الإفصاح عن أسماء المساهمين يغلق أبواب تهريب الأموال عبر البورصة

توقع خبراء فى سوق المال، أن يساهم قرار هيئة الرقابة المالية بإلزام الشركات المقيدة بالافصاح عن أسماء مساهميها، وهو ما لم يكن متبعا من قبل، فى تحقيق المزيد من الاستقرار فى البورصة، ومن جهة أخرى يزيد من قدرة الرأى العام على الرقابة على السلطة فى المستقبل.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت بنهاية الأسبوع الماضى عن تعديل المادة 18 من قواعد القيد بإلزام الشركات المقيدة بالافصاح عن اسماء المساهمين بها والذين يملكون 5% فأكثر من أسهم أى شركة مدرجة، وذلك وفقا لمواعيد دورية حددتها المادة المعدلة على مدار العام، أو فور طلبها من إدارة البورصة، أو فور حدوث أى تغيير جوهرى فى هيكل الملكية.
«لقد جاء القرار بعد أن طالب به الكثير من الخبراء بعد الثورة»، يقول عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الاوراق المالية، مشيرا إلى أن السعودية سبقت مصر بهذا الاجراء منذ عام 2006.
ويوضح فتحى أن الوضع القانونى السابق كان يربك المستثمرين ويقلق الرأى العام، فمن ناحية قد تكون البورصة اداة لتهريب اموال الشخصيات السياسية البارزة فى ظل عملية التحول الديمقراطى الجارية، مشيرا إلى ما أعلن عنه رئيس هيئة الرقابة المالية أمس الأول عن وقف عملية تحويل 6.6 مليون سهم إلى بورصة لندن.
ومن ناحية أخرى قد يكون دخول احد الشخصيات السياسية أو افراد اسرته بالمساهمة فى شركة معينة مؤثرا على سعر السهم «قبل ان تشترى شقة من حقك ان تعرف الجيران وكذلك قبل ان تشترى السهم من حقك ان تعرف باقى المساهمين» يقول فتحى.
ويوافق عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الاوراق المالية، الرأى السابق مشيرا إلى أن العديد من أسهم المؤشر الرئيسى تأثرت سلبا فى الفترة الماضية بسبب المخاوف من تأثير محاكمات الفساد مع شخصيات سياسية بارزة على اداء الشركات التى يساهمون بها «الافصاح عن اسماء المساهمين سيغلق الباب امام أى شائعات عن مساهمات للمسئولين فى الشركات المقيدة».
ويرى فتحى أن الافصاح عن اسماء المساهمين سيساهم فى تتبع اموال أى مسئول سياسى فى الفترة القادمة «سيستطيع الرأى العام ان يتتبع جزءا من ثروات المسئولين واسرهم، ويسألهم من اين لك هذا»؟.
إلا أن عبد العزيز، يرى ضرورة ان تضع هيئة الرقابة المالية الزاما قانونيا مماثلا على صناديق «الاوف شور» بالافصاح عن اسماء مساهميها والتغييرات التى تحدث فى هياكلها عند التعامل فى مصر منعا لمحاولات تهريب الاموال إلى الخارج.
وصناديق «الاوف شور» هى صناديق منشأة فى الخارج، وكانت البورصة قد قامت بعد اعادة التداول بالزام شركات السمسرة بتقديم قوائم باسماء عن هيكل مساهمى هذه النوعية من صناديق الاستثمار والتى تقوم بعمليات فى السوق المصرية، لغلق الباب امام اية تعاملات للمسئولين المجمدة أموالهم.