هيئة الرقابة المالية تقرر تعديل المادة (18) من قواعد القيد والشطب

قرر مجلس إدارة الهيئة في جلسته التي انعقدت اليوم تعديل المادة (18) من قواعد القيد واستمرار القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (30) لسنة2002 وتعديلاته. ياتى ذلك فيما يتعلق بزيادة
الإفصاح عن هياكل المساهمين في الشركات المقيدة، حيث تم إصدار نموذج إفصاح جديد للشركات يتضمن الافصاح عن هيكل المساهمين هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر) ، مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ، هيكل المساهمين الإجمالي موضحا به الأسهم حرة التداول تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة.التغييرات فى مجلس إدارة الشركة.آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة .
على أن تلتزم الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية باستيفاء النموذج وتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والى البورصة المصرية في المواعيد التالية.في 31/12 من كل عام على أن يقدم خلال العشرة أيام الأولي من شهر يناير.في 31/3 من كل عام على أن يقدم خلال العشرة أيام الأولي من شهر إبريل.في 30/6 من كل عام على أن يقدم خلال العشرة أيام الأولي من شهر يوليو.في 30/9 من كل عام على أن يقدم خلال العشرة أيام الأولي من شهر أكتوبر.فور طلبها من البورصة أو فور حدوث أي تغيير جوهري.
وكانت المادة (18) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 30 لسنة 2002 وتعديلاته، تنص فيما مضى على ما يلي:
على الشركة إخطار البورصة فور حدوث أية تعديلات على البيانات المرافقة لطلب القيد أو الواردة بتقرير مجلس الإدارة السنوي حسب الأحوال أو أية إجراءات تتخذها الجهات الإدارية قبل الشركة إذا كان ذلك يؤثر على أوضاع الشركة أو مركزها المالي وعلى الأخص أي تغيير في رئاسة مجلس الإدارة أو أعضاء أو مدة المجلس أو المديرين الرئيسيين. هيكل المساهمين موضحا نسبة المساهمات التي تزيد على 5% من رأس المال وينطبق ذلك على الشركات التابعة في حالة ما إذا كانت أسهم الشركة القابضة مقيدة بالبورصة. "
ويتضمن النموذج الذي اقره مجلس إدارة الهيئة المزيد من الإفصاح عن هياكل الملكية عن تلك المعمول بها في الوقت الحالي بالبورصة ، والتي لا توضح أسماء المساهمين بل يذكر إجماليات كل نوع من أنواع المساهمين .