بعد «محاولة غلقه».. «النديم»: لسنا بحالٍ أفضل ممن يقبعون بالسجون

أصدر مركز النديم لضحايا العنف والتعذيب، بيانًا اليوم الخميس، حول ما نُشر أمس حول غلق المركز بتشميعه، من قبل أفراد شرطة لمخالفته شروط الترخيص.
وأكَّد البيان أنَّ المركز لم يغلق إلى الآن، غير أنَّه لم يستبعد أن تكون واقعة محاولة تشمييع المركز تأتي ضمن سعي الأجهزة الأمنية إلى إغلاق كل متنفس أمام النشطاء.
وتنشر "التحرير" نص البيان، الصادر صباح اليوم:
بداية نود التنويه إلى أن المركز لم يُغلق بعد
بالأمس، 17 / 2 / 2016 في حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر جاء إلى مركز النديم ثلاث أشخاص من حي الأزبكية، أمينا شرطة ومهندس، فتحت لهم الدكتورة منى حامد، مديرة العيادة، فطلبوا منها مغادرة الشقة لأن معهم أمرًا بتشميعها بالشمع الأحمر.
حمل فريق الإغلاق ورقة موقعة موجهة من مدير إدارة العلاج الحر إلى رئيس حي الأزبكية تطلب منه إغلاق المركز بموجب قرار الغلق الإداري الصادر بتاريخ 8 فبراير 2016 "لمخالفته شروط الترخيص" ومختومة بختم حي القاهرة بتاريخ 15 فبراير 2016، ومعها أمر الإغلاق الإداري الصادر من رئاسة حي الأزبكية برقم 35 / 2016 بموجب القانون رقم 453 لسنة 1954.
ونظرًا لوجود الأستاذ طاهر أبو النصر المحامي في ذلك الوقت فقط تناقش مع وفد حي الأزبكية الذي وافق على تأجيل التنفيذ لحين زيارة أطباء المركز لوزارة الصحة والتعرف على ماهية المخالفات التي تستوجب إغلاق المركز، الأمر الذي سوف نقوم به يوم الأحد.
جدير بالذكر أنَّ هذه ليست المرة الأولى التي يأتي فيها إلى المركز فريق من إدارة العلاج الحر، فقد تكرَّر الأمر نفسه في عام 2004 واستقبلنا تفتيشًا من وزارة الصحة أصدر بعدها تقريرًا يتهم فيه النديم بأنَّه ليس عيادة لأنه يعالج "السود" ولأنَّ بمكتبه جهاز فاكس وفي مكتبته كتب لحقوق الإنسان.. وذهبنا إلى النيابة نرد على الاتهامات ونوجه اتهامًا مضادًا باقتحام عيادة وترويع مرضى من قبل موظفي وزارة الصحة مدفوعين من أمن الدولة.. فكان بلاغًا في مواجهة بلاغ وحفظ البلاغان.
النقطة الثانية تخص زيارة تلقاها مركز النديم من إحدى موظفات وزارة الصحة منذ ما يقرب من ثلاث أسابيع.. حضرت إلى المركز والتقت الدكتورة ماجدة عدلي مدير المركز والدكتورة منى حامد ولم يكن معها أوراق رسمية وقالت إنَّها تلقت مكالمة تليفونية من وزير الصحة بزيارة المركز للتعرف على نشاطه! وبعد الدردشة وتأكد الدكتورة ماجدة من أن السيدة المعنية تعمل فعلاً في وزارة الصحة أخذت صورة من ترخيص العيادة وترخيص ممارسة المهنة وذهبت، دون أن تبدي أي تحفظات أو تعليقات.. ومنذ ذلك الحين لم نسمع من الوزارة سوى هذا القرار بالإغلاق.. في حال كانت هناك مخالفات كان لابد للوزارة أن ترسل لنا إنذارًا بالمخالفات وضرورة تصحيحها في مدة تحددها الوزارة، الأمر الذي لم يحدث.
كذلك وجب التنويه إلى أن القانون الوارد ذكره في قرار الإغلاق وهو القانون رقم 453 لسنة 1954 لا يخص العيادات وإنما المحال الصناعية والتجارية والتي تشمل فوق الثلاثمائة فئة من بينها المسامط والمصانع والزرائب بل وحتى محال سلق الترمس وبيعه إلخ، ولا تتضمن أي ذكر لعيادة أو مستوصف، كما أنَّنا لم نؤت أيًا من الأفعال الواردة في هذا القانون، حتى لو تجاوزنا عن كوننا لسنا ضمن القائمة المعنية بالقانون.
كذلك، ورغم أنَّ القول الفصل في الأمر سوف يتضح بعد زيارة وزارة الصحة يوم الأحد، إلا أنَّنا لا نستبعد أن تكون هذه المحاولة لإغلاق المركز ضمن سعي الأجهزة الأمنية إلى إغلاق كل متنفس أمام النشطاء على حد تعبير أحد المسؤولين، الأمر الذي تأكدنا منه في الخبر الذي نشرته وكالة رويترز بالأمس نقلاً عن أحد المصادر الأمنية.
لسنا بأفضل ممن يقبعون في السجون بتهم واهية أو رهن الحبس الاحتياطي غير المحدود، أو ممن منعوا من السفر أو احتجزوا في المطارات أو سحبت جوازات سفرهم.. ولا أفضل من المنظمات التي أغلقت أو المهددة بالإغلاق في عهد عزت فيه الحرية وتجبر الظلم.. إنَّها محنة يعيشها كل من آمن بشعارات ثورة يناير ورفعها ولازال ينادي بها، عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية لكل البشر، ونحن من بينهم.
في النهاية نود أن نتوجه بالشكر لكل من تضامنوا معنا ونؤكد للجميع، وعلى رأسهم الناجين من التعذيب الذين لجؤوا إلينا وعلمونا الكثير عن الصبر والتحمل والإرادة والمقاومة وحب الحياة، أن النديم ليس مكانًا يغلق بالشمع الأحمر.. النديم فريق عمل عاهد نفسه على مناهضة العنف والتعذيب والظلم وتقديم الرعاية الصحية للمحرومين منها داخل أماكن الاحتجاز.. وبهذا المعنى يبقى النديم دومًا في صف المظلومين وضد التعذيب والعنف.. وبهذا المعنى يبقى النديم دائما مفتوحًا.