريقيا، وكل هذا يفتح آفاق التعاون الإقليمي ويخلق فرصًا استثمارية جديدة، واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة التي جعلت السوق المصري يتجاوز 1.4 مليارات مستهلك بدون جمارك أو حصص.
وطالب بضرورة الإسراع في إزالة كافة الحدود بين البلدين الشقيقتين، وأهمها إلغاء كافة القوائم السلبية وتوحيد المواصفات وأسس الرقابة، والسماح بانتقال البضائع والخدمات بحرية ويسر؛ حتى نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورًا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح البلدين الشقيقتين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري الذي شهد نموًا وزيادة مطردة عامًا تلو الآخر، حيث زاد بنسبة 12% خلال عام 2011م ليصل نحو 4.7 مليارات دولار، مقارنة بنحو 4.2 مليارات دولار في عام 2010م، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية خلال 2011 بنسبة 19% لتصل لنحو 1.9 مليارات دولار مقارنة بنحو 1.6 مليارات دولار في عام 2010م، محققة بذلك أكبر قيمة لها في تاريخ العلاقات بين البلدين.
كما زادت الواردات المصرية من السعودية خلال عام 2011م بنسبة 10% لتصل إلى ما قيمته 2.9 مليارات دولار، مقارنة بحوالي 2,6 مليارات دولار في عام 2010م.