ضعف المؤسسات صداع مزمن في رأس البورصة

أكد خبراء سوق المال ان أحد أهم أسباب الازمات المتلاحقة التي تشهدها البورصة المصرية وتسهم في تراجعها بشكل عنيف مع أي حدث خارجي هو تحكم الافراد في تعاملات السوق وسيطرتهم علي نحو 70% من السوق.
وقال الخبراء إن الحلول المتاحة لتلافي هذه المساوئ هي تشجيع الصناديق والمؤسسات وايجاد آليات تحفيز لها لمعالجة التحركات العشوائية للافراد.
وأشار الخبراء كذلك إلي أهمية وجود صانع سوق حقيقي قادر علي انتشال البورصة من ازماتها المتلاحقة.
وأكدوا ان اتجاه الصناديق والمؤسسات إلي المضاربات وتشابهما مع الافراد جاء كنتيجة مباشرة لغياب الصناديق القوية والحوافز والاجراءات القانونية التي تسمح بتنظيم عمل المؤسسات والصناديق.
يري علي الطاهري رئيس مجلس ادارة شركة بلتون فاينانشيال انه من الطبيعي ان تكون نسبة تداول الافراد اليومية أعلي من نسبة تداول المؤسسات، موضحا انه لا توجد حوافز تشجيعية بالسوق المصري لجذب المزيد من المؤسسات.
اقترح ان يتم اعطاء حوافز واعفاءات ضريبية لصناديق المعاشات مما يسهم في زيادة نسبة الصناديق لتشجيع المؤسسات علي زيادة نسبة تداولها، مشيرا إلي ان هذا النظام تعمل به العديد من الدول من خلال إعطاء اعفاءات ضريبية لهذه الصناديق لمدة محددة ومن يقوم بالتصرف وبيع الاسهم قبل المدة المحددة لا يحصل علي هذه الاعفاءات مؤكدا ان الاعفاءات تسهم في زيادة نسبة تداول المؤسسات مما يؤدي إلي احداث توازن بين تعاملات الافراد والمؤسسات بدلا من تعرض السوق لقرار الافراد المستثمرين الذي ينتج بناء علي عشوائية وانفعال، مما يؤدي إلي تراجع السوق في بعض الاوقات.
أما بالنسبة لتحول الصناديق إلي مضاربات خلال الفترة الاخيرة أكد انه لا يمكن السيطرة علي سلوك المستثمرين، ولكن مما لا شك فيه فإن تحول الصناديق إلي مضاربات له آثار سلبية كبيرة تسهم في تذبذب أداء السوق ولكن من الممكن التغلب عليها من خلال اضافة قواعد وآليات تسمح بالدخول والخروج بمرونة ومن خلالها لا يمكن التفرقة بين الاستثمار والمضاربة.
أشار عادل عبدالفتاح رئيس مجلس ادارة شركة ثمار لتداول الاوراق المالية إلي انه خلال الفترة الاخيرة التي بدأت في عام 2008 منذ بداية الازمة واصبحت الاسواق العالمية وليس السوق المصري تعاني من التحرك السريع في سياسة الصناديق وتحولها إلي مضاربات وابتعدت عن اسلوبها المتعارف عليه وهو الاستثمار طويل الاجل مما كان له أثر سلبي علي أداء الاسواق.
يري انه يجب العمل علي زيادة عدد الصناديق في السوق المصري لعمل توازن بين تعاملات الافراد والمؤسسات إلي جانب تشجيع المؤسسات المحلية والعالمية من خلال الترويج إلي جانب اعطاء مميزات وحوافز لتشجيع الشركات لقيدها في البورصة من خلال اعفاء ضريبي جزئي.
وأكد انه توجد شركات قوية تعمل بعيدا عن البورصة، ولذلك يجب العمل علي جذبها للبورصة موضحا ان السوق بحاجة إلي بضائع وأدوات جديدة ودخول مثل هذه الشركات سيؤدي إلي زيادة عدد المؤسسات والصناديق وبذلك يتم عمل توازن بين تعاملات الافراد والمؤسسات.
ويري وائل عنبة رئيس مجلس ادارة شركة الاوائل لتداول الاوراق المالية انه حتي يتم التغلب علي مشكلة نسب الافراد والمؤسسات والتغلب علي تغيير سياسة الصناديق من استثمار طويل الاجل إلي مضاربة فيجب العمل علي انشاء صناديق مغلقة لا تقوم علي المضاربة أو لا تتعرض لتحركات المستثمرين، مما يضطرها إلي البيع ويؤدي إلي وجود ضغط بيعي من جانب المستثمرين الافراد والمؤسسات.
وأشار إلي تجربة ماليزيا عند قيامها بانشاء صناديق مغلقة وقت أزمة جنوب شرق آسيا عام 1997 ب 40 مليار جنيه، في ذلك الوقت مما مكنها من استيعاب مبيعات الاجانب موضحا ان هذه الصناديق حققت ارباحا طائلة بعد 4 سنوات.
يقترح ان يتم انشاء صناديق مغلقة لا تقل مدتها عن 3 سنوات لانتهاز فرصة تعافي الاقتصاد العالمي بعد 3 سنوات، مؤكدا انه سيحقق ارباحا مرتفعة اضافة إلي انه سيسهم في ايقاف المضاربة.
يري ايضا انه يجب علي البنوك ان تقوم بمساندة صناديقها الخاصة بها من خلال تغطية المراكز المالية بدلا من بيعها لانها تؤدي إلي تراجع السوق.
يري هاني حلمي رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية انه يجب أولا ان يتم تغيير واضافة تفاصيل في "التقسيم" الخاص بالمؤسسات والافراد.
اكد انه إذا تم تغييرها سيظهر ان عدد الافراد أقل من المؤسسات.
يري انه يجب العمل علي زيادة عدد الشركات المقيدة خاصة القوية وخاصة الشركات القابضة واعطائها مميزات لجذبها مثل اعفاءات جزئية ضريبة والعمل علي تشجيع مؤسسات عربية وأجنبية مما يسهم في زيادة حجم السوق اضافة إلي ان وجود مثل هذه الكيانات الكبيرة القوية في السوق المصري سيؤدي إلي استقرار السوق وزيادة حجم التداول مؤكدا انه يجب ان يصل التداول اليومي إلي 571 مليار جنيه نظرا لأن البورصة المصرية تعد من أولي البورصات العربية ويجب ان تتولي الريادة إلي جانب اضافة أدوات وآليات جديدة من أهمها "الشورت سيلينج" مؤكدا انه سيسهم في استقرار السوق ألي جانب انخفاض حدة المضاربات علي الشركات الصغيرة مما يحقق استقرارا للسوق.
أوضح محمود شعبان رئيس مجلس ادارة شركة الجذور لتداول الاوراق المالية انه بعد الازمة المالية العالمية خرجت العديد من المؤسسات الاجنبية نتيجة لاختلال المراكز المالية في الاسواق العالمية، مما أدي إلي زيادة نسبة تداول الافراد المصريين ووصلت نسبتهم إلي 60% والاجانب 15% والعرب 5% والمؤسسات 20%، مؤكدا ان سيطرة الافراد علي البورصة أدت إلي وجود حالة من عدم الاتزان وأدت إلي زيادة وجود تراجعات حادة وخاصة في وقت الازمات نظرا لسيطرة الحالة المزاجية علي تعاملات الافراد لما بها من خوف وقلق.
ويري ان الحل لاعادة توازن بين تعاملات الافراد والمؤسسات ان يتم زيادة عدد الصناديق، ولكن يجب ان يتم تبسيط اجراءات التأسيس نظرا لأن تأسيسها يستغرق وقتا طويلا يتراوح ما بين 6 و 12 شهرا، مؤكدا ان زيادة عدد الصناديق ستؤدي إلي حدوث توازن في السوق.
إلي جانب، تفعيل صانع سوق يجب ان يقوم كل بنك أو مؤسسة تتوافر فيها الشروط ان تقوم بدور صانع سوق لورقة مالية أو عدد من الاوراق اضافة إلي جذب المزيد من الاستثمارات من دول شرق آسيا والصين والهند من خلال الترويج للبورصة المصرية في هذه الاسواق نظرا لأن هذه الدول ليس لديها معرفة بطبيعة الاستثمار في البورصة المصرية.