جمال مبارك كان يتعامل فى البورصة المصرية عبر 19 شركة أوف شور تتستر وراء الأجانب حسين سالم وعز ونجلى مبارك شاركوا فى صندوق ملاذ ضريبى تتأسيس فى جزر العذارء البريطانية الجناياتاتهمت رشيد بالاستيلاء على 700 مليون جنيه وتهريبها عبر شركة «أوف شور» إلى الخارج الاخوان كونوا شبكة من البنوك والشركات العالمية عملت بنظام «الأوف شور».. ويوسف ندا كان «مهندس الصفقات» كتب - سعيد صلاح فضيحة مدوية تضرب جنبات العالم بعد تسريب عدد كبير من الوثائق التى حملت اسم «وثائق بنما» وتكشف التعاملات المالية غير القانونية لعدد من رموز العالم ومشاهير وقيامهم بإخفاء ثرواتهم عن الأعين هاربة من كل مطالبات قانونية ومالية وإنسانية أيضا، لتعيد من جديد فتح ملف شركات ال«الأوف شور»، " offshor "التى كثر الحديث عن فسادها فى مصر، فقد أكتسب نظام سمعة سيئة بسبب رموز نظام مبارك خاصة علاء وجمال وحسين سالم نظرا لضلوعهم فى استخدام هذا النظام من أجل تهريب أموالهم.. «التحرير» تكشف فى السطور التالية العالم السرى ل «الأوف شور» فى مصر..
فضيحة «وثائق بنما» "وثائق بنما" المُسَرَّبَة من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية، التى تتخذ من بنما مقرًا لها، كشفت عن امتلاك "علاء مبارك" النجل الأكبر للرئيس السابق حسنى مبارك لشركة «بان وورلد للإستثمارات»، التابعة لشركة «بريتيش فيرجين أيلاند» العملاقة والتى تدار أعمالها عبر شركة الخدمات المالية «كريدى سويس». وسلطت الوثائق المسربة الضوء على مطالبة شركة «بريتيش فيرجين أيلاند» الوكيلة لشركة «بان وورلد» لمالكها "علاء مبارك"، شركة "موساك فونسيكا" بتجميد كافة أصول وحسابات ومعاملات شركة علاء مبارك فى عام 2011 بعد الإطاحة ب «مبارك»، وذلك بموجب قرار أصدره الاتحاد الأوروبى بتجميد حسابات وأصول عائلة الرئيس الأسبق خارج مصر. وأظهرت شركة "موساك فونسيكا" تهاونا فى الكشف عن معلومات عن تعاملات شركة "بان وورلد" لمالكها "علاء مبارك"، وفقا للوثائق المسربة، وتقاعس عن تجميد أصول وحسابات الشركة، ما أدى إلى تغريم الأخيرة فى عام 2013 بمبلغ قدر ب 37500 دولار (332 ألف جنيه مصرى)، لإهمالها التعاطى مع شركة ل«عميل فائق الخطورة» وفقا للوصف المذكور بالوثائق المسربة.
ما هو الأوف شور؟ قبل الكشف عن أسرار هذا العالم فى مصر لابد فى البداية من معرفة ما هو " الأوف شور " فهو مصطلح يبدو غامضا إلا أن الحقيقة تؤكد أنها شركة ذات كيان قانوني يتم تسجيلها في بلد أجنبي غير بلد مؤسسيها بل وقد تمارس نشاطها وعملها في بلد ثالث وربما تدير هذا النشاط شركة أخري في بلد رابع فهي عملية معقدة وصعبة جدا وتأسيس مثل هذه الشركات لا يحتاج سوي عقد تأسيس ونظام داخلي ولا تحتاج إلي مقر، فقط يشترط وجود عنوان بريدي للمكاتبات لكن الأغرب هو أن الشركة قد تكون لها عناوين أخرى وهو ما يزيد من قدرتها علي التخفي وعدم تتبع الآخرين لنشاطاتها كما أن مؤسس الشركة يحظي بنوع كبير من السرية ويصعب الكشف عنه.
