"الرقابة المالية" تلزم الشركات المسجلة بالبورصة بالإفصاح عن مالكيها

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أنه فى ضوء ما رصدته الهيئة من ضرورة زيادة درجة الإفصاح فيما يخص هياكل المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للشركات المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية، قرر مجلس إدارة الهيئة فى جلسته التى انعقدت اليوم الأربعاء تعديل المادة (18) من قواعد القيد، واستمرار القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (30) لسنة 2002 وتعديلاته.
وذلك فيما يتعلق بزيادة الإفصاح عن هياكل المساهمين فى الشركات المقيدة، حيث تم إصدار نموذج إفصاح جديد للشركات يتضمن الإفصاح عما يلى: هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر)، مساهمات أعضاء مجلس الإدارة، هيكل المساهمين الإجمالى، موضحا به الأسهم حرة التداول، تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة، التغييرات فى مجلس إدارة الشركة، آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة.
كما قرر المجلس أن تلتزم الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية باستيفاء النموذج وتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وإلى البورصة المصرية فى المواعيد التالية: 31 ديسمبر من كل عام، على أن يقدم خلال العشرة أيام الأولى من شهر يناير، وأيضا فى 31 مارس من كل عام، على أن يقدم خلال العشرة أيام الأولى من شهر أبريل، وفى 30 يونيو من كل عام على أن يقدم خلال العشرة أيام الأولى من شهر يوليو، فى 30 سبتمبر من كل عام على أن يقدم خلال العشرة أيام الأولى من شهر أكتوبر، وكذلك فور طلبها من البورصة أو فور حدوث أى تغيير جوهرى.
وكانت المادة (18) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، والصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 30 لسنة 2002 وتعديلاته، تنص فيما مضى على أنه على الشركة إخطار البورصة فور حدوث أية تعديلات على البيانات المرافقة لطلب القيد أو الواردة بتقرير مجلس الإدارة السنوى، حسب الأحوال أو أية إجراءات تتخذها الجهات الإدارية قبل الشركة، إذا كان ذلك يؤثر على أوضاع الشركة أو مركزها المالى، وعلى الأخص أى تغيير فى رئاسة مجلس الإدارة أو أعضاء أو مدة المجلس أو المديرين الرئيسيين، وهيكل المساهمين، موضحا نسبة المساهمات التى تزيد على 5% من رأس المال، وينطبق ذلك على الشركات التابعة فى حال ما إذا كانت أسهم الشركة القابضة مقيدة بالبورصة.
ويتضمن النموذج الذى أقره مجلس إدارة الهيئة المزيد من الإفصاح عن هياكل الملكية عن تلك المعمول بها فى الوقت الحالى بالبورصة، والتى لا توضح أسماء المساهمين، بل يذكر إجماليات كل نوع من أنواع المساهمين.