افتتحت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، الثلاثاء، فعّاليات الدورة التأهيلية التي تستهدف 40 قاضيًّا وقاضيةً حول مكافحة العنف ضد المرأة التي تُعقد بالتعاون بين المجلس، ووزارة العدل، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وقالت تلاوي، خلال الافتتاح: "توافر الإرادة السياسية الداعمة وتضافر الجهود والتنسيق بين الآليات المختلفة الحكومية وغير الحكومية هو حجر الأساس لإحراز التقدم المأمول في المرحلة المقبلة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وهذه الدورة التأهيلية للقضاة والقاضيات تأتي تنفيذًا للقرار الصادر من وزير العدل المستشار أحمد الزند بشأن إنشاء دوائر متخصصة في مكافحة العنف ضد المرأة في المحاكم الابتدائية". وعبَّرت تلاوي عن سعادتها باهتمام وزارة العدل بقضية مكافحة العنف ضد المرأة من خلال اتخاذها العديد من الخطوات الداعمة للمرأة، منها تعين مساعد لوزير العدل المستشار غادة الشهاوي، بالإضافة إلى تعديل قانون العقوبات وتشديد عقوبة التحرش، وتخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا العنف ضد المرأة، فضلاً عن اهتمامها بتوعية القضاة والقاضيات بقضية العنف ضد المرأة وكيفية مواجهتها على أسس علمية، وإطلاعهم على وضع المرأة بشكل عام على المستوى المحلي والدولى. وأكَّدت تلاوي اهتمام وزارة الداخلية بقضية مكافحة العنف ضد المرأة منذ عام 2012 حتى الآن، حيث أنشأت الوزارة قسمًا لحقوق الإنسان ومكتبًا لمواجهة العنف ضد المرأة ووضعت كاميرات مراقبة في الميادين للعمل على الحد من مشكلات العنف في المجتمع. وأشادت بالدستور الحالي واعتبرت أنَّه يعد من أفضل الدساتير لما تضمنه من تمثيل لجميع فئاته المجتمع، فضلاً عن اهتمامه بمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة من خلال ما جاء في نص المادة 11، بالإضافة إلى نصه على إنشاء مفوضية لمواجهة التمييز. وأكَّدت أنَّ المجلس هو الضلع الثالث في مواجهة العنف ضد المرأة من خلال العديد من الجهود من أهمها إعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة العنف ضد المرأة وبانتظار عرضه على البرلمان، فضلاً عن المشاركة في إعداد استراتيجية وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة بالتعاون مع 12 وزارة تتضمن خطة كل وزارة لمواجهة المشكلة لمواجهة الظاهرة، إلى جانب إعداد دراسة لتحديد حجم العنف ضد المرأة والتكلفة الاقتصادية الناجمة عنه، وإنشاء مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها الذي له دور كبير في مساعدة السيدات الفقيرة والبسيطة التي لا تستطيع الحصول على حقوقها، ودوره المحوري في مناهضة العنف ضد المرأة وتقديم الدعم القانونى والنفسي اللازم للمعنفات. وأوضحت تلاوي أنَّ التقارير الدولية تشير إلى أنَّ مصر من الدول التي تعاني فيها المرأة من التحرش وهو أمر يحمل إساءة لسمعة مصر على المستوى الدولي، ما يفرض ضرورة مواجهة القضية. وفي كلمته، أعرب إجناثيو آرتازا المدير القطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن سعادته بافتتاح هذا البرنامج التدريبي الهام الذى يهدف إلى تدريب القضاة والقاضيات على سبل مكافحة العنف ضد المرأة، مشدِّدًا على أنَّه يعتبر مرض يؤثر على التنمية، مشيًرا إلى مجموعةٍ من الإحصاءات الهامة في مجال العنف ضد المرأة حيث تبلغ نسبة 70% من السيدات حول العالم تتعرض للعنف الجسدي والجنسي من شريك الحياة، و30% من النساء المتزوجات في مصر يواجهن العنف الأسري، إلى جانب أنَّ 25.2٪ من النساء المتزوجات هن ضحايا الاعتداء الجسدي من قبل أزواجهن، وفي الوقت نفسه هناك 18.8٪ من النساء المتزوجات يعانين العنف النفسي و4.1٪ يمررن من العنف الجنسي، مشدِّدًا على أنَّ العنف ضد المراة هو عائق للتنمية ومخالفة لحقوق الانسان . بدوره، أوضَّح المستشار عمرو حافظ مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، نيابةً عن وزير العدل: "النساء في كافة أنحاء العالم تعاني من ظاهرة العنف التي تؤدي إلى ضعف مشاركتها في التنمية، ولقد سلطت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة الضوء على هذه الظاهرة وانتهجت العديد من السياسات من بينها إنشاء محاكم الأسرة لرفع العنف ضدهن، إلى جانب إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تكفل الحفاظ على كرامتها وحقوقها". وشدَّد على أنَّ حقوق المرأة قد نصَّ عليها من قبل من خلال الشرائع الإسلامية التي نصت على عدم المساس بكرامة المرأة وجسدها، مشيرًا إلى دور المركز القومي للدراسات القضائية في تقديم المشورة والخبرات لجميع القضاة لتحقيق العدالة.
