ندد أمين عام المنظمة الأوروبية للأمن والمعلومات السفير الدكتور هيثم أبو سعيد، بقرار المملكة العربية السعودية الأخير الذي يفتقد إلى احترام لحق التعبير والتي نصّت عليها الشرع والقوانين الدولية، كما أن إصدار مذكرات تحت سقف القوانين المحلية والمعمول بها في السعودية لا يبدو انه يرقى إلى المنظومات التي يعيشها العالم الحرّ. وأشار السفير أبو سعيد إلى أن الأحداث الاخيرة في الغرب والوضع الذي تعيشه الأمة العربية والإسلامية من انقسامات حادة ذات طابع مذهبي ضيّق لا يضعها في المقدمة، وإنما هناك استياء كبير خلف الكواليس الدبلوماسية من آداء بعض حكامها والذين لا يقومون مطلقًا بأي مسعى جدي من أجل وقف تدفق الدعم للمجموعات الهستيرية التكفيرية التي لا تقيم وزنا لأي شرعة سماوية ودولية، بل هناك كلامًا لا ترجمة له ويُستخدم من أجل تخدير المسؤولين في الغرب حتى يتمكّن مشروع تلك المجموعات من الانقضاض على المفاهيم القائمة في الغرب تحت مُسمّى "الإسلام الجديد" . وأضاف البيان أنه كلما فشل المشروع الاقتصادي لتلك الدول في سوريا من خلال إمداد أنابيب الغاز والمواد النفطية إلى الغرب، كلما ذهب حكامها إلى التشدد أكثر، وهذ أمر خطير للغاية حيث لا يعود هناك التزام بأي قانون رادع للجموح الحاصل على المستوى الأمني، كما أن الضغط بورقة التكفيريين من تحت الطاولة بات أمرًا معروفًا ولا ينطلي على أحد. وحذّر من اللعب بهذه الأوراق التي لن تنتج حلولًا، وإنما قد يرتدّ هذا الأمر على دول صانعيه وعلى الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وختم السفير أبو سعيد بالإشارة إلى أحداث بروكسيل الأخيرة، حيث وصلت معلومات يتم التدقيق فيها لجهة تورّط جهاز أمني تركي بإدارة كل الأعمال الانتحارية لداعش، مشيرًا إلى أنّ الشخص المقصود موجود بيد وحدات الحماية في سورية ويجري الآن التفاوض من أجل استرداه من تلك المجموعات من أجل التوسّع في التحقيق لما قد أدلى به من تصريحات خطيرة واعترافات . وطالب السفير الاتحاد الأوروبي بالتوسّع في التحقيقات ومساءلة السلطات التركية عن ذلك وعن نقاط جغرافية تعتبرها "داعش" منطقة مهمة وحيوية بالنسبة لها ولتحركاتها الأمنية من داخل الأراضي التركية.
