البورصة.. الباب الخلفي لتهريب الثروات

عاد الحديث مجدداً خلال الأيام الماضية التي تزامنت مع الانهيارات المتتالية للبورصة عن صناديق «الأوفشور» التي كانت الباب الخلفي لتهريب أموال رجال الأعمال عبر البورصة، مع اندلاع شرارة ثورة 25 يناير.
فقدت البورصة منذ الثورة وحتي الآن 140 مليار جنيه، بعد أن تراجعت القيمة السوقية للأسهم من 487 مليار جنيه قبل الثورة إلي 347 مليار جنيه حتي جلسة أمس الأول.
وبلغ صافي المبيعات منها أكثر من 7 مليارات جنيه، تمت نتيجة تعاملات المؤسسات والصناديق الأجنبية، خاصة التي دخلت السوق بعد الثورة وهي تزيد علي 29 صندوقا ومؤسسة مالية، منها 8 صناديق من أمريكا الشمالية و13 من أوروبا و8 صناديق عربية.
أصابع الاتهامات لاتزال تشير إلي صناديق «الأوفشور» المملوكة لرجال الأعمال في النظام السابق والتي دخلت السوق «بنيولوك» جديد بعد الثورة لتهريب باقي الأموال المملوكة لهم في السوق.
وصندوق «الأوفشور» يتم تأسيسه بنحو 120 ألف دولار في احدي الدول الأجنبية التي تفتقر إلي رقابة مالية صارمة خاصة قبرص أو تركيا أو من خلال الانترنت، ويتم تدشينه تحت إشراف صناديق أو مستثمرين محليين وبأسماء أجنبية.
ويتم «تكويد» هذه الصناديق في الرقابة المالية والبورصة تحت فئة «مستثمرين أجانب» حتي يضمن المتلاعب المحلي صاحب الصندوق الحقيقي الهروب من المحاسبة، ويأمن كذلك من عدم التفتيش عليه باعتبار انه استثمارات أجنبية يجب الحفاظ عليها، وعدم المساس بها أو «تطفيشها».
من هذا المنطلق يتحقق التلاعب بعيدا عن عيون وسيف الرقيب.
والملاحظ أن الانهيارات التي شهدتها الأسهم خلال الجلسات الماضية كانت من نصيب الأسهم المملوكة لرجال الأعمال، وكذلك التي لها علاقة بالنظام السابق ومنها «بالم هيلز» وأسهم «عامر جروب» و«البنك التجاري الدولي» وأوراسكوم للإنشاء والصناعة O.C.I وهيرميس، وكلها لها علاقة بالنظام السابق.
ولعل اعتراف جمال مبارك بملكيته لصندوق «بليون» في قبرص خلال التحقيقات والذي سبق أن كشفته «الوفد الأسبوعي» يؤكد أن الصناديق التي دخلت بعد الثورة قد تكون مهمتها تهريب باقي الأموال لرجال الأعمال.
كما أنه وفقا للمراقبين مازالت هناك علامات استفهام حول دخول هذه الصناديق وتأسيسها وقت كان يسود البلاد حالة انفلات وفوضي، بالاضافة الي الحرائق التي سادت المؤسسات السيادية، خاصة ان رأس المال جبان ودائما يبحث عن الاستقرار والأمان، وهو ما زاد من الشكوك حول ملكية هذه الصناديق وعلاقتها برجال الأعمال من النظام السابق، الخبراء فسروا بعد ذلك ان الصناديق انتظرت لحين عودة الاستقرار للسوق المحلية. وبعيدا عن العيون قامت تحت ستار الأزمة التي تضرب أسواق العالم ومشكلة ديون الولايات المتحدة بتهريب باقي أموال رجال الأعمال، في ظل عدم الافصاح عن تعاملات هذه الصناديق.
ورغم مطالبة «الوفد الأسبوعي» لرئيس البورصة بالكشف عن هوية الصناديق. والكشف عن تعاملاتها الا انه رفض متعللا انه لا توجد قوانين دولية تسمح بعملية الكشف.
وحسبما ذكر وائل النحاس خبير أسواق المال فإن تعاملات الأجانب بعد الثورة تثير العديد من الشكوك حول استمرار تهريب أموال رجال الأعمال في النظام السابق، خاصة بعد أن رفضت البورصة الافصاح عن عمليات نقل الملكية التي شهدتها العديد من الشركات وفيها شبهة انها خاصة برجال الأعمال المحبوسين في سجن طرة.
وقال: «يكفي مسلسل وملف مجموعة «القلعة» الذي كشف عن التواطؤ لصالح أحمد هيكل رغم التلاعبات التي قامت بها الشركة، ولم يتدخل أحد».
وأخيرًا أنهت الرقابة المالية الأمر لصالح هيكل رغم ان زيادة رأس المال التي قامت بها الشركة لتمويل استثماراتها عليها علامات استفهام عديدة، ومنها المساهمة في الاستحواذ علي حصة في قناة تليفزيونية وجريدة.. وهذه استثمارات لا تحقق مكاسب للمستثمرين.
صناديق «الأوفشور» تصل نسبتها إلي 15٪ أو 20٪، خاصة وأن نسبة تداول الأجانب بعد استئناف العمل في البورصة في 23 مارس الماضي، ارتفعت لتتراوح بين 60٪ و70٪ معظمها صناديق استثمار أجنبية.
فهل ستظل صناديق «الأوفشور» الباب الخلفي لتهريب باقي أموال رجال الأعمال تحت ستار الاستثمار الأجنبي؟.