طالب محللون وخبراء ماليون المؤسسات الاستثمارية والصناديق المحلية بضرورة تولي زمام المبادرة بالأسواق، ولعب دور قيادي يقوم عي الاحترافية في العمل، بعيدا عن السلوك المضاربي الذي سيطر علي أدائهم خلال الأشهر الاخيرة، مع ضرورة أن تكون نظرتهم للأسواق متفائلة، واستعادة دورهم الحقيقي الغائب منذ فترة طويلة الذي كان سببا رئيسيا في تعميق خسائر الأسواق، بالتوازي مع انسحاب الأموال الأجنبية من السوق، إضافة إلي أن دخول الاستثمارات المؤسسية يدعم ثقة المتعاملين، ويسهم في دعم التحرك الإيجابي للاسواق خلال الفترة الاخيرة. وأكدوا أن ترك السوق للأفراد والأجانب يمثل مغامرة كبيرة أثبتت مخاطرها في الكثير من التجارب، حيث إن سيطرة السلوك الفردي، تعني أن العوامل النفسية ستكون المحرك الأول للافراد، بالتالي للسوق بكامله، كما أن تحركات الأفراد غالبا عشوائية وقد تؤدي إلي انتكاسات كبيرة إضافة إلي أن الاعتماد علي الاجانب بمفردهم، يعيدنا من جديد إلي الحلقة المفرغة نفسها، حيث إن الأجانب اعتادوا الدخول في أوقات مدروسة لرفع الأسعار لفترة معينة، ثم الخروج بالأرباح التي يريدونها علي حساب باقي المتعاملين والأسواق المحلية. وطالبوا بضرورة وجود "صانع سوق" يتبع جهة حكومية بعد أن أثبتت الأشهر الماضية أن غياب "الصانع" له تأثير سلبي علي الاطراف بالسوق كافة، وأكدوا علي ضرورة وضع قوانين وتشريعات تنظم عمل الأموال الأجنبية سواء في الدخل أو الخروج من الأسواق، وكذلك تحسين مستويات الشفافية بالشركات المدرجة علي وجه الخصوص، لمساعدة المؤسسات علي اتخاذ قراراتها الاستثمارية بناء علي رؤية واضحة. أكد حاتم جامع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الاماراتية لتداول الأوراق المالية أن الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية أثبتت عدم وعيها بمكانتها ودورها بالنسبة للاقتصاد المحلي، مشيرا إلي أن ضعف دورها في السوق يعود بشكل أساسي إلي ضعف التخطيط، والتوزيع غير المدروس لأموالها علي الاستثمارات في القطاعات المختلفة الذي يظهر عدم احترافية إدارات هذه المؤسسات، ودراساتهم غير الواقعية في تحديد القطاعات الأولي بالاستثمار في ظل التنوع المطلوب بدرجة كبيرة في كل الأحوال. وأضاف أن هذه المؤسسات لو كان لها دور ملموس لما شاهدنا هذه الانخفاضات الحادة للسوق دون أي مبرر منطقي، ولما تراجعت أسعار أغلبية الأسهم إلي هذه المستويات المتدنية، ودون القيم الاسمية، رغم تمتع تلك الشركات بأوضاع مالية جيدة ولديها العديد من المشروعات التي تحقق لها أرباحا قوية من المفترض أن تنعكس علي المستويات السعرية للأسهم. وأشار جامع إلي أن أوضاع السوق لدينا مقلوبة، حيث إن الافراد هم المسيطرون علي أغلب حركة التداول بنسبة تقارب 70%، والمؤسسات تدور في نطاق 30% فقط من النشاط، كما أن المؤسسات تركت الافراد ليواجهوا تداعيات الأزمة المالية علي الأسواق ويتحملوا مسئولية النهوض به مرة أخري، رغم أن الطبيعي هو أن يتحرك الافراد بناء علي تحركات المؤسسات. وأضاف أنه عندما تحركت الأسواق وبدأت روح النشاط والمكاسب تدب فيها من جديد، بدأت الصناديق والمؤسسات في العودة للسوق مرة أخري. من جانبه، أشار حسين عزمي رئيس قسم البحوث بشركة ايه تي فاينانيشال إلي أن السوق عندما يسيطر عليه الافراد فإن الاهواء هي التي تتحكم في أدائه، وليست التحليلات والدراسات والنتائج، ونجد الشائعة تحرك نسبة كبيرة من المتعاملين، وبالتالي يكون لها تأثير كبير علي الحركة الاجمالية للسوق، مشيرا إلي أن هذا الأمر تكرر مرات عدة في بعض الأسواق الخيلجية. وأكد عزمي ضرورة وجود "صانع سوق"، مشيرا إلي أن الايام الماضية أثبتت أن غياب "الصانع" له تأثير مدمر علي الاطراف كافة، مشيرا إلي أنه في حالة توافره يكون لديه السيولة وكذلك الأسهم، ومن المفترض ألا يستهدف الربح، وبالتالي يجب أن يكون تابعا لجهة حكومية، بهدف الحفاظ علي الاقتصاد والأسواق المالية، لكي يتم ضبط الأوضاع التي تحدث بشكل غير مبرر، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق نظام "الشراء بالهامش" وكذلك "الشورت سيلينج"، التي تعتبر آليات جيدة لمساعدة الصندوق علي سرعة التعامل مع أي حدث غير مبرر. وطالب عزمي المؤسسات والصناديق المحلية بأن تكون نظرتها للأسواق متفائلة، بعد أن شهدت الفترة الماضية