مطالب بالإفصاح عن هوية مؤسسي صناديق " الأوف شور"

طلب عدد من خبراء أسواق المال بالكشف عن هوية المساهمين في الصناديق الأجنبية "أوف شور" خصوصا بعد تزايد هذه الصناديق للاستثمار في البورصة خلال الأيام القليلة الماضية التي شهدت فيها البورصة انتعاشاً.
طالب محمد ماهر نائب رئيس شركة برايم بإخضاع هذه الصناديق لقانون غسل الأموال طالما أن المساهمين فيها لا يرغبون في الإفصاح عن هويتهم.
أضاف أن مثل هذه الصناديق تكون مقصورة علي عدد ضئيل من الأشخاص - غالباً - ما يكون نشاطهم هو غسل الأموال وهذه الصناديق يتم تأسيسها خارج مصر ومثل هذه الصناديق عددها لا يزيد عن 5 % من إجمالي الصناديق الاستثمارية ال 95 % تمارس نشاطها في البورصة علينا ويسهم فيها الآلاف من المستثمرين وهي شركات تمويل عالمية معروفة تقوم بتأسيسها مثل "ميريل لينش" وغيرها من الشركات التي توالي البورصة بعمليات الإفصاح عن المساهمين فيها بشكل مستمر بالبيانات الخاصة بهم ومن يرفض إرسال هذه البيانات إلي مصر للمقاصة يتم إيقاف التعامل علي الأكواد الخاصة بهم .
أوضح أن هذه الصناديق يطلق عليها "أوف شور" حيث يحصل صاحب الصندوق علي رخصة إنشاء صندوق خاص في بلد أجنبي ثم يدخل بهذا الصندوق إلي السوق المصرية في البورصة للاستثمار ظناً من مؤسسي هذه الصناديق لأنها بذلك لا تخضع للرقابة من هيئة الرقابة المالية الموحدة التي تسري علي الصناديق المحلية.
لفت ماهر إلى أن هذه الصناديق نسبتها ضعيفة في التعاملات داخل البورصة وأن مؤسسيها هم مجموعة قليلة من المستثمرين المتخصصين في قطاع محدد كالعقارات وغيرها من القطاعات الحيوية.
بينما هاني توفيق رئيس جمعية المستثمرين في الأوراق المالية الأسبق أن توخي الدقة والتأني في التعامل مع الصناديق الأجنبية مطلوب حاليًا خصوصاً أن حركة تعاملات الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية بلغت نسبة كبيرة من التداول في البورصة.
كما أكد مصطفي بدره مدير الاستثمار بشركة أصول لتداول الأوراق المالية على أن السوق بها العديد من الصناديق القادمة من الخارج مثل سيتي بنك ومورجان ستانلي وصناديق الدول السيادية مثل أبو ظبي الدولي مشيراً إلي أن مدير الصندوق يكون خارج دائرة المالكين له ومثل هذه الصناديق لا يتم تحصيل ضرائب عليها وتسهم في خروج العملات الأجنبية للخارج لذا فإن دولة مثل إنجلترا تضع قيوداً كبيرة علي هذه الصناديق وتجبرها الإفصاح تطبيقاً لمبدأ "اعرف عميلك".