انتقادات واسعة لحركة المؤسسات والصناديق في السوق

علي الرغم من بدء البورصة المصرية مرحلة جديدة من الصعود ظهرت بوادرها مع بداية شهر يوليوالماضي .. الا ان العاملين في السوق انتقدوا اداء المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار خلال فترة التراجع ونقص السيولة.. مؤكدين ان دور المؤسسات عمق بصورة اكبر الاتجاه الهبوطي للاسعار.
وطالبوا المؤسسات والصناديق بالقيام بدورهم الحقيقي الغائب منذ فترة طويلة في دعم الثقة في السوق خاصة في فترات التراجع و انسحاب الأموال الأجنبية من السوق.
وأكدوا أن ترك السوق للأفراد والأجانب يمثل مغامرة كبيرة أثبتت مخاطرها في الكثير من التجارب، حيث إن سيطرة السلوك الفردي، تعني أن العوامل النفسية ستكون المحرك الأول للافراد، بالتالي للسوق بكامله، كما أن تحركات الأفراد غالبا عشوائية وقد تؤدي إلي انتكاسات كبيرة إضافة إلي أن الاعتماد علي الاجانب بمفردهم، يعيدنا من جديد إلي الحلقة المفرغة نفسها، حيث إن الأجانب اعتادوا الدخول في أوقات مدروسة لرفع الأسعار لفترة معينة، ثم الخروج بالأرباح التي يريدونها علي حساب باقي المتعاملين.
ضعف المؤسسات
أكد عيسي فتحي العضو المنتدب لشركه المصريين بالخارج لتداول الأوراق المالية أن الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية أثبتت عدم وعيها بمكانتها ودورها بالنسبة للاقتصاد المحلي، مشيرا إلي أن ضعف دورها في السوق يعود بشكل أساسي إلي ضعف التخطيط، والتوزيع غير المدروس لأموالها علي الاستثمارات في القطاعات المختلفة الذي يظهر عدم احترافية إدارات هذه المؤسسات، ودراساتهم غير الواقعية في تحديد القطاعات الأولي بالاستثمار في ظل التنوع المطلوب.
وأضاف أن هذه المؤسسات لو كان لها دور ملموس لما شهدنا هذه الانخفاضات الحادة للسوق دون أي مبرر منطقي، ولما تراجعت أسعار أغلبية الأسهم إلي هذه المستويات المتدنية رغم تمتع تلك الشركات بأوضاع مالية جيدة.
وأشار إلي أن أوضاع السوق مقلوبة، حيث إن الافراد هم المسيطرون علي حركة التداول بنسبة تقارب 70%، والمؤسسات تدور في نطاق 30% فقط من النشاط، كما أن المؤسسات تركت الافراد ليواجهوا تداعيات الأزمة المالية علي الأسواق ويتحملوا مسئولية النهوض بها مرة أخري، رغم أن الطبيعي هو أن يتحرك الافراد بناء علي تحركات المؤسسات.
وأضاف أنه عندما تحركت الأسواق بدأت الصناديق والمؤسسات في العودة للسوق مرة أخري.
نظرة تفاؤلية
اكد عصام مصطفي العضو المنتدب لشركه بريميرأن السوق عندما يسيطر عليه الافراد فإن الاهواء هي التي تتحكم في أدائه، وليست التحليلات والدراسات والنتائج، ونجد الشائعة تحرك نسبة كبيرة من المتعاملين، وبالتالي يكون لها تأثير كبير علي الحركة الاجمالية للسوق.
وطالب المؤسسات والصناديق المحلية بأن تكون نظرتها للأسواق متفائلة وعدم انتظار دخول الأجانب ثم اتباع خطواتهم، بشكل يدل علي عدم وجود رؤية واضحة لدي هذه المؤسسات.
أشار إلي أن الافراد هم المسيطرون علي حركة التداولات بالأسواق المحلية، واعتبر ذلك طبيعيا باعتبارها أسواقا ناشئة، وعمرها قصير، كأي سوق ناشئة، تكون الغلبة فيها للافراد.
وشدد علي ضرورة أن ترفع المؤسسات والصناديق المحلية حصتها من حركة التداول، وتتولي زمام المبادرة في الأسواق، وعدم تركها للأجانب والافراد، حفاظا علي الأسواق ومصالح المستثمرين.
وطالب بضرورة تنظيم عمل الأجانب في الأسواق المحلية بالتشريعات والضوابط التي تحمي المستثمر المحلي وتحافظ علي سلامة الأسواق.
وأوضح أن المحافظ المحلية أثبتت عدم تأثيرها علي السوق خاصة بعد أن تحولت من العقلية المؤسسية إلي المضاربة خلال الأشهر الماضية وحتي لو كانوا مضطرين لذلك في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدوها، ولكن هذا الأمر لا يليق بمؤسسات يفترض أن تقود السوق.
وأضاف أنه يوجد عائق آخر أمام هذه المؤسسات، هو أن التشريعات واللوائح المنظمة للسوق حاليا لا تسمح