"أسف ياريس" تنشر 5 حقائق حول اتهامات وثائق بنما لنجل مبارك

عبرت صفحة "أنا أسف ياريس"، بموقع "فيسبوك"، عن استيائها من التناول الإعلامي لتسريبات وثائق بنما، والتي وصفتها ب"المزعومة"، ونشرت على صفحتها بيان هام يوضح حقائق تسريبات تلك الوثائق، على حد وصفها.
وتظهر الوثائق، التي عمل عليها 400 صحفي حول العالم من 80 دولة، بخمسة وعشرين لغة، صلة الشركية البنمية مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام متهمون بنهب أموال بلادهم.
وقالت الصفحة، تحت عنوان "بيان هام: حقائق تسريبات وثائق بنما المزعومة!"، إن التناول الإعلامى لهذا الموضوع هو استمرار لنفس أسلوب الأكاذيب والأشاعات المعتادة، ولذا يجب توضيح الأتى:
أولاً: أى قارئ متمعن فيما تم نشره حول هذا الموضوع كأن لابد أن يعكس الحقائق التالية التى أكد عليها الموقع الناشر لتلك الوثائق:
1- أن تكوين تلك الشركات هو أمر مشروع وتقره القوانين الدولية.
2- ان هناك مئات الألاف من هذه الشركات على مستوى العالم تمارس نشاطها بكل شفافية ومشروعية.
3- أن وجود تلك الشركات لا يعنى بالتبعية وجود أى نشاط غير مشروع.
ثانياً: محاولة الزج بإسم الرئيس مبارك فى موضوعات لا تخصه من قريب أو بعيد ليس بالشئ المستغرب عن صحافة وأعلام الشائعات والتى دأبت على التشهير بالرئيس مبارك بأى شكل من الأشكال.
فهذه الصحافة وهذا الإعلام غير قادر على التسليم بالحقيقة المؤكدة على عدم وجود أية ممتلكات للرئيس مبارك خارج مصر، بعد أن تورطت هى نفسها بنشر أكاذيب ضللت به الرأى العام على مدار الخمس اعوام الماضية.
ثالثاً: بغض النظر عن صحة المعلومات عن وجود شركة بأسم علاء مبارك فى الخارج من عدمه فالمهم هو الأتى:
1- هل هناك أى دليل على وجود أى نشاط غير قانونى متصل بهذه الشركة أو علاء مبارك؟
2- هل هناك أى دليل على وجود نشاط لغسيل الأموال كما تدعى العناوين الصحفية المصاحبة للموضوع؟
3- بعد أكثرمن خمس سنوات من التحقيق والتتبع لكافة أعمال علاء مبارك فى الداخل والخارج هل تثبت هذه الوثائق أى نشاط غير مشروع؟
-الأجابة على كل هذه الأسئلة هى النفى فعلاء مبارك لم يخفى فى أى يوم خلال التحقيقات والمحاكمات العلنية أنه له إستثمارات فى أسواق المال العالمية من خلال كيانات قانونية فى الخارج والداخل وهو أمر معتاد وقانونى ومتبع مع كل المتعاملين فى أسواق المال العالمية، وهذه كلها أمور معلومة لدى جهات التحقيق فى مصر منذ خمس سنوات.
رابعاً: وهذه الوثائق المسماه بوثائق بنما والتى تخص ألأف الأشخاص الأخرين على مستوى العالم شرقاً وغرباً تؤكد فيها شركة المحاماه المسؤلة عنها أنها لم تتورط أبداً على مدار 40 عاماً فى أى عمليات غير قانونية، بل وتتهم مسرب هذه الوثائق بمحاولة وصفها على غير حقيقتها.
خامساً: الخلاصة أذاً أن الوثائق المسماه بوثائق بنما، والتى تخص ألاف الأشخاص والشركات على مستوى العالم، والتى تؤكد الشركة المسربة وثائقها أنهما لم تتورط أبداً طيلة 40 عاماً فى أى أنشطة غير قانونية تم أختصارها من خلال أعلام الشائعات والتشهير فى الرئيس مبارك ، الذى ليس له ادنى علاقة بالموضوع، ثم فى غسيل الأموال لأسرة مبارك، الذى لم يأتى أى مستند أو تحقيق ليؤكده أو ليدل عليه، ثم علاء مبارك ، الذى خضع للتحقيق والمتابعة فى الخارج، كما تنص الوثائق، منذ عام 2011 ولم تثبت عليه أى مخالفة قانونية.
واختتم البيان، قوله ب"ولكن صحافة اليوم لا يهمهما الحقائق والتدقيق وصحة المعلومة. كل ما يهمهما هو التشهير ونشر الشائعات لينالوا من الرئيس مبارك بأى شكل من الأشكال، وليستمروا فى الدفاع عن الأكاذيب اتى أستمروا فى نشرها على مدار الخمس اعوام السابقة، ولكن قليل من العقل والمنطق لأن إستمرار اكاذيبكم سوف تنكشف ولو بعد حين".
وكشفت "وثائق بنما" المسربة، من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية، امتلاك "علاء مبارك" النجل الأكبر للرئيس السابق حسنى مبارك لشركة "بان وورلد" للإستثمارات التابعة لشركة "بريتيش فيرجين أيلاند" العملاقة والتى تدار أعمالها عبر شركة الخدمات المالية "كريدى سويس".
وسلطت الوثائق المسربة الضوء على مطالبة شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" الوكيلة لشركة "بان وورلد" لمالكها "علاء مبارك"، شركة "موساك فونسيكا" بتجميد كافة أصول وحسابات ومعاملات شركة علاء مبارك فى عام 2011 بعد الإطاحة بالرئيس المصرى "محمد حسنى مبارك"، وذلك بموجب قرار أصدره الاتحاد الأوروبى بتجميد حسابات وأصول عائلة "مبارك" خارج مصر.