أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مساء اليوم الأحد، قرارًا رئاسيًا بتشكيل أول محكمة دستورية عليا فى فلسطين، على أن يترأسها محمد عبدالغنى أحمد الحاج قاسم، وتضم نائبا للرئيس وسبعة أعضاء آخرين. وقال المستشار القانونى للرئيس الفلسطينى حسن العورى، فى تصريح صحفى، إن قرار تشكيل المحكمة هو إنجاز وطنى لحماية الدستور والقوانين، حيث ستتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسى والتشريعات، والفصل فى تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة. وأضاف العورى أن المحكمة الدستورية العليا تم تشكيلها من قضاة محكمة عليا، وأكاديميين وخبراء فى القانون الدستورى ومحامين، وهى استحقاق دستورى قانونى سيعمل على التخفيف من العبء الملقى على عاتق المحكمة العليا.