«الأوفشور» الباب الخلفي لتهريب الأموال

محلل مالي: إحكام الرقابة على الصناديق الأجنبية مستحيل
مستشار سابق بالرقابة المالية: أزمة الدولار سببها تحويل الأرباح للخارج
كشف شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إعداد عدة تعديلات جديدة لقوانين الاستثمار، في انتظار برلمان 2015، وأبرزها فتح المجال لتأسيس صناديق استثمار أجنبية تعمل بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى إمكانية تحويل السندات طويلة الأجل إلى أسهم يمكن المضاربة عليها، ما أثار حفيظة خبراء أسواق المال، حول التوسع فى تأسيس صناديق الاستثمار الأجنبية، باعتبار أن هيكلها الإداري يشمل شركات عابرة للحدود "أوفشور" غير مفصح عن مالكيها، ما يسمح بغسيل الأموال وتهريبها فى صورة أرباح استثمارية للصندوق، فيما رأى آخرون أن البيروقراطية والروتين المصري وراء لجوء الشركات المصرية إلى نظام "الأوفشور" باعتباره أسرع وسيلة لتأسيس الشركات، ومحاسبتها ضريبيًّا، مؤكدين أن حركة تداول الأموال داخل البلاد وخارجها تتم تحت ولاية البنك المركزي، وبالتالي حالات التهريب أصبحت محدودة.
قال أحمد العطيفى، محلل مالي: من الصعب مراقبة أداء صناديق الاستثمار الأجنبية؛ لأنها أتت بأموال من الخارج لاستثمارها داخل البلاد، ويحق لها تحويل أرباحها لأي دولة كما تشاء، ما يتطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية تحري الدقة عند اعتماد أوراق الصندوق للعمل في السوق المصرية، من خلال مراجعة سابقة أعماله في الخارج، وعمر الصندوق، والشركات التابعة له، واستثماراته المستهدفة داخل مصر، وحال عدم وجود سابقة خبرة له، عليه تقديم دراسة جدوى بمشروعاته واستثماراته بمصر، والالتزام بمعايير الإفصاح عن الشركات وإبلاغ البورصة بها باستمرار".
وطالب العطيفي بأن يكون هناك "كونسرتيم" أو لجنة رقابية تضم ممثلين من إدارة البورصة والبنك المركزي والرقابة المالية؛ لمراقبة أداء الصناديق الأجنبية والخاصة بمصر، والتأكد من مدى إفادتها للاقتصاد المصري، وحال وجود شبهة تورط للصندوق في عمليات غسيل أو تهريب أموال، تجمد جميع عملياته، لحين مراجعة المستندات والوثائق؛ للتأكد من صحة عمليات نقل الأموال، لافتًا إلى مبادرة تحت شعار "اعرف عميلك"، ترعاها إدارة البورصة وتنفذها شركات السمسرة، بهدف معرفة هوية كل مستثمر له "كود" للمضاربة في سوق المال، وبالتالي تصبح الرقابة على أداء المستثمرين جزءًا من مسئولية شركات السمسرة.
"الأوفشور ليس جريمة.. واللجوء إليه بسبب الروتين والبيروقراطية المصرية، والبورصة لا "تكود" شركات الأوفشور بها"، كلمات علق بها خبير مالي وأحد مستشاري هيئة الرقابة المالية سابقًا، فضل عدم ذكر اسمه، على فكرة التوسع في تأسيس الصناديق الاستثمارية الخاصة ومخاوف تهريب الأموال من خلالها، لافتًا إلى عوائق الاستثمار بمصر، وأبرزها عدم سماح القانون بتأسيس شركات لغرض خاص، الأمر الذي يحول دون تنفيذ عمليات الشراء أو الاستحواذ على شركات أخرى، ما يضيع فرص ذهبية على المستثمر الأجنبي؛ لأنه بمجرد انتهائه من إجراءات تأسيس الشركة يكون وقت صفقة المزاد قد فات، وعليه يلجأ المستثمر إلى "الأوفشور" لأنه نظام يسمح بتأسيس الشركات والعمل بها فى نفس اليوم، بتكلفه 5 آلاف دولار، وتكون برأسمال مبدئي 100 دولار، لتتولى عملية الشراء، ثم يعاد هيكلتها بعد ذلك وتصبح شركة عامة مساهمة مصرية فيما بعد، ليتمكن من سرعة الدخول في المزاد والفوز بشراء الشركة أو الاستحواذ عليها.
رأى الخبير المالي بشأن مخاوف تهريب الأموال عبر الصندوق الأجنبي، أنه بمجرد اعتماد الصندوق يكون له صفة اعتبارية عامة بعيدة عن ملّاكه، وتتم مراقبته الإدارية من قِبَل شركة مصر للمقاصة، كما تتم مراقبة الأموال المنقولة إلى داخل البلاد أو خارجها من خلال البنك المركزي، وبصفته له صلاحية المطالبة بأوراق العملية وفواتير الشراء والبيع حال التشكك في مصدر الأموال المنقولة، وفي حالات خاصة يخاطب البنك المركزي شركة مصر للمقاصة، للإفصاح عن بعض الشركات أو الصناديق فى سرية تامة".
وتابع الخبير المالي: من الصعب إجبار مستثمر الصندوق على الاحتفاظ بأمواله داخل السوق المصرية، لأنه جاء بها من الخارج لاستثمارها في مصر، ويحق له إرسالها لبلده مرة أخرى، معربًا عن قلقه من زيادة استثمارات الصناديق الخاصة فى السوق المصرية، وبالتالي يتم سحب الدولار من السوق، ما يؤثر بالسلب على حركة التجارة نتيجة نقص الدولار، ويزيد من سطوة السوق السوداء وظاهرة "الدولرة" وهي استبدال الجنيه بالدولار للاحتفاظ به كاستثمار آمن، مطالبًا البنك المركزي بضرورة ضبط أسعار الصرف ومراقبتها جيدًا، قائلًا: "ما يخفف من وطأة مخاوف أزمة نقص الدولار، أن الصندوق يسحب العملة من السوق وليس من الاحتياطي النقدي، ما يجعل قيمة الدولار ترتفع وتنخفض في السوق السوداء فقط، دون التأثير على سعر الصرف بالبنك".
وعن الدول والمدن التي تتيح تأسيس شركات "أوف – شور" على أراضيها، فمنها قبرص ودبي ورأس الخيمة وموناكو وهونج كونج وموريشيوس وكوستاريكا وسيشيل وبنما وسنغافورة، بخلاف جزر مارشال والأنتيل وفيرجن وبرمودا وكايمان، وهذه الدول والجزر تجعل من شركات الأوف شور كيانًا مستقلًّا وتعفيها من الضرائب، وتوفر هذه الدول خدمة تعيين أشخاص أو مكاتب استشارية لإدارة الشركة، من خلال تعليمات يتلقونها من الإدارة الحقيقية "الخفية" للشركة دون الإفصاح عن أسماء المالكين الحقيقيين، كما أن الشركات لا يوجد عليها رقابة ولا مطالبة بالقوائم المالية لها، ويكفي أن تجتمع الجمعية العمومية عن طريق الهاتف وأي معلومة عنها لا يمكن معرفتها، وفي حالة وفاة أحد المساهمين بها فمن الضروري الحصول على وصية معترف بها تضمن حقوق الورثة، لكن في كثير من الأحيان لا يعرف الورثة بها فتضيع حقوقهم.