بالتفاصيل .. شركات " الأوف شور " لتهريب أموال المصريين !

المصطلح قد يكون جديدا وغريبا علي المصريين إلا أنه متدوال ومعروف في عالم البيزنس نتكلم عن شركات" الأوف شور " والتي تردد اسمها بشكل كبير في مصر بعد سقوط نظام مبارك وذلك لاتهامها بتهريب أموال مبارك ورجال نظامه للخارج .
ومثل هذه العمليات لا تتم تحت أسماء أصحاب الأموال الحقيقيين وإنما من خلال عملاء آخرين حيث لا يسأل أحد عن المال ولا عن مصدره ولا حتي عن طريقة نقله وتهريبه .. فالطائرات تهبط فوق هذه الشركات محملة بملايين الدولارات وتنتقل من المطار إلي البنوك مباشرة حيث لا يوجد أي قانون أو قواعد للرقابة عليها .
مصطلح الأوف شور قد يبدو غامضا إلا أن الحقيقة تؤكد أنها شركة ذات كيان قانوني يتم تسجيلها في بلد أجنبي غير بلد مؤسسيها بل وقد تمارس نشاطها وعملها في بلد ثالث وربما تدير هذا النشاط شركة أخري في بلد رابع فهي عملية معقدة وصعبة جدا وتأسيس مثل هذه الشركات لا يحتاج سوي عقد تأسيس ونظام داخلي ولا تحتاج إلي مقر , فقط يشترط وجود عنوان بريدي للمكاتبات لكن الأغرب هو أن الشركة قد تكون لها عناوين أخري وهو ما يزيد من قدرتها علي التخفي وعدم تتبع الآخرين لنشاطاتها كما أن مؤسس الشركة يحظي بنوع كبير من السرية ويصعب الكشف عنه ليس هذا فقط بل إن شركات الأوف شور يمكن تأسيسها عن طريق الإنترنت بأمر مباشر من بعض البنوك سيئة السمعة .
وبالنسبة للدول والمدن التي تتيح إنشاء شركات الأوف شور علي أراضيها فهي كثيرة منها قبرص ودبي ورأس الخيمة وموناكو وهونج كونج وموريشيوس وكوستاريكا وسيشيل وبنما وسنغافورة أيضا هناك جزر تتيح وتساعد علي إنشاء هذه الشركات التي تساعد في عمليات تهريب وغسيل الأموال مثل جزر مارشال والأنتيل وفيرجن وبرمودا وكايمان وهذه الدول والجزر تجعل من شركات الأوف شور كيانا مستقلا وتقوم بإعفائها من الضرائب وتوفر هذه الدول خدمة تعيين أشخاص أو مكاتب استشارية لادارة الشركة من خلال تعليمات يتلقونها من الادارة الحقيقية المختفية لهذه الشركة وعدم إظهار أسماء المالكين الحقيقيين وهذه الشركات لا يوجد عليها رقابة ولا مطالبة بالقوائم المالية لها ويكفي أن تجتمع الجمعية العمومية عن طريق التليفون وأي معلومة عن هذه الشركات لا يمكن معرفتها وفي حالة وفاة أحد المساهمين في مثل هذه الشركات فإنه من الضروري الحصول علي وصية معترف بها تضمن حقوق الورثة لكن في كثير من الأحيان لا يعرف الورثة بها فتضيع حقوقهم .
وهناك شركات أوف شور قابضة تقوم بشراء الممتلكات وشركات خاصة حول العالم توضع بها الأموال المهربة كوديعة بنكية تتزايد فيها الفوائد والأرباح الرأسمالية ويمكن استثمار هذه الأموال المخفية في البورصات وأسواق المال في صناديق استثمار لا يتوافر مثلها للأفراد العاديين ويصعب الكشف عن المساهمين في تلك الشركات , ويوجد أيضا بنوك أوف شور ترتبط بالاقتصاد السري ونهب ثروات الشعوب من قبل الفاسدين فشركات الأوف شور هي الباب الخلفي لتهريب الأموال للخارج بأكواد أجنبية في البورصة باعتبارها استثمارات أجنبية تخرج من مصر وليست أموالا مهربة وهذه هي الصعوبة في رصدها وتتبعها .
وقد أثبتت التحقيقات التي أجريت مع علاء وجمال مبارك أن هناك اتصالات لهم مع شركات في قبرص وإحدي الجزر البريطانية التي تعمل في نشاط إدارة صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال وتشير المستندات والوثائق الصادرة من البنك المركزي القبرصي والأسباني إلي أن الشركات التي يساهم فيها علاء وجمال مبارك تقع في قبرص إلي جانب شركات أخري لهما في بريطانيا ومصر وجزيرتي فيرجن آيلاند وكايمن آيلاند وهما كما ذكرنا من أكثر مناطق العالم المعروفة بإنشاء شركات الأوف شور التي تخفي كل المعلومات عن أصحابها ويديرها آخرون بالوكالة عنهم كما أن جمال مبارك كان يضارب في البورصة المصرية من خلال 19 شركة أوف شور مجهولة تتستر وراء الأجانب في سوق المال ولذلك عادة ما ترتبط بنوك الأوف شور بالاقتصاد السري والجريمة المنظمة ونهب ثروات الشعوب فهي تتهرب من الضرائب والكشف عن مصادر أموال عملائها وهو ما يعطي للسياسيين الفاسدين الفرصة كاملة لإخفاء ما سرقوه من شعوبهم بعيدا عن العيون .
( تابع بقية التحقيق على صفحات عدد يوليو من مجلة الشباب )