أجمع فقهاء قانون علي عدم وجود أي طريق قانوني للهروب من حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان, حتي ولو قبلت المحكمة الإدارية العليا الطعن علي قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل البرلمان تنفيذا لحكم الدستورية في هذا الشأن. وأشار هؤلاء الفقهاء إلي أن الكرة ستعود في حال صدور مثل هذا الحكم إلي المحكمة الدستورية العليا, كونها المختصة بالفصل في التناقض بين الأحكام أو التنازع في تنفيذها. ورأي الدكتور صبري السنوسي, أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة, عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن علي قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب, تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا, بالنظر إلي أن هذا القرار هو من قبيل القرارات التنفيذية وليست الإدارية, مشيرا إلي أنه يدخل في اختصاص مجلس الدولة. وأكد عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا أيضا بالنظر في الطعن علي حكم المحكمة الدستورية العليا وإعمال الأثر المترتب عليه, لافتا إلي أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بتفسير حكم الدستورية العليا. وتوقع السنوسي أن ترفض المحكمة الإدارية الطعن علي قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في هذا الشأن لعدم الاختصاص, مشيرا إلي أنه في حال صدور حكم من القضاء الإداري بعدم جواز حل البرلمان سينشأ نوع من تنازع الاختصاص, وهو أمر غير مقبول, لأن المحكمة الدستورية العليا هي التي تفصل في موضوع تنازع الاختصاص بين محاكم القضاء. وأوضحت المستشارة نجوي الصادق المهدي, نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية, أن محكمة القضاء الإداري سواء أصدرت حكما ببطلان قرار حل البرلمان أو لا فإن الحكم لن يؤثر علي حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان, لأن حكم الدستورية لا يحتاج إلي قرار, لأنه نافذ بمجرد صدوره وفقا للمادة(94) من قانون المحكمة الدستورية العليا التي لا يجوز الطعن علي أحكامها. وأضافت: وأما القول باستفتاء شعبي علي حل مجلس الشعب, فهذا القول مردود عليه بأنه لا يوجد حالة في التاريخ أنه تم الاستفتاء علي حكم الدستورية, لأن حكمها واجب النفاذ بذاته, إضافة إلي أن طرح الاستفتاء فيه خلط للأمور, لأن الاستفتاء علي حل مجلس الشعب لا يكون إلا عند حدوث صدام بين مجلس الشعب والحكومة, فيطرح رئيس الجمهورية حل مجلس الشعب في استفتاء شعبي وفقا للمادة(721) من دستور.1791 ورأت المستشارة نجوي الصادق المهدي أن الحل في هذه الحالة أن يقدم طلب تفسير للمحكمة الدستورية العليا فهي الجهة الوحيدة التي تملك وحدها تفسير هذا الحكم. وقال المستشار الدكتور وليد عبدالصبور, رئيس محكمة السويس, إ نه في حالة صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرر المشير طنطاوي بحل مجلس الشعب, فإن ذلك يمثل منازعة تنفيذ بين ذلك الحكم والحكم السابق صدوره من المحكمة الدستورية العليا, وذلك لتناقض الحكمين, مشيرا إلي أن المشرع عالج تلك الحالة بأن أسند إلي المحكمة الدستورية العليا الاختصاص بالفصل في التنازع بين تنفيذ حكم القضاء الإداري أم حكم المحكمة الدستورية العليا, والسوابق القضائية في هذه الحالة أن المحكمة الدستورية العليا ستنتصر لحكمها السابق وستقضي في منازعات التنفيذ باستمرار تنفيذ حكمها الصادر بحل البرلمان وعدم الاعتداد بحكم القضاء الإداري بما محصلته أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان هو في النهاية ما سيتم تنفيذه في كل الحالات, حتي لو صدر حكم علي خلافه من مجلس الدولة, لأن المحكمة الدستورية العليا تعتبر أن صدور الحكم من جهة قضائية أخري علي خلاف أحكامها وقراراتها بمثابة عقبة مادية لا تحول دون تنفيذ ما يصدر عنها وملزم للسلطات وللكافة.
