أعلنت شبكة «بي بي سي»، تسريب 11 مليون وثيقة من شركة «موساك فونسيكا»، حملت اسم «وثائق بنما»، كشفت العديد من التعاملات المالية غير القانونية للمشاهير ورؤساء وشخصيات سياسية، أخفوا ثرواتهم وتهربوا من الضرائب. طالت هذه اللعنة أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث كشفت الوثائق عن صورة ضوئية لجواز سفر نجله علاء مبارك، ووثيقة لشركة «بان وورلد» للاستثمارات التي يمتلكها علاء مبارك والتابعة لشركة "بريتيش فيرجين أيلاند"، بتجميد كل أصول وحسابات ومعاملات شركة علاء مبارك فى عام 2011 بعد عزل والده من الرئاسة، تفيد استغلال نفوذهم في التهرب من الضرائب وإيداع أموال مهربة في بنوك خارجية. وكانت فضائية "العربية" قد أذاعت تسجيلا صوتيا للرئيس الأسبق مبارك بتاريخ 10/04/2011، زعم فيها عدم استغلال منصبه في سرقة أموال الشعب، وامتلاك أصول عقارية أو نقدية وتهريبها إلى الخارج. وقال مبارك: «أبناء شعب مصر أعلنت كثيرًا أنني تعرضت أنا وأسرتي لعمليات ظالمة وباطلة تهدف إلى الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي وموقفي وتاريخي العسكري والسياسي الذي اجتهدت فيه من أجل مصر، لذلك قررت بناء على ما تقدمت به من إقرار للذمة المالية النهائية والبيان الذي أصدرته أؤكدا فيه عدم امتلاكي أي حسابات أو أرصدة خارج جمهورية مصر العربية، كذلك أوافق على التقدم بأي توقيعات أو مُكاتبات تمكن النائب العام من أن يطلب من وزير الخارجية المصرية الاتصال بكل وزارات الخارجية في جميع دول العالم، للتأكيد على أنني وزوجتي وأولادي ليس لدينا أرصدة بنكية بالخارج منذ اشتغالي بالعمل العام، وذلك حتى يتأكد الشعب المصري من أن رئيسه الأسبق يمتلك بالداخل فقط أصولا وحسابات بإحدى البنوك المصرية وفقًا لما أفصحت عنه في إقرار الذمة المالية النهائية». وكشفت الوثائق المسربة من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية ومكتب محاماة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ببنما، عن امتلاك علاء مبارك فيلا بلندن يقدر ثمنها بنحو 50 مليون جنيه إسترلينى بما يعادل 600 مليون جنيه والتى سبق وأن أنكر أمام هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع امتلاكه لها، حتى يتم إخراجها من حسابات الثروة المملوكة له.