خدعوك فقالوا : «نساند اقتصاد الثورة»

«خدعوك فقالوا الاجانب يساندون اقتصاد الثورة» هكذا استقر الحال في الاستثمار غير المباش
ر.... تحولت وعود الأجانب بضخ استثمارات لدعم البورصة الي سراب وتبخر الحديث المعسول عن الثورة الوطنية والتحول الي الديمقراطية وتداعيات الايجابية ذلك علي جذب الاستثمارات الأجنبية...
مرت الأسابيع الأولي من التداولات وبات الأمر جحيماً بسبب الهستيريا البيعية للمستثمرين والمؤسسات الأجنبية التي لاتزال تسيطر علي تعاملات السوق ... وشتان بين الوعود والواقع ..فلم تقم الوفود المتتالية التي زارت السوق المحلي وملأت الدنيا صياحاً وضجيجا بدعم السوق.
مابين وفد سويدي وامريكي وآخر ياباني وألماني وكثيراً من دول منطقة اليورو ...الكل ابدي استعداده للمساندة إلا أن مايشهده السوق من عمليات بيع مكثف يشير إلي أن رأس المال جبان يبحث عن الاستقرار وان الوعود بمساندة اقتصاد الثورة لا يتجاوز كونه «فض مجالس».
لعل المراقب لتصريحات الوفود يتذكر ماوصفه السيناتور الأمريكي جون كيري ان العلاقات المصرية الأمريكية حجر الزاوية للعلاقات الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط معرباً عن ثقته في مستقبل أفضل لمصر سواء علي الصعيد السياسي أو الاقتصادي ومساندة المؤسسات المختلفة للاقتصاد.
ليس هذا فقط وإنما قول أشوك آرام المدير التنفيذي لدويتشه بنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ان ما حققته البورصة المصرية خلال الأيام القليلة السابقة في اشارة الي تعاملات ما بعد الثورة يحمل إشارة للتفاؤل بشأن مستقبل البورصة المصرية والتي تعد بالنسبة لدويتشه بنك أحد أنشط الأسواق المالية الناشئة، سيدفع البنك خلال الفترة المقبلة بدويتشه بنك لإعادة تقييم الأسهم المصرية ومخاطبة المستثمرين في كافة العواصم الأوروبية لإعادة الثقة للاستثمار في اقتصاد مصر الذي يحمل كافة المقومات المؤهلة لمعاودة النمو والصعود بمعدلات كبيرة لا تختلف كثيرا عن تلك المحققة في العديد من الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين والبرازيل.
وكذلك ميشائيل بوك السفير الألماني بالقاهرة الذي قال ان تقاريره عن مصر تحمل فرصا استثمارية واعدة في كافة المجالات الاقتصادية، وهو سينعكس قريبا علي حجم الاستثمارية الألمانية المباشرة في السوق المصرية دخول استثمارات جديدة بقيمة تتجاوز 20 مليون يورو...
وبمقارنة التصريحات وحركة الاجانب في السوق يتبين ان المؤسسات الاجنبية والمستثمرين الاجانب المتعاملين بالسوق قد تجاوزت صافي مبيعاتهم منذ اندلاع الثورة قرابة 7 مليار جنيه ،وان 29 صندوقاً التي دخلت السوق معظمها صناديق «الأوفشور» التي تعمل علي تخريب السوق.
طرحت السؤال علي احمد ابو السعد الخبير في مجال الاستثمار حول الوعود الكاذبة للمستثمرين الاجانب، وانهم لم يقوموا بدعم اقتصاد الثورة ..اجابني قائلا «إن تلاحق الأحداث السياسية وعدم استقرار للحكومة وتغيير وزراء حكومة تسيير الأعمال عدة مرات. كان له الأثر الأكبر علي مؤشرات الاقتصادالكلي من حيث معدل النمو من اجمالي الناتج المحلي ليتراجع بنسبة 2% خلال الربع الاول من العام وانخفض احتياطي النقد الاجنبي ب 9 مليارات دولار ليصل الي 26 مليار دولاروارتفع معدل البطالة ليتجاوزنسبة ال10%، وكان لهذا تأثير علي توقف دخول اي استثمارات اجنبية مباشرة جديدة الي الاقتصاد المصري».
الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة المتمثلة في الاستثمارات المالية سواء كان في أذون الخزانة أو في الاسهم المقيدة بالبورصة المصرية شهدت صافي خروج بمبالغ كبيرة خلال الفترة التي تلت الثورة وحتي الآن، ويعتبر هذا التراجع سواء في المؤشرات الاقتصادية أو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة أمر طبيعي بسبب توقف العمل لفترات طويلة.
المستثمرون الأجانب الذين دخلوا الاقتصاد ويتعاملون بالسوق المحلي ينقسمون الي 3 فئات مستثمرين اجانب اساسيين في السوق منذ عام 2001 وهم الذين يتخارجون الآن من السوق وصناديق التحوط أو الأموال الساخنة التي تقوم بالدخول والخروج الفوري من السوق، ثم الاستثمارات التي دخلت السوق مؤخراً وهي استثمارات تتعامل لفترة تقارب 6 سنوات قادمة ،وبالتالي فإن الانعكاسات ضعيفة علي السوق ، في ظل أن رأس المال بطبعه حريص لذلك فإن مخاوف المستثمرين أمراً طبيعياً.
الاستثمارات الأجنبية ليست لها اي مزايا اقتصادية وفقا لقول مدحت نافع الخبير الاقتصادي رغم حصولها علي العديد من التيسيرات ،خاصة ان كثيرا منهم لايفيد الاقتصاد سواء بتوافر فرص عمل ولا تعمل علي زيادة الناتج المحلي الإجمالي ولا تضمن أن تدر علي خزانة الدولة إيراداً مناسباً.
وتابع ان «هذه الاستثمارات تبحث عن الاستقرار ومصالحها الخاصة وان وعود الوفود الأجنبية بدعم الاقتصاد من خلال الاستثمار المباشر او غير المباشر اثبتت عدم جديتها، وانما كانت وعودا استهلاكية وفض مجالس».
الارتباك الذي يسيطر علي الحكومة وعدم حسم الانتخابات البرلمانية والرأسية له الدور الأكبر علي عدم ضخ المستثمرين الأجانب في السوق المحلي وفقاً لما قاله هاني حلمي الخبير الاستثماري ...فمن غير المعقول ان يتم التأجيل في اجراء الانتخابات بهذا الشكل، ما يخلق نوعا من المخاوف لدي المستثمرين الاجانب بعدم الاستقرار .
لعل الاتجاه البيعي الذي قاده المستثمرين الاجانب منذ عودة البورصة للعمل والارقام المسجلة في عمليات صافي البيع يؤكد القلق السائد لدي الاستثمارات الأجنبية.
الاجانب انتظروا استقرار الاوضاع الامنية الا أن اتجاه الامور من السي الي الاسوأ دفعهم الي اعادة النظر في ضخ الاستثمارات تقول رانيا نصار الخبير في مجال الاستثمارات وان المؤسسات الاجنبية تسير بخطة محددة هدفها الاول تحقيق الارباح، وهذه استراتيجية تنتهجها منذ البداية علي اعتبار ان السوق المحلي من الاسواق الناشئة التي تحظي بفرص نمو كبيرة، لكن الذي حدث ان الاوضاع الامنية لم تشهد استقراراً وان الحكومة تأخرت في وعودها بشأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ما دفع الاستثمارات الي الهروب من السوق...
استمرار التخبط وعدم استقرار الاوضاع السياسية والامنية قد يكبد الاقتصاد خسائر جديدة ,,,فهل نستوعب الدرس مبكراً؟!