تلاوى: معاناة المرأة من التحرش يسئ لسمعة مصر دوليًا

أعربت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بقيام وزارة العدل بالعديد من الخطوات لتوعية القضاة والقاضيات بقضية العنف ضد المرأة وكيفية مواجهته على أسس علمية، بالإضافة إلى اطلاعهم على وضع المرأة بشكل عام على المستوى المحلي والدولي.
جاء هذا خلال كلمتها، أثناء افتتاح فاعليات الدورة التأهيلية التي تستهدف 40 قاضي وقاضية حول "مكافحة العنف ضد المرأة"، اليوم الثلاثاء، بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP.
وأوضحت تلاوى أن التقارير الدولية تشير الى أن مصر من الدول التى تعاني فيها المرأة من التحرش، وهو أمر يسئ لسمعة مصر على المستوى الدولى، لذلك لابد أن نهتم بمواجهة القضية وكما تقول الأمم المتحدة "الاهتمام بالمرأة دليل على تقدم الدول".
وأكدت على أهمية أن يكون القضاة على علم ووعى واطلاع بمجريات الامور للتغلب على المشكلة في مصر .
وأشادت تلاوي بالخطوات التى اتخذتها وزارة العدل لمواجهة هذه القضية منها: تعين مساعد لوزير العدل المستشار غادة الشهاوى، بالاضافة الى تعديل قانون العقوبات وتشديد عقوبة التحرش، وتخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا العنف ضد المرأة.
ولفتت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى اهتمام وزارة الداخلية بهذا الامر منذ 2012 حتى الان، حيث قامت الوزارة بإنشاء قسم لحقوق الانسان ومكتب لمواجهة العنف ضد المرأة ووضعت كاميرات مراقبة في الميادين للعمل على الحد من مشاكل العنف في المجتمع ، مؤكدة ان كل هذه الامور تشجع على اخذ الاتجاه العلمى للتغلب على المشكلة.
وأشادت تلاوي بدستور مصر و الذي نص بين مواده على مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة والواردة في المادة 11من الدستور، بالإضافة الى نصع على انشاء مفوضية لمواجهة التمييز.
وشددت على أن الدستور المصري يعد من أفضل الدساتير و يمثل جميع أفراد الشعب بجميع فئاته ويتوجب علينا أن نحافظ عليه و ان نُفعل كل ماجاء به من خلال اصدار القوانين والتشريعات، مؤكدة أن المجلس هو الضلع الثالث في مواجهة العنف ضد المرأة وقام بالعديد من هذه الجهود لمواجهة الظاهرة تمثلت: في تنظيم العديد من الندوات التثقيفية للتصدى للمورثات الثقافية ، وإعداد دراسة لتحديد حجم العنف ضد المرأة و التكلفة الاقتصادية الناجمة عنه، بالاضافة الى اعداد استراتيجية وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة بالتعاون مع 12 وزارة تتضمن خطة كل وزارة لمواجهة المشكلة، وانشاء مكتب الشكاوى و الذي له دور كبير في مساعدة السيدات الفقيرة والبسيطة التى لا تستطيع الحصول على حقوقها وله دورًا محوريًا في مناهضة العنف ضد المرأة وتقديم الدعم القانونى والنفسي اللازم للمعنفات.
ونوهت إلى أن هذا المكتب ساعد المرأة في عدد من المشكلات التي تواجهها مثل مشكلة الميراث والذي حيث بعث المكتب الى وزارة العدل للتعديل القانون، وتم الاخذ باقتراح المجلس في القانون الحالى، مشيرة الى أن المجلس قد طالب بأن تكون ميزانية مكتب الشكاوى من الدولة وليس منح خارجية .
وأكدت تلاوي أن المجلس أعد مشروع قانون متكامل لمواجهة العنف ضد المرأة وبإنتظار عرضه على البرلمان ، مشيدة بالتعاون المثمر بين المجلس وهيئة الامم المتحدة، الذى اكد ان مصر هى المدافع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف.
وأشارت إلى أنه في وفي اطار التعاون بين المجلس ووزارة العدل والتى توجت بإنشاء دوائر متخصصة في مكافحة العنف ضد المرأة في المحاكم الابتدائية، تتم فعاليات هذه الدورة لتأهيل القاضيات على مواجهة العنف.
تجدر الاشارة الى أن الدورة التأهيلية تستمر لمدة 3 أيام و تتناول موضوعات هامة من بينها: دور الدولة فى محاربة العنف ضد المرأة والتوعية بأهمية دور المرأة، والعنف ضد المرأة والقانون الجنائى، كما تلقى الضوء على دور النيابة العامة ومحكمة الجنح والجنح المستأنفة فى التعامل مع جرائم العنف ضد المرأة، وسبل مكافحة العنف ضد المرأة فى الشريعة الاسلامية، هذا إلى جانب دور إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.