«الرقابة المالية» تطالب «هيرمس» بمعلومات عن استثمارات جمال مبارك

كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت في مخاطبة هيرمس القابضة للحصول على معلومات بشان أموال جمال مبارك في هيرمس للاستثمار المباشر «إحدى شركاتها التابعة»، والمؤسسة بنظام «أوف شور».
ويمتلك جمال مبارك حصة تبلغ 18% في هيرمس للاستثمار المباشر التي تدير 3 صناديق استثمارية معروفة باسم «حورس» تعمل فى قطاعات السياحة والعقارات والبترول والصناعات الغذائية باستثمارات تبلغ نحو 919 مليون دولار.
وتكشف بيانات هيرمس عن السنوات الأربع الماضية منذ بداية 2007 وحتى نهاية الأشهر التسع الأولى من العام الماضي 2010، أن إجمالي إيرادات الشركة الكلية بلغت 1.05 مليار جنيه، فيما لم تكشف هيرمس القابضة عن أرباح الشركة حتى الآن.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الهيئة طلبت بيانات نتائج أعمال هيرمس للاستثمار المباشر منذ تأسيسها بخلاف هيكل المساهمة وبعض البيانات الأخرى بشان مالكي الوثائق في الصناديق التي تديرها.
وقال الدكتور ماهر جامع، خبير أسواق مال، إن خطوات الهيئة بشأن الاستعلام عن أرصدة وأسهم المسؤولين السابقين في الخارج غير ذي جدوى، خاصة أن أغلب الصناديق مؤسسة بدول لا يوجد بها جهات رقابية وبالتالي لا يوجد تعاون بين الهيئة وبينها.
وأضاف أن الصناديق الاستثمارية تؤسس في الغالب برأسمال 5 ملايين جنيه، ولكن يمكنها جمع 50 ضعف رأس المال بهدف استثماره، بما يصعب معه الكشف عن الأرقام الحقيقة.
وشدد على ضرورة إجراء تعديل تشريعي بقانون سوق المال يفرض على جميع الصناديق الأجنبية التي تدخل السوق المصري أن يتم التعامل معها في الإجراءات كشركة مصرية تلتزم بإعلان نتائج أعمالها وهيكل المساهمين وحملة الوثائق المالكين لحصة تزيد عن 1% بحد أدنى، بما يمنع تهريب أية أموال عن طريق تلك الصناديق.
من ناحية أخرى، أكدت إدارة البورصة في بيان لها الثلاثاء، استمرار تعليق التداول حتى الأسبوع المقبل، دون تحديد يوم معين لاستئناف العمل.
وكشف محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي»، أن الشركة تنتظر قرار النائب العام بتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأسرته لإتخاذ ما يلزم بشأن تجميد حصصهم في الشركات المدرجة بالبورصة.
وقال عبد السلام في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، إن قرار النائب العام بتجميد أرصدة مبارك وأسرته يشمل ما يمتلكونه أيضاً من أسهم وسندات فى البورصة المصرية، رافضاً الإفصاح عن الشركات التي يمتلكون فيها أسهم.
وأضاف أنه من الصعب تحديد ذلك في الوقت الحالي، خاصة وأن البحث يتم فيما يقرب من 1400 شركة، وهو عدد الشركات المقيدة بشركة مصر للمقاصة.
كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أصدر قرار مساء الاثنين، بتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت «سوزان مبارك»، ونجله الأكبر علاء، وزوجته هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال، بعد أن تلقى عدداً من البلاغات تضمنت تضخم ثروته وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر.
وقال عبد السلام، إن الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت في مخاطبة الجهات والهيئات الرقابية في جميع الدول بهدف جمع معلومات عن أموال وأسهم المسؤولين السابقين والبالغ عددهم 18 مسئولاً بخلاف عائلة مبارك والصادر بشأنهم قرار بتجميد أموالهم من النائب العام.
وأضاف أن الهيئة ومصر للمقاصة والبورصة تطرق كل الأبواب بهدف جمع معلومات، مشيراً إلى أن أغلب استثمارات المسؤولين السابقين في صناديق وشركات مؤسسة خارج مصر بنظام «الأوف شور»، يوهي شركات تؤسس خارج مصر في دول ليس بها جهات رقابية.