وزير الصناعة والتجارة : الاستثمارات السعودية أحد الروافد الأساسية التي تحقق مستقبل أفضل

إلتقي المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بالدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي وتناقشا سويا حول سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة وقد افتتح المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية يرافقه الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي فعاليات الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال المصري السعودي والذي شهده عدد كبير من كبار رجال الأعمال المصريين والسعوديين.
وأكد صالح أن الاستثمارات السعودية في مصر ستلقى دوماً تشجيع وحماية، وأن التعامل مع هذه الاستثمارات والمستثمرين سيبقى في اطار القوانين والاتفاقات، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيل مجالات التعاون مع الجانب السعودي، خاصة في مشاريع البنية التحتية وصناعة الأسمنت والصناعات البتروكيماوية والزراعة والصناعات الغذائية، بالإضافة للمناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية.
وأضاف الوزير أن السعودية تعتبر من أكبر الدول الرائدة في الاستثمار بمصر، فقد تجاوزت استثماراتها ما يقارب5.5 مليار دولار في 2727 مشروعاً بمختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية لتعتلي بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، مشيراً إلى حرص رجال الأعمال المصريين أيضاً على الاستثمار في السعودية حيث بلغت الاستثمارات المصرية هناك نحو 2.5 مليار دولار في 1300 مشروع.
وأكد الوزير أن جسور الثقة المتينة بين البلدين تمثل الطريق الوحيد للوصول إلى أهدافنا وطموحاتنا، لافتاً إلى أن الاستمثارات السعودية ستكون أحد الروافد الأساسية التي ستقودنا إلى تحقيق آمال الأجيال الجديدة في الوصول إلى مستقبل أفضل.
وأشاد صالح بدور مجلس الأعمال المصري السعودي وجهوده في بناء تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين، والتي انعكست بصورة ايجابية على حجم التبادل التجاري الذي شهد نمواً وزيادة مطردة عاماً تلو الآخر حيث زاد بنسبة 12% خلال عام 2011 ليصل نحو 4.7 مليار دولار مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار في عام 2010، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية خلال 2011 بنسبة 19% لتصل لنحو 1.9 مليار دولار مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في عام 2010، محققة بذلك أكبر قيمة لها في تاريخ العلاقات بين البلدين.
كما زادت الواردات المصرية من السعودية خلال عام 2011 بنسبة 10% لتصل إلى ما قيمته 2.9 مليار دولار مقارنة بحوالي 2,6 مليار دولار في عام 2010.
ومن جانبه أوضح الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي أن ثقل الاقتصاد المصري وعمق العلاقات التاريخية جعل مصر مقصداً لكل مستثمر سعودي يرغب في الاستثمار خارج السعودية مشيراً إلى أن أول زيارة خارجية للرئيس محمد مرسي كانت إلى المملكة العربية السعودية مما كان له عظيم الأثر لطمأنة كل المستثمرين على رغبة القيادة السياسية في جذب الاستثمارات السعودية إلى مصر.
وطالب الربيعة بضرورة الإسراع في ايجاد حلول لمشاكل المستثمرين السعوديين حتى تكون خير مؤشراً للمستثمرين موضحاً أن حجم التبادل التجاري ارتفع بمعدل 50% عن العام الماضي ونأمل في أن تزيد هذه النسبة أكثر من ذلك.
أكد السيد/ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر ما بعد الثورة تفتح أبوابها للقطاع الخاص الجاد، وزيارات فخامة الرئيس إلى الصين، والزيارات القادمة لايطاليا وأمريكا والبرازيل.
وأضاف أحمد الوكيل أن التبادل التجاري بين مصر والسعودية تنامى بشكل كبير ليتجاوز 4,7 مليار دولار وارتفع في الربع الأول من 2012 بنسبة 50% ليتجاوز حاجز ال 5 مليارات دولار مع نهاية العام، وبعد اغلاق الحدود مع سوريا، فقد قمنا بتوقيع اتفاقية نقل مع تركيا وانشاء خط بحري بين مصر وتركيا ليتكامل مع مصر والسعودية لانسياب الشاحنات من الخليج إلى أوروبا والعكس، ونقوم الآن بتدشين ستة خطوط ملاحية جديدة إلى أفريقيا، وكل هذا يفتح آفاق التعاون الاقليمي ويخلق فرص استثمارية جديدة، واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة التي جعلت السوق المصري يتجاوز 1.4 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص.
وطالب بضرورة الإسراع في ازالة كافة الحدود بين بلدينا الشقيقتين واهمها إلغاء كافة القوائم السلبية وتوحيد المواصفات وأسس الرقابة والسماح بانتقال البضائع والخدمات بحرية ويسر حتى نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية.