محاكمة "مبارك" أولي خطوات عودة الاستثمارات الأجنبية..الاقتصاد واجه مطبات عديدة.. واسترداد عافيته يحتاج وقتا

"علينا أن نعمل سويا كي يمتد التطوير إلي مناخ الاستثمار في السوق المحلي خاصة عقب محاكمة الرئيس السابق مبارك" هكذا ما يقوله المتخصصون والخبراء في مجال الاستثمار.
منذ أندلاع ثورة 25 يناير والاستثمار سواء المباشر أو غير المباشر يتعرض لضربة موجعة نتيجة المخاوف التي انتابت المستثمرين سواء بالبورصة أو بالاستثمار المباشر، وتسببت الاضطرابات السياسية في ايجاد حالة من الارتباك بين المستثمرين الأجانب ومصير مناخ الاستثمار في الفترة القادمة.
ربما وعود الوفود الأجنبية من كل الدول الخارجية التي زارت السوق المحلي طوال الأشهر الماضية بقيادة وفد مجلس الأعمال الأمريكي تعهدت بتقديم الدعم للاقتصاد الوطني إلا أنه حتي هذه اللحظة لم يشعر أحد بهذه الوعود ويبدو أنها كانت تعهدات ووعود كاذبة لا تخرج عنها كونها "فض مجالس".
بعد محاكمة الرئيس مبارك وتحقيق خطوة ايجابية نحو الأمام في الديمقراطية هل ستتغير النظرة إلي الاستثمار أم يظل الوضع محلك سر؟! النظرة تحمل التفاؤل بأن المحاكمة الخطوة الأولي نحو الديمقراطية التي ستكتمل بانتخابات برلمانية نزيهة، بالإضافة إلي سرعة عودة الاستقرار الأمني والسياسي كضمان لتقليل المخاطر مما يتطلب الاعتماد علي الاستثمارات المحلية الأجنبية والعمل علي زيادتها وتنميتها.
والمراقب لتعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة يتبين انه منذ اندلاع الثورة قد حققوا صافي مبيعات وصلت إلي قرابة 4 مليارات جنيه وهو أمر مقلق بالنسبة لاستثمارات الأجانب في البورصة المصرية.
كما شهد الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي تراجعا طفيفا بنسبة 5% عن عام 2009 لتبلغ 4.6 مليار دولار، وتمثل 12% من إجمالي التدفقات الاستثمارية لافريقيا، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" وواصل الأشهر الماضية التراجع.
الوضع قد يكون مقلقا لكن يحمل التفاؤل وفقا لنظرة المتخصصين والخبراء، خاصة أن المحاكمة ستكون الخطوة الأولي لعودة الحياة للاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس ايجابيا علي السوق المحلي والاقتصاد الوطني.
تماسك السوق
"عكس معظم المستثمرين المصريين بالبورصة، فإن المستثمرين الأجانب وغالبيتهم مؤسسات، أمامهم العديد من الدول لتوجيه استثماراتهم، حيث تحظي بورصات الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر بجزء من محافظهم، وتقدر تدفق الأموال لتلك الأسواق بنحو 2 مليار دولار شهريا في المتوسط" هكذا علق شريف سامي - عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والعضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات - علي حركة الاستثمارات طوال الأشهر الماضية.
وتابع أن: "أن الجاذبية للأسواق الواعدة أكثر من حيث الاستقرار وتوقعات النمو الاقتصادي، إضافة لتلك التي تتمتع بأسعار نسبية أرخص مرجحة بدرجة مخاطر كل سوق، وحاليا تقتنص آسيا نصيب الأسد من تلك الأموال".
ويظهر بوضوح ميل الأموال الأجنبية والعربية للخروج من البورصة المصرية منذ بداية العام، والذي بدأ بأحداث تونس وتوقعات امتدادها لدول أخري بالمنطقة، وتلي ذلك بالطبع 25 يناير في مصر وإغلاق البورصة المصرية قرابة شهرين وتبعه هبوط قوي في الأسعار وإحجام التداولات نتيجة للأحداث السياسية وتداعياتها الاقتصادية.
انخفاض في الاحتياطي من النقد الأجنبي وتدهور في سعر صرف الجنيه واشتداد وطأة العجز في الموازنة العامة وتوقع اتخاذ إجراءات سياسية واجتماعية تضغط أكثر علي موارد الدولة، بالإضافة إلي انتشار القضايا والتحقيقات المرتبطة بمستثمرين عقاريين وصناعيين، وكذلك ضعف الأمن وتراخي قدرة الحكومة علي اتخاذ قرارات حاسمة لاسيما فيما يخص الاستثمار، كلها عوامل سلبية تؤدي إلي عدم الإقبال علي البورصة المصرية في الوقت الحالي.