«آسف يا ريس»: «وثائق بنما» محاولة للتشهبر بمبارك.. وابنه علاء لم يخف استثماراته بالخارج

أصدرت حملة «أنا آسف يا ريس»، المدافعة عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، اليوم الإثنين، بيانًا حول تسريبات «بنما» التي كشفت تورط علاء مبارك، في الفساد، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت عنوان «حقائق تسريبات وثائق بنما المزعومة»؛ مؤكدةً أن «التناول الإعلامى لهذا الموضوع استمرار لأسلوب الأكاذيب والإشاعات المعتادة».
وجاء في البيان: «وجب توضيح الأتي، أولًا: أي قارئ متمعن فيما تم نشره حول هذا الموضوع، كان لابد أن يعكس الحقائق التالية التي أكد عليها الموقع الناشر لتلك الوثائق: 1- أن تكوين تلك الشركات هو أمر مشروع وتقره القوانين الدولية، 2- أن هناك مئات الآلاف من هذه الشركات على مستوى العالم تمارس نشاطها بكل شفافية ومشروعية، أن وجود تلك الشركات لا يعنى بالتبعية وجود أى نشاط غير مشروع».
تابع: «ثانيًا: محاولة الزج باسم الرئيس مبارك في موضوعات لا تخصه من قريب أو بعيد ليس بالشيء المستغرب عن صحافة وإعلام الشائعات والتي دأبت على التشهير بالرئيس مبارك بأي شكل من الأشكال، فهذه الصحافة وهذا الإعلام غير قادر على التسليم بالحقيقة المؤكدة على عدم وجود أية ممتلكات للرئيس مبارك خارج مصر، بعد أن تورطت هي نفسها بنشر أكاذيب ضللت بها الرأي العام على مدار الخمس أعوام الماضية».
استكملت «أنا آسف يا ريس» بيانها في نقطته الثالثة، قائلةً: «بغض النظر عن صحة المعلومات عن وجود شركة باسم علاء مبارك في الخارج من عدمه فالمهم هو الأتي: 1- هل هناك أي دليل على وجود أي نشاط غير قانوني متصل بهذه الشركة أو علاء مبارك؟ 2- هل هناك أي دليل على وجود نشاط لغسيل الأموال كما تدعي العناوين الصحفية المصاحبة للموضوع؟ 3- بعد أكثرمن خمس سنوات من التحقيق والتتبع لكافة أعمال علاء مبارك في الداخل والخارج هل تثبت هذه الوثائق أي نشاط غير مشروع؟».
أضافت: «الإجابة على كل هذه الأسئلة هي النفي، فعلاء مبارك لم يخف في أي يوم خلال التحقيقات والمحاكمات العلنية أن له استثمارات في أسواق المال العالمية من خلال كيانات قانونية في الخارج والداخل، وهو أمر معتاد وقانوني ومتبع مع كل المتعاملين في أسواق المال العالمية، وهذه كلها أمور معلومة لدى جهات التحقيق في مصر منذ خمس سنوات».

استطردت: «رابعًا: هذه الوثائق المسماه بوثائق بنما والتي تخص آلاف الأشخاص الأخرين على مستوى العالم شرقًا وغربًا تؤكد فيها شركة المحاماة المسؤلة عنها أنها لم تتورط أبدًا على مدار 40 عامًا في أي عمليات غير قانونية، بل وتتهم مسرب هذه الوثائق بمحاولة وصفها على غير حقيقتها».
أوضحت: «الخلاصة إذًا أن الوثائق المسماه بوثائق بنما، والتي تخص آلاف الأشخاص والشركات على مستوى العالم، والتي تؤكد الشركة المسربة وثائقها أنهما لم تتورط أبدًا طيلة 40 عامًا في أي أنشطة غير قانونية تم اختصارها من خلال أعلام الشائعات والتشهير في الرئيس مبارك، الذي ليس له أدنى علاقة بالموضوع، ثم في غسيل الأموال لأسرة مبارك، الذي لم يأتي أي مستند أو تحقيق ليؤكده أو ليدل عليه، ثم علاء مبارك، الذي خضع للتحقيق والمتابعة في الخارج، كما تنص الوثائق، منذ عام 2011، ولم تثبت عليه أي مخالفة قانونية».
اختتم البيان: «صحافة اليوم لا يهمهما الحقائق والتدقيق وصحة المعلومة، كل ما يهمهما هو التشهير ونشر الشائعات لينالوا من الرئيس مبارك بأي شكل من الأشكال، وليستمروا في الدفاع عن الأكاذيب التي استمروا في نشرها على مدار الخمس أعوام السابقة، ولكن قليل من العقل والمنطق لأن استمرار أكاذيبكم سوف تنكشف ولو بعد حين».