غيابا كاملا للمؤسسات رغم أنها مطالبة بدور قيادي لقراءة مستقبل الأسواق بشكل احترافي، وعدم انتظار دخول الأجانب ثم اتباع خطواتهم، بشكل يدل علي عدم وجود رؤية واضحة لدي هذه المؤسسات. ولفت رئيس قسم البحوث بشركة ايه تي فاينانشيال إلي أن دخول الأموال الأجنبية إلي السوق يؤكد أن الأسعار الحالية لاغلبية الأسهم تحت قيمتها العادلة، وأعطي دلالة أن الاوضاع الحالية مناسبة للاستثمار، مشيرا إلي أن الاموال التي دخلت مؤخرا ليست مقصورة علي الأجانب فقط، ولكن توجد سيولة محلية كبيرة عن طريق بعض المحافظ وكذلك المضاربين. من جانبه، أشار أيمن متولي الخبير الاقتصادي إلي أن الافراد هم المسيطرون علي حركة التداولات بالأسواق المحلية، واعتبر ذلك طبيعيا باعتبارها أسواقا ناشئة، وعمرها قصير، كأي سوق ناشئة، تكون الغلبة فيها للافراد، مضيفا أنه لا يمكن اغفال وجود المؤسسات بشكل كبير في السوق الذي يقوم بدور كبير في أوقات كثيرة كصانع سوق. وأشار إلي أن احد العوامل المهمة في ضعف مساهمة المؤسسات الاستثمارية في تداولات السوق جاءت بسبب وضع نسبة كبيرة من أموال هذه المؤسسات في قطاعات استثمارية أخري، خاصة القطاع العقاري الذي تعرض لتراجعات هائلة خلال الفترة الماضية مما أثر سلبيا، وبدرجة كبيرة علي أوضاع الصناديق والمؤسسات الاستثمارية. وحول انتظار الأسواق المحلية بمن فيها من أفراد ومؤسسات للمستثمرين الأجانب لتولي زمام المبادرة، وقيادة تحركات السوق أكد متولي أن الأجانب يستمتعون بالأسواق المحلية، وبأداء المتعاملين فيها، حيث يظهر الجميع تبعية كاملة لهم في كل تحركاتهم، الأمر الذي يحقق كل ما يريده من مكاسب علي حساب الأسواق والمستثمرين المحليين. وشدد متولي علي ضرورة أن ترفع المؤسسات والصناديق المحلية حصتها من حركة التداول، وتتولي زمام المبادرة في الأسواق، وعدم تركها للأجانب، حفاظا علي الأسواق ومصالح المستثمرين، وطالب بضرورة تنظيم عمل الأجانب في الأسواق المحلية بالتشريعات والضوابط التي تحمي المستثمر المحلي وتحافظ علي سلامة الأسواق. وأوضح الخبير الاقتصادي أن المحافظ المحلية أثبتت عدم تأثيرها علي السوق خاصة بعد أن تحولت من العقلية المؤسسية إلي المضاربة خلال الأشهر الماضية وحتي لو كانوا مضطرين لذلك في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدوها، ولكن هذا الأمر لا يليق بمؤسسات يفترض أن تقود السوق، وأضاف أنه يوجد معوق آخر أمام هذه المؤسسات، هو أن التشريعات واللوائح المنظمة للسوق حاليا لا تسمح بممارسة كل أنواع التداول، مثل "شورت سيلينج" و"البيع علي المكشوف" مما يحد من قدرة هذه المؤسسات علي التعامل السريع مع مجريات الأحداث بالسوق. واختلف مع الرأي السابق احمد الترك العضو المنتدب بشركة ليدرز لتداول الأوراق المالية مؤكدا أن نسبة المؤسسات شهدت ارتفاعا واضحا خلال الفترة الأخيرة، خاصة من قبل الأجانب مشيرا إلي أن المؤسسات الاستثمارية المحلية مازالت في حالة ترقب لنتائج الربع الثاني، لكي تتضح لها الصورة بشكل أكبر حول أداء الشركات خلال الفترة المقبلة حتي لا تكون قراراتهم عشوائية كما يحدث من قبل الافراد، وأعرب عن أمله أن تأتي النتائج طبية، لتشجع هذه المؤسسات علي الدخول بقوة لدعم حركة الأسواق، ولكنه يتوقع أنها ستكون نتائج غير مرضية. وأضاف أن الارتفاعات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة لا تشجع المؤسسات المحلية علي الدخول بعد الارتفاعات الكبيرة، وغير الطبيعية التي تحققت خلال الجلسات الماضية، مما جعل المؤسسات غير مقتنعة بالدخول حاليا، علي اعتبار ان الأسعار الحالية بعد الارتفاعات الاخيرة غير مقبولة من وجهة نظر البعض. وفضل الترك أن يكون التداول في الأسواق مؤسساتيا أكثر منه فرديا، لأن تحركات الافراد غالبا تكون عشوائية، وقد تؤدي إلي انتكاسات عدة للسوق، لأن الدخول يكون من دون تخطيط، إضافة إلي سريان نظرية "القطيع" في أغلبية الأسواق الناشئة. مشيرا إلي أن دخول المؤسسات بشكل عام سواء شركات استثمارية أو صناديق أو محافظ، يكون صمام الأمان، والضابط لايقاع السوق خاصة اذا كانت هناك مؤسسات تجعل من نفسها صانعا للسوق، كما يحدث في الأسواق الخارجية، حيث تقوم المؤسسات بضبط توجهات الافراد، اذا كانت تخالف الاتجاه العام للسوق، علي اعتبار ان المؤسسات أقوي من الافراد بمراحل كبيرة.
