ثاني أيام «العلاج المجاني».. مستشفيات تخالف «الأطباء» وتقف في صف «الصحة»

«الصحة»: القرار مخالف للقانون وأي طبيب يلتزم به يستوجب معاقبته
في اليوم الثاني لتطبيق بروتوكول نقابة الأطباء للعلاج المجاني للمرضى بالمستشفيات العامة، استجابت بعض المستشفيات لقرار الجمعية العمومية، الصادر عقب فعاليات يوم "جمعة الكرامة"، في 12 فبراير الماضي، في حين التزمت أخرى الصمت التام، خاصة بالمحافظات النائية، واستمرتت في تحصيل الرسوم من المواطنين لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وحجز الغرف الداخلية، ضاربة بقرارات الجمعية العمومية عرض الحائط.
"التحرير" ترصد عددًا من المستشفيات العامة التي امتنعت عن تنفيذ القرار في ثلاث محافظات هي: "القاهرة والجيزة والغربية" .
"العباسية" و"الوراق" و"طنطا".. كارت أحمر لقرارات "الأطباء"
أمام شباك تذاكر مستشفى حميات العباسية، يقف طابور طويل من المواطنين؛ لقطع التذاكر الخاصة بحجز إحدى الغرف وإجراء الأشعة اللازمة لذويهم كأي يوم، بعض المواطنين لم يسمعوا بقرار العلاج المجاني الذي أقرته الجمعية العمومية للأطباء، لكن يُرحبون به ويبدون موافقتهم عليه بشدة، في حين يطالب آخرون الإداريين بالالتزام بالقرار، إلا أنهم يتلقون تهديدًا بالطرد والتجاهل.
في المقابل، أصدر مدير المستشفى، الدكتور حمدي إبراهيم، تعليماته المشددة على كافة العاملين والإداريين القائمين على شباك التذاكر، بالالتزام بقرارات الدولة، وعدم مخالفة القانون، وقطع تذاكر فئة 3 جنيهات "الاقتصادي" ابتداءً من الساعة الواحدة ظهرا، وفئة 10 جنيهات من السادسة مساءً حتى الثامنة من صباح اليوم التالي، ضاربًا عرض الحائط بقرارات الجمعية العمومية للأطباء، ومتوعدًا كل من يخالف ذلك بالتحقيق معه.
الوضع داخل مستشفى الوراق المركزي لا يختلف كثيرًا عن سابقتها، حيث يقطع المواطنون تذاكر العيادات الخارجية مثل أي يوم عادي.
ومن القاهرة والجيزة، إلى محافظة الغربية، وتحديدًا داخل مستشفيات زفتى العام والمحلة الكبرى وطنطا الجامعي، وهناك الوضع القديم لازال مُتبعًا وساريًا داخلها، ولم يُطبق قرار العلاج بالنظام المجاني بعد، وتستمر إدارة تلك المستشفيات الثلاثة في تحصيلها رسومًا إضافية من المواطنين هناك، تحت دعاوى أن القرار لم يصلها بعد، ولم تتلق سوى توصيات وزارة الصحة بشأن "الالتزام بالقانون".
داخل المستشفيات العامة، لغة "الفيزيتا" هي التي تتحدث، وتحصيل الرسوم الجبرية من المواطنين على حجز أسِرّة داخل عنابر المستشفى، بداية يتم تحصيل مبلغًا ماليًا وقدره 42 جنيها بشكل يومي من المواطنين؛ لحجز غرفة عناية مركزة، و18 جنيها لحجز طفل داخل الحضانة، و6 جنيهات لاستقبال مريض داخل غرف المستشفى العام، فضلًا عن تحصيل رسوم إضافية من ذويهم مقابل إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة طوال فترة وجودهم بالمستشفى، الأمر الذي لا يتحمله غالبية المواطنين في تلك المحافظة.
«الأطباء»: رسوم الصحة «جباية»
تلك الرسوم تراها نقابة الأطباء بمثابة "جباية" تُحصِلها وزارة الصحة من المواطنين دون أي سند قانوني، بحسب تعبير الدكتور منى مينا، وكيل النقابة، التي طالبت جموع الأطباء بتنفيذ قرار الكشف الطبي المجاني على جميع المرضى في كافة مستشفيات الجمهورية.
أوضحت "منى"، في تصريحات خاصة، أن المريض طبقًا للقرارات الجديدة، وبروتوكول العلاج المجاني، يكتفي بقطع تذكرة الاستقبال التي لا يزيد ثمنها عن الجنيه الواحد نظير رسم العبوة، وهو أحد موارد صندوق تحسين الخدمة، طبقا للائحة المستشفيات رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٩٧، معقبة: "لكن المخالف للقانون، والذي نرفضه بصورة قاطعة، هو دفع رسوم إضافية تقدر بمئات وآلاف الجنيهات؛ نظير الحجز في غرف العناية المركزة، أو إجراء الجراحات والتحاليل والفحوصات والأشعة المختلفة داخل المستشفيات العامة والعيادات الخارجية".
أعلنت "منى" أن أي ممتنع عن تنفيذ القانون يتحمل نتائج ذلك، حيث إن النقابة قررت تطبيق القانون لصالح المريض المحتاج، وكل ما هو خلاف ذلك يعتبر إجراء ضد القانون والمريض، مكملة: "من حق أي مواطن أن يتقدم بشكوى ضد المخالفين للقانون في النيابة الإدارية، بموجب قرارات رسمية صادرة من قبل مجلس الوزراء، إضافة إلى ضرورة التقدم بشكوى رسمية للنقابة العامة للأطباء على فاكس رقم 27962751".
يذكر أن حملة العلاج المجاني، التي بدأت نقابة أطباء مصر تنفيذها منذ أمس السبت، في كافة المستشفيات، حملة لعلاج المصريين مجانا بموجب القانون، باستخدام قرارين رسميين صادرين لرئيس مجلس الوزراء، أحدهما يحمل رقم 1063 لسنة 2014، الخاص بعلاج حالات الحوادث والطوارئ مجاناعلى مدار يومين، وآخر برقم 4248 لسنة 1998، المسجل نصًا على ظهر تذكرة العلاج المجاني، الذي يمنع بالقانون علاج أي مريض مقابل أجرمن الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.
الصحة: «العلاج المجاني» مخالف للقانون
على صعيد آخر، أعلنت "الصحة" رفضها الشديد لدعوة الأطباء للكشف المجاني، وعدم تحصيل أي رسوم مالية من المواطنين تحت أي مسمى، إلا بتذكرة الاستقبال، ابتداءً من أمس السبت، في جميع المستشفيات العامة؛ تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية الصادرة في 12 فبراير الماضي؛ تحت دعوى مخالفتها للقانون، واصفة القرار بأنه مجرد وسيلة ضغط على الدولة من قبل الأطباء عبر المواطن الفقير.
أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم "الصحة"، أن "الأطباء" ليس من حقها تحويل الممتنعين عن تنفيذ البروتوكول للتحقيق ولجنة آداب المهنة، لأن الطبيب لا يُعاقب تأديبيا إلا في حالة ارتكابه فعلًا مشينًأ ضد زميل له أو مريض يباشر حالته الصحية، بما يمثل خروجًا عن آداب المهنة ومن ثم يستحق العقاب من قبل لجنة آداب المهنة.
أضاف مجاهد أن تلك الرسوم التي تُحصلها الدولة من قبل المواطنين عبر تذاكر اجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة والعمليات يتم تخصيصها من أجل تطوير المنظومة الصحية في مصر والنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة، وأي تقاعس عن تطبيق القانون يُعرض صاحبه للمسائلة القانونية.