نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية مقالاً بعنوان "مقتل ريجيني يذكرنا بأنَّه لا أحد في آمان بعيدًا عن وحشية الشرطة المصرية"، في تسليط جديد للضوء منها على واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثمانه وعليه آثار تعذيب بمحافظة الجيزة، بعد اختفائه يوم 25 يناير الماضي. وقالت ياسمين الرفاعي الباحثة في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للجنة حماية الصحفيين الدولية: "اللافتة التي تمَّ رفعها أمام السفارة الإيطالية بالقاهرة بعد مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني والتي قالت "جوليو مننا واتقتل زينا"، هي محاولة لتذكير العالم بأنَّ مقتل الشاب الإيطالي يكشف أزمة أوسع". وأضافت: "لعدة أشهر، جماعات ونشطاء حقوق الإنسان المصريين يتحدثون عن الزيادة الملحوظة في وحشية الشرطة في البلاد.. حيث ذكر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف أنَّ هناك أكثر من 600 حالة تعذيب في عام 2015.. والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وثَّقت 14 حالة وفاة للمعتقلين في مركز شرطة واحد على مدى سنتين". وكتبت ياسمين: "وسط القصص العديدة لوقائع الاختفاء القسري والتعذيب الوحشي حتى الموت، تأتي واقعة مقتل ريجيني وتحدث ضجةً واسعةً إذ أنَّه أجنبي الجنسية". وتابعت: "الحماية من عنف الشرطة لا تأتي من القانون لكن من حسابات متعلقة بامتيازات طبقية وعرقية وجغرافية، التي ينبغي أن تجعل من ريجيني، الأوروبي ذو البشرة بيضاء في وسط القاهرة، بمنأى عن العنف الذي يمارس ضد المصريين.. ولم يكن من المفترض أن يحدث له ذلك". ومضت تقول: "بما أنه قد حدث له ذلك، بجانب الكثيرين غيره، فهو نتيجة لسنوات من الإفلات من العقاب لجهاز الأمن المدرب على كسر الناس، في غياب المسائلة والمحاسبة أمام الناس". وذكرت الكاتبة: "تعتبر هذه هي القوى الأمنية نفسها التي طالما عذَّبت الناس في السجون ومراكز الاحتجاز كجزء من برنامج التسليم الاستثنائي، الذي أقرَّته الولاياتالمتحدةالأمريكية والتي يقضي بتسليم المتهمين في قضايا إرهابية من الجنسيات المختلفة إلى مؤسسات الاحتجاز والاستجواب في بلدان مثل مصر والعراق وأفغانستان". ونقلت عن وكيل المخابرات المركزية الأمريكية السابق روبرت باير، القول: "إذا كنت ترغب في إجراء استجواب خطير فإنَّك ترسل السجين إلى الأردن.. إذا كنت تريد أن يتعرضوا للتعذيب يمكنك إرسالهم إلى سوريا.. إذا كنت تريد أن يختفي شخص ما، ولا يظهر مرة أخرى فعليك إرساله إلى مصر". واستطردت: "هذه هي القوى الأمنية نفسها التي قتلت نحو ألف شخص في يوم واحد في 14 أغسطس 2013، ومن ثمَّ ألقت القبض على أي شخص يجرؤ على التحدث عن ذلك"، في إشارة إلى عملية فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة. ولفتت الكاتبة إلى أنَّ الضابط المسؤول عن التحقيقات الأولية في وفاة ريجيني لديه قضية سابقة، وهي التواطؤ في عملية اختطاف وتعذيب حتى الموت لمواطن مصري في عام 2003. وأنهت مقالها بالقول: "قوات الشرطة التي ألهمت هذا الغضب منذ 2011، والتي لم يتم إصلاحها أو تغيرها حتى الآن، تؤكد أنَّه لا يوجد أحد بمأمن في مصر".