أنواع الأوف شور يتم تأسيس شركات الأوف شور عبر الانترنت بأمر مباشر من بعض البنوك، وفى ظل قوانين مكافحة غسيل الأموال يتم الكشف عن هياكل وأصول وأصحاب هذه الشركات، وهناك شركات «أوف شور» قابضة تقوم بشراء الممتلكات، وشركات خاصة حول العالم توضع بها الأموال المهربة كوديعة بنكية تتزايد فيها الفوائد والأرباح الرأسمالية، ويمكن استثمار هذة الأموال المخفية فى البورصات وأسواق المال فى صناديق استثمار لا يتوافر مثلها للأفراد العاديين، ويصعب الكشف عن المساهمين فى تلك الشركات. 19 شركة أوف شور ل «علاء وجمال» امتلكت Panworld Investments حصة في شركة بوليون القبرصية المملوكة أيضا لعلاء وجمال مبارك وهي الشركة التي نسبة ٣٥٪ من صندوق EFG-Hermes Private Equite المسجل في جزر العذراء البريطانية والذي يدير ثلاثة صناديق منهما اثنان مسجلان في جزر الكايمان. ووفقا لقائمة مساهمي شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في يناير ٢٠١١، امتلكت شركة تدعى October Property Development نسبة ١٦٪ من شركة سوديك. وتشير المستندات والوثائق الصادرة من البنك المركزى القبرصى والإسبانى إلى أن الشركات التى يساهم فيها علاء وجمال مبارك تقع فى قبرص إلى جانب شركات أخرى لهما فى بريطانيا ومصر وجزيرتى فيرجن آيلاند وكايمن آيلاند، كما أشارت التحقيقات الأولية أيضا إلى أن جمال مبارك كان يتعامل فى البورصة المصرية عبر 19 شركة «أوف شور» تتستر وراء الأجانب. ويواجه نجلا الرئيس السابق فى قضية البورصة تهمة التلاعب تتعلق بصفقة بيع البنك الوطنى المصرى، من خلال صندوق حورس 2 الذى تم تأسيسه بنظام «الأوف شور» بقبرص عام 2004، ويساهم فيه جمال مبارك بشكل غير مباشر عبر شركة «بليون» التى يديرها علاء مبارك، وقيام صندوق حورس بشراء ما يزيد على 10 % من أسهم البنك عام 2006 من الباطن بأسماء آخرين، بالمخالفة لقواعد البنك المركزى، واستغل معلومة جوهرية عن وجود عرض شراء مرتقب لأسهم البنك، ليحقق أرباحاً تخطت النصف مليار جنيه وفقاً لتقرير اللجنة الفنية لهيئة الرقابة المالية.
حسين سالم من المستفيدين من الشركات المؤسسة في الملاذات الضريبية رجل الأعمال حسين سالم، المعروف بقربه من الرئيس الأسبق حسني مبارك، فقد امتلك «سالم» حصة في شركة غاز شرق المتوسط -التي كانت مسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل والأردن وأسبانيا- عن طريق شركة أخرى مسجلة في جزر العذراء البريطانية Mediterranean Gas Pipeline المملوكة لشركة أخرى مسجلة في بنما Clelia Assets Corp والشركة الأخيرة كانت تمتلك حصصا في ١٨ شركة مصرية عن طريق صندوق استثمار مسجل في جزر الكايمان تحت اسم Egypt Fund بحصة تقدر ب ٣ مليون دولار، ويشارك عائلة سالم في هذا الصندوق الاستثماري السري أحمد عز بشخصه وجمال وعلاء مبارك من خلال صندوق آخر مسجل في ملاذ ضريبي آخر وهو جزر العذراء البريطانية وتدعى Panworld Investments. وتكشف مجموعة جديدة من الوثائق أن رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم أتقن إلى حد كبير جداً فن التخفي، ففي حين كانت أملاكه العقارية والسياحية والبترولية تتركز فى مصر بشكل أساسى، إلا أن مراكز الإدارة لإمبراطوريته المالية تقع فى جزر النعيم الضريبى البريطانية والسويسرية. وتظهر الوثائق التي سبق نشرها أن حسابات حسين سالم تمر فى سلسلة من الإجراءات التمويلية التى تتمتع بستار من السرية البالغة، وتحميها أنظمة شركات «الأوف شور» أو المناطق الحرة، التي تجعل من حقها عدم الكشف والإفصاح عن ملاكها وممتلكاتها، غير أن سجلات أوروبية كشف جانباً من شركات سالم المخفية. موقع زيفكس تشير الوثائق إلى أن سالم اعتمد على مكاتب الإدارة الخارجية لشركات «الأوف شور» فى إدارة أصوله واستثماراته، ومعروف لدى الاقتصاديين أن هذه المكاتب تتقاضى نسبة عالية من الأرباح فى مقابل إخفاء جميع بيانات الشركات وملاكها وتقول الأوراق، التى يوفرها موقع "Zifex" المتخصص فى البيانات المالية للشركات المسجلة فى سويسرا، إن مكتب محاماة شهير فى جنيف يدعى "Croisier& Gillioz" يديره مجموعة من المحامين، برئاسة أستاذ قانون فى جامعات سويسرا اسمه أندريه جوليز، وكان يمثله فى شركة غاز البحر المتوسط، تولى هو ومحام يعمل معه يدعى «باسكال إيرارد»، وشخص يدعى أندريه ناتاليزى، فرنسى الجنسية، إدارة شركات حسين سالم فى سويسرا، وتحديداً عملاقه الاقتصادى، شركة ماسكا إس أيه، وشركاتها التابعة. ويعتمد سالم علي شركته الأخيرة فى امتلاك وإدارة عديد من استثماراته، وبذلك طبقاً للقوانين السويسرية فإنه مالك مستفيد، يملك ولا يحكم أو يدير، وفوق كل ذلك، تمكن من أن يجعل اسمه بعيداً عن أعين الجهات الرقابية حتى فى أسوأ الظروف.
رشيد محمد رشيد كما قام جهاز الكسب غير المشروع مؤخراً بإحالة وزير الصناعة والتجارة الأسبق رجل الأعمال رشيد محمد رشيد لمحكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ والحصول على 700 مليون جنيه عن طريق الكسب غير المشروع، وتهريبها عبر شركة "أوف شور" إلى الخارج، فضلاً عن أن تقارير صحفية قد كشفت فى أعقاب الثورة عن إدارة رجل الأعمال الهارب حسين سالم لاستثماراته عبر سلسلة شركات أوف شور بجزر ببريطانياوسويسرا.
«أوف شور» الإخوان الصحفي الأمريكي فرح دوجلاس، الذي عمل في السابق مديرا لمكتب صحيفة "واشنطن بوست" في غرب إفريقيا، وهو يشغل حاليا منصب مدير مركز "إي بي إي"، كشف تحت عنوان (اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الإخوان المسلمين الدولية)، تقريرا يعتبر من أوائل التقارير التي كشفت عن مصادر تمويل الإخوان المسلمين. وأشار «دوجلاس» في تقريره إلي أن الإخوان المسلمين نجحوا بالتوازي مع بداية ظاهرة البنوك الإسلامية الحديثة، التي عرفها العالم في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، في بناء هيكل متين من شركات «الأوف شور»، التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من قدرتها علي إخفاء ونقل الأمول حول العالم، فهي شركات يتم تأسيسها في دولة أخري غير الدولة التي تمارس فيها نشاطها، وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة، وهو ما جعلها تنجح حتي الآن في لفت أنظار أجهزة المخابرات والمنظمات القانونية التي تطارد هياكل تمويل الإرهاب، في كل أنحاء العالم. ومن أبرز قادة تمويل الإخوان المسلمين، الذين رصدهم تقرير دوجلاس، إبراهيم كامل، مؤسس بنك دار المال الإسلامي "دي إم إي"، وشركات الأوف شور التابعة له في "ناسو" بجزر البهاما، وهناك أيضا يوسف ندا، وغالب همت ويوسف القرضاوي، في بنك التقوي في ناسو، وأيضا إدريس نصر الدين مع بنك أكيدا الدولي في ناسو. شبكة مالية تكشف الوثائق التي اعتمد عليها دوجلاس في تقريره، أن الشبكة المالية للإخوان المسلمين من الشركات القابضة والتابعة، والمصارف الصورية، وغيرها من المؤسسات المالية، تنتشر في بنما وليبيريا، جزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وسويسراوقبرص ونيجيريا، والبرازيل والأرجنتين وباراجواي، وأغلب هذه المؤسسات مسجلة بأسماء أشخاص مثل ندا ونصر الدين والقرضاوي وهمت، الذين يقدمون أنفسهم بشكل عام كقادة في الجماعة. وكان مسئول كبير في الحكومة الأمريكية، قد أشار إلي أن مجموع أصول الجماعة دوليا، يتراوح ما بين 5 و10 مليارات دولار، بينما يري دوجلاس أنه يظل من الصعب تقدير قيمة هذه الأصول بدقة، لأن بعض الأعضاء مثل ندا ونصرالدين، يملكون ثروات ضخمة، كما يملكان عشرات الشركات، سواء حقيقية أو "أوف شور"، ونفس الأمر بالنسبة ل"غالب همت"، وقادة آخرين من الإخون المسلمين، مشيرا إلي صعوبة التمييز بين الثروات الشخصية والعمليات الشرعية من ناحية، وبين ثروة الإخوان المسلمين من ناحية أخري، لكنه قال إن هذا الأمر "ليس مستحيلا". بنوك الأوف شور الإخوانية أما الجزء الأكثر وضوحا في شبكة تمويل الإخوان، فهي بنوك الأوف شور في جزر البهاما، التي خضعت لتحقيقات سريعة بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن بنكي التقوي وأكيدا الدولي، متورطان في تمويل عدد من الجماعات الأصولية، من بينها حركة حماس، وجبهة الخلاص الإسلامية، والجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، وجماعة النهضة التونسية، بالإضافة إلي تنظيم القاعدة. وفي وقت مبكر، كشفت المخابرات المركزية الأمريكية أن بنك التقوي وغيره من المؤسسات المالية للإخوان، تم استخدامها ليس فقط من أجل تمويل القاعدة، ولكن أيضا لمساعدة المنظمات الإرهابية علي استخدام الانترنت والهواتف المشفرة، وساهمت في شحن الأسلحة، وأعلنت وزارة الخزانة نقلا عن مصادر في أجهزة الاستخبارات، أنه "مع حلول أكتوبر 2000، كان بنك التقوي يوفر خط ائتمان سريا لأحد المساعدين المقربين من أسامة بن لادن، وأنه مع نهاية شهر سبتمبر 2001، حصل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، علي مساعدات مالية من يوسف ندا